نائب رئيس هيئة مشروعات النقل يهدر 52 مليون جنيه

* الوزير يكافئها ب12 ألف جنيه شهرياً
* تقرير«المحاسبات» كشف الفضيحة
كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات مادية وإدارية صارخة فى الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وعن تورط عزة غانم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة فى عدد كبير من هذه المخالفات.
رصد التقرير موافقة وزير النقل على صرف جهود غير عادية بمبلغ 12 ألف جنيه شهرياً لعزة غانم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل من بند «جهود غير عادية» بعد تحمل موازنة الهيئة مبلغ الإستقطاعات 2250 جنيه تقريباً شهرياً ، رغم أن هذه السيدة مسئولة عن إهدار المال العام بملايين الجنيهات.
وأوضح التقرير أنها قامت بالتحايل بصرف مبلغ 11 مليون و700 ألف جنيه قيمة أعمال بالأمر المباشر لميناء قسطل البرى بعد رفض المحاسب ممدوح الدبيكي الأمين العام للهيئة صرف المبلغ بسبب عدم موافقة السلطة المختصة رئيس مجلس الوزراء طبقا للقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 2013 والمادة 78من قانون المناقصات والمزايدات، فتحايلت المذكورة بإحالة الأوراق إلى هيئة الموانى البرية لتقوم بالصرف للمقاول والتلاعب بالقانون وللأسف بموافقة المدعو محمد مصطفى مندوب وزارة المالية، رغم أنه لا يجوز صرف أكثر من عشرة ملايين جنيه إلا بموافقة رئيس الوزراء ، علما بأن المقاول حصل على المشروع بمبلغ 35.9 مليون جنيه، وتم افتتاح المشروع بعد أن وصلت التكلفة إلى نحو 87 مليون جنيه بزيادة قدرها 52 مليون جنيه.
أما المحاسب ممدوح الدبيكى الذى حافظ على المال العام وتصدى لهذا الفساد، فبدلا من أن تتم مكافأته علي الحفاظ علي المال العام وتكريمه، تم خصم مبالغ من دخله الشهرى منذ تصديه للفساد بدعوى أن السبب الخصم من الحوافز شهريا هو أن الأمين العام يجلس بدون عمل رغم أن القرار رقم 15 لسنة 2014 تم بموجبه سحب العمل الخاص به.
وكشف التقرير عن مناقصتين الأولى بتاريخ 5 مايو والثانية بتاريخ 10 سبتمبر 2014 بهما مخالفات عديدة مطلوب اجراء التحقيق فى أغلبها وكل هذه المخالفات لم تكن من قبل عندما كان الأمين العام قائماً بعمله.
وكشفت مذكرة قدمتها عزة غانم إلى وزير النقل طالبت فيها بصرف مكافأة أو جهود غير عادية لشخصها بإعتبارها نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومن الطبيعى أن يطلب الموظف لنفسه سلفة أو قرضاً.