روشتة الخبراء لمكافحة الفساد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار تفعيل الحكومة الإلكترونية

النجاح غير المسبوق الذي حققه المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. وتحقيق استثمارات واتفاقيات ومشروعات تجاوزت ال 160 مليار دولار يؤكد أن مصر تسير علي الطريق الصحيح.. مع ضرورة إزالة بعض المعوقات أمام المستثمرين العرب والأجانب لتوفير مناخ أكثر جذبا للاستثمار.
خبراء الاقتصاد والقانون ومكافحة الفساد وضعوا روشتة جامعة مانعة لمكافحة الفساد والقضاء عليه وبتر أيادي الفاسدين.. وإنهاء الرشوة والمحسوبية.. مؤكدين أن محاربة الفساد خطوة مهمة وضرورة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
شدد الخبراء علي ضرورة تفعيل الحكومة الإلكترونية والتعامل مع خلال النت للقضاء علي الروتين والبيروقراطية وغل أيادي المرتشين.. وإنهاء المحسوبية.. مؤكدين علي ضرورة وضع أهداف وسياسات واضحة تحاصر الفاسدين بأجهزة الدولة وتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ودور الأجهزة الرقابية بالدولة.
أكد الخبراء علي ضرورة تولي الكفاءات المناصب القيادية.. وعدم بقاء الشخص في منصبه فترة طويلة خوفا من ترسيخه للفساد والمحسوبية والرشوة.. مع أهمية النهوض بالجهاز الإداري والشفافية في تطبيق القانون علي الجميع.
طالب الخبراء أيضا في روشتتهم بإنشاء مجلس قومي لتنمية الموارد البشرية.. وزيادة أجور موظفي الدولة للقضاء علي الرشوة.. علي أن يكون حساب الفاسدين والمرتشين شديداً دون استثناء.
يؤكد حسين محمود "مسئول مشروع مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة" أن مكافحة الفساد وتعميم الشفافية في جميع أجهزة الدولة يساعد علي جذب الاستثمارات وتوفير مناخ جيد لرجال الأعمال العرب والأجانب خاصة بعد وصول حصيلة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي إلي 160 مليار دولار.
طالب بضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية وفرض عقوبات رادعة ضد الفاسدين تؤكد شفافية ونزاهة الدولة مع تحقيق المساواة بين الجميع أمام القانون لأن هذا يشجع المستثمرين علي إقامة مشروعات تنموية واقتصادية تعود علي البلاد بدخل قومي كبير.
أكد أن تطبيق القانون وتحقيق الشفافية يخلق لدي المستثمرين حالة من الطمأنينة والراحة للحصول علي حقه في أي وقت.. موضحا ان دور لجنة الإصلاح التشريعي عليها دور مهم خلال المرحلة القادمة في تنسيق وترتيب القوانين التي تحارب الفساد وتفعيلها.. فالمستثمر دائما يبحث عن الاستقرار السياسي والأمني في الدولة التي يستثمر فيها أمواله.. فالاستقرار يأتي من أعلي سلطة بالدولة وهذا ظهر بشكل واضح خلال المؤتمر الاقتصادي.
أضاف: توجد لدينا تشريعات وقوانين تكافح الفساد من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد التي يشرف عليها الرئيس السيسي.. ومن هنا لابد أن تسعي أجهزة الدولة الرقابية لوضع آليات تحارب بها الفساد في قطاعات الدولة والوزارات.
* يقول د. فتحي النادي "أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية بالأكاديمية العربية والجامعة الأمريكية" ان اختيار الكفاءات للمناصب القيادية مع إبعاد الأشخاص الذين تحوم حولهم الشبهات عنصر مهم للنهوض بالوطن والحفاظ علي المال العام للدولة.. ومن هذا المنطلق لابد من إعادة النظر في عوامل اختيار قيادات جميع الأجهزة الرقابية مع اشتراط حسن السمعة بحيث يكون مؤهلاً لوضعه القيادي.
أضاف ان من أكبر عوامل الفساد بقاء أي شخص في منصبه فترات طويلة حيث يخلق ذلك لديه إحساساً بالحصانة الطبيعية ويضع بذرة فساد ويتجه للعمل بمبدأ المحسوبية ويقوم بتعيين أقاربه ويجور علي حقوق الشباب الأكفاء ويزيد من معدلات البطالة.. مطالباً بضرورة عدم الاستعانة بالخبرات السابقة بشكل دائم مع تفعيل دور الشباب.. وخلق صف ثان منهم بعد القيادات العليا مباشرة تمهيدا لتوليهم القيادة.
أوضح أن تفعيل فكرة الحكومة الإلكترونية مهم جدا للقضاء علي الفساد موضحا أن الفساد والرشوة والمحسوبية تنتشر الآن بقوة في الأجهزة الخدمية.. وإذا استطاعت الدولة تقديم الخدمات من خلال الإنترنت فإنها بذلك تكون قد قضت علي طاعون الفساد مشيرا إلي أنه يطالب الرئيس بسرعة إنشاء مجلس قومي لتنمية الموارد البشرية علي غرار مجلس حقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة علي أن تكون مهمته إعادة تأهيل الموظفين بكل قطاعات الدولة وتحسين جودة وكفاءة وإنتاجية المواطن وتحديث البنية التحتية.
* يقول د. علي محمود "أستاذ إدارة الموارد البشرية جامعة عين شمس": نحن في حاجة إلي تطبيق فعلي ضد الفساد ومحاربته ولن يتأتي ذلك إلا من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. موضحا أنه لابد من وضع لوائح وتشريعات قوية للقضاء علي الفساد.. وإعطاء رسالة إيجابية للمستثمر العربي والأجنبي من خلال لوائح وتشريعات تضمن له حقوقه مشيرا إلي ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بمواد قانون العقوبات ان كنا جادين بالفعل في محاربة الفساد.. مشدداً علي أهمية وضع خطة قصيرة المدي لتحقيق ذلك مع وجود إرادة شعبية تتناسب مع الإمكانيات المتاحة للدولة لتحقيق هذه الاستراتيجية.
شدد علي ضرورة ترسيخ مبدأ المحاسبة الصارمة لموظفي الجهات الحكومية التي هي معقل الفساد والفاسدين.. مع وضع خطة للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة حتي تتحقق العدالة الناجزة.
* يقول د. فتوح الشاذلي "أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية": إذا أردنا القضاء علي الفساد.. فعلينا تطبيق القانون بحزم علي الجميع.. بمعني أن يكون الجميع متساوين أمام القانون فهناك قوانين أصلية موجودة بقانون العقوبات متمثلة في مكافحة جرائم الرشوة والتربح وإهدار المال العام موضحا أن تطبيقها ضروري للقضاء علي الفساد بشتي صوره.
شدد علي ضرورة إلغاء الإجراءات الروتينية التي تعرقل مصالح المواطنين وتجعلهم يتجهون إلي الرشوة لإنهاء مصالحهم مؤكدا علي ضرورة تبسيط وإعادة هيكلة الإجراءات المعقدة وتحسين أحوال الموظفين المادية بالمصالح الحكومية من خلال رفع أجورهم للقضاء علي الرشوة والفساد.
أكد علي أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية مع سرعة محاسبة الفاسدين.. مشيرا إلي أن الشعب بنفسه سوف يحارب الفساد ولكن عندما تكون هناك إدارة سياسية صالحة وأن أي جهة من مديرها إلي أصغر موظف بها تحافظ علي المال العام.
أشار إلي ضرورة تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد التي أطلقها منذ أشهر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.. مع ضرورة وضع أهداف وسياسات تحاصر الفساد وتقضي عليه ودراسة تفعيل تلك الآليات في ثقافة المجتمع حتي يتم خفض مستويات الانحراف بأجهزة الدولة.. بالإضافة إلي مراقبة ورصد جميع أشكال الرشوة والمحسوبية للنهوض بالبلاد.