خبراء الإسكان: لابديل عن خفض أسعار شقق متوسطي الدخل

أكد خبراء الإسكان أنه لابديل عن خفض أسعار شقق متوسطي الدخل فهذا المشروع مهدد بالفشل خاصة أن آخر موعد للحجز 25 ديسمبر الحالي ولم يتقدم حتي الآن سوي 11 ألفاً بينما المطروح 30 ألف وحدة سكنية.
قالوا إن هذه الوحدات بأسعارها الراهنة تناسب الأثرياء فقط حيث تفوق القطاع الخاص.
أكد د. ضياء الدين إبراهيم أستاذ العمارة بهندسة عين شمس. رئيس مكتب هندسي للإنشاءات العقارية أن هناك خطأ فادحاً وقعت فيه وزارة الاسكان بعد أن طرحت هذه الأسعار المبالغ فيها لوحدات محدودي الدخل حيث وضعت الوزارة نفسها كتاجر تنافسي القطاع الخاص في السوق العقاري.. موضحاً أن هذه الأسعار الخيالية سوف تؤدي إلي ركود تام في سوق العقارات وتخلق كميات كبيرة من العرض بينما يختفي الطلب.
أضاف أن الوزارة عليها طرح أراضي لايزيد المتر فيها عهلي 100 جنيه وتترك مهمة البناء للمقاولين بحيث يتم بيع المتر في الوحدة السكنية 2500 جنيه وبهذا يكون قد استفاد المقاول بفارق السعر ومتوسطو الدخل حصلوا علي شقق بأسعار مناسبة.
أشار إلي أن أسعار هذه الوحدات أغلي بكثير من السوق الخاص فالحكومة فضلت أن تلعب دور الشركات الخاصة والمطورين العقاريين في طرح الوحدات.. موضحاً زن الاجور التي يتقاضاها الموظفون لا تناسب الدفعات المطلوبة التي تصل إلي 1200 جنيه شهرياً اضافة إلي مصاريف أخري يتحملها المواطن من راتبه بعد استلام الشقة.
د. محمد عبدالباري أستاذ تخطيط عمراني بجامعة القاهرة: تراجع أعداد المتقدمين لشقق الإسكان المتوسط إلي 11 ألفاً فقط نتيجة طبيعية للأسعار المرتفعة والتصريحات المتضاربة لقيادات لوزارة ولابديل عن خفض سعر الوحدة بالكامل وخفض سعر المتر الذي وصل 4 آلاف جنيه ليصبح ب2500 جنيه ومد فترة الحجز وأن يتم طرح بعض الوحدت بالمشروع دون تشطيب مما يخفض سعر الشقة مرة أخري.
* المهندس فتح الله فوري رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية "رجال الأعمال المصريين": ارتفاع أسعار العقارات التي طرحتها الحكومة لتصبح مثل القطاع الخاص أغضب الشباب.. موضحاً أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب وبين احتياجات المواطنين وما تقدمه الدولة أو القطاع الخاص.
أضاف أن أسعار الوحدات المطروحة وطرق السداد تناسب أصحاب الدخول المرتفعة وليس متوسطي الدخل بينما نجد بعض الشركات الخاصة تقوم بتيسير السداد بحيث يكون علي 5 سنوات وبلا فوائد وسعرها مناسب مقارنة بعرض الوزارة: الدفع علي 10 سنوات بقائدة 8% وفي ظل دخول متدنية للشباب.
طالب الحكومة بتسهيلت في الدفع وتقليل سعر الوحدة 30% حتي يستطيع جميع المواطنين الاقبال عليها وإعلان ذلك قبل يوم 25 ديسمبر الحالي وان يتم مد فترة الحجز حتي 15 يناير القادم.
د. فاروق اسماعيل عميد كلية الهندسة. رئيس جامعة القاهرة سابقا. رئيس جامعة الأهرام الكندية: هذه الوحدات بأسعار تفوق القطاع الخاص بكثير.. مطالباً الحكومة بوحدات أخري تناسب محدودي ومتوسطي الدخل معاً او ان يتم الاعلان عن أراضي فضاء سعر المتر بها لا يتعدي 300 جنيه بتسهيلات في الدفع تصل حتي 20سنة ليقوم الشباب بالحصول عليها وبناء منزل يتناسب مع قدرته المادية.
أضاف أنه لديه اقتراح آخر وهو طرح وحدات أخري مساحتها من 70 متراً وحتي 105 أمتار سعر المتر فيها لا يتعدي 1500 جنيه بدلاً من وصول سعر المتر إلي 4 آلاف جنيه.. فالشباب المقبل علي الزواج لا يستطيع دفع هذه المبالغ وأن الوحدات التي طرحتها الدولة للقادرين فقط من المستثمرين ورجال الاعمال لتسقيعها وبيعها بأسعار أعلي.
رجب الدسوقي "صاحب شركة مقاولات": مشروع الإسكان المتوسط "فاشل" بسبب ارتفاع سعر مقدم الوحدات والأقساط بما لا يتناسب مع متوسطي الدخل.. ويزيد علي أسعار السوق بكثير.. ففي مدينة 6 أكتوبر سعر المتر يصل إلي 2550 جنيها ووحدات كاملة التشطيب وهناك أماكن أخري بأسعار أقل "2000 جنيه".. وأطالب وزير الإسكان بتخفيض مقدمات الإسكان المتوسط إلي النصف وخفض القسط الشهري للشقة.
يوسف نعيم "مقاول بناء وصاحب شركة مقاولات": الأسعار التي طرحتها الحكومة لهذه الوحدات لا تحقق العدالة الاجتماعية فليس هناك فارق في الأسعار بينها وبين القطاع الخاص وأن التمويل العقاري لم يحل المشكلة نظراً لارتفاع سعر الفائدة.