"مصر للاسكان" يقتل أحلام الشباب ويشعل أسعارالعقارات في مصر

بعد المشروع الأخير لدار مصر للاسكان المتوسط، يقول الخبراء أن حكومة الانقلاب تسببت في ارتفاع أسعار العقارات ليس فقط في المدن الجديدة التي اختص بها المشروع بل في جميع أنحاء الجمهورية.
ورغم أن إسكان الانقلاب ادعت أنها قامت بالمشرع لضبط أسعار العقارات إلا أن أسعار الوحادت السكنية بالمشروع تفوق ما كانت تقوم به الشركات الخاصة في هذه المدن ما دفع الشركات لرفع أسعار وحداتها هي الأخري بعد الأسعار التي قدمتها حكومة الانقلاب.
وتزايد عجز المواطن عن الحصول علي وحدة سكنية ليس فقط في المناطق ذات الكثافة السكانية العاليه بل حتي في المدن الجديدة والتي تبعد مئات الكيلومترات عن المدن الرئيسية بحسب الخبراء .
ففي مطلع نوفمبر الجاري أعلنت إسكان الانقلاب في بيان لها الأسعار النهائية لمشروعها الجديد لمتوسطي الدخل والمسمي "بدار مصر "في عدد من المدن الجديدة ،المشروع الذي تحاول إسكان الانقلاب إبراز الإقبال علي شراء كراسات شروطه بأنه نجاح للمشروع رد عليه الخبراء بقوة بأنه متاجرة بهموم البسطاء ورفع لأسعار الوحدات من قبل الشركات الخاصة.
المشروع الذي يتراوح سعر متر الشقه به بين 4250جنية إلي 2250جنية حسب المدينة حيث تصل المدن الأعلي سعرا بالقاهرة الجديدة ودمياط ليصل سعرأقل مساحة للوحدة السكنية بالمشروع بين 425000جنية إلي 255000جنية، أما أعلي المساحات وهي150مترا فيتراوح الأسعار من 637500جنية الأعلي سعرا إلي 337500جنية للأقل سعرا.
هذه الأسعار وصفها الخبراء العقاريون بأنها خيالية وأنها تساهم في رفع أسعار الوحدات السكنية وتزيد من عجز المواطنين بالحصول علي المطلب الثالث بعد الأمن والغذاء بوطنه وهو السكن.
وكان عدد الحاجزين بالمشروع بعد 10أيام من فتح باب الحجز وصل إلي 6717حسب أخر بيان لإسكان الانقلاب تلقت رصد نسخة منه هو رقم ضئيل جدا مقارنة بمشتري كراسات الشروط والذين اقتربوا من 60ألف مواطن
وكان فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، قال في تصريحات صحفية إن الإقبال على شراء وحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط "معقول"، مؤكدا أن وزارة الإسكان تسعى لتحسين شروط الحجز بالمشروع.
من جانبه قال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية، إن الأسعار التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى مشروع دار مصر مرتفعة وخالفت التوقعات ما يمهد للشركات الخاصة رفع أسعارها لأن الوزارة مع كونها المالكة للأراضى تطرح بأسعار تضاهى القطاع الخاص مثلما حدث فى 6 أكتوبر وقدرت سعر المتر بها 3400 جنيه.
وأوضح عارف في تصريحات للبورصة أن الوزارة احتسبت قيمة الارض عند تقدير الوحدة رغم أنها المالكة للارض وكان يمكن أن تخفض القيمة بشكل أكبر إضافة إلى احتسابها الزيادة المتوقعة لأسعار مواد البناء لأن الوحدات ستسلم بعد 18 شهرا.
وأضاف عارف أن الوزارة تقدمت على القطاع الخاص بميزة تنافسية وهى العمل بالتمويل العقارى على وحدات فى مراحل الإنشاء فيما يصعب ذلك على القطاع الخاص والذى يشترط اكتمال المبنى قبل التمويل بهذا النظام.
وأضاف على عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة دار زين للتسويق العقارى إن الوزارة بالأسعار المعلنة للمشروع تفكر بطريقة استثمارية تهدف إلى الربح وتسعى لمنافسة المطورين وجمع سيولة كبيرة من السوق لأنها احتسبت قيمة الارض بالإسعار الحالية رغم أن تكلفتها على الدول أقل كثيرا.
ذكر أن الأسعار تقترب من المستويات التى يسوق بها القطاع فى معظم المدن الجديدة التى يشملها المشروع ومن ثم تتسبب الحكومة فى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة لن تقل عن %10 بحد أدنى وتوقع أن تبدأ الشركات إعادة تقييم أسعارها الحالية فى ضوء المتغيرات التى حدثت فى السوق.
بينما الخبير العقاري سلامة غباشى يقول أن طرح الحكومة لهذه الوحدات لن يكون له تأثير على مبيعات الشركات الخاصة، حيث أن أسعار هذه الوحدات لا تنافس الشركات الاستثمارية العقارية التى تخدم فئة متوسطى الدخل.
و من ناحيته أوضح محمد أغا خبير تقييم عقارى، أن أسعار الوحدات التى طرحتها وزارة الاسكان غير منافسة للسوق و خاصة القطاع الخاص بل لانها تزيد عنها ، و بهذه الاسعار لا يكون لدى الحكومة القدرة على إجبار الشركات العقارية فى القطاع الخاص لتقليل او خفض سعر وحداتها.
و أكد أن أسعار الوحدات المطروحة و طرق السداد تناسب مواطنى الاسكان فوق المتوسط، و لاتناسب المواطنين متوسطى الدخل، مشيراً الى أن شركات القطاع الخاص تمنح المواطنين طرق ميسرة فى السداد تصل الى 5 سنوات بدون فوائد، فى حين أن الحكومة تمنح المواطنين الوحدات بالدفع خلال 10 سنوات بفائدة 8%.
أما المهندس الاستشاري هاني ميلاد حنا، ورئيس لجنة الإسكان الأسبق بمجلس الشعب، فقال في تصريحات صحفية إن هذه الأسعار لا تمت بصلة لمتوسطي الدخل أو محدودي الدخل، وقد ترى الوزارة أن نسبة الأقساط الشهرية معقولة، لكن عليها أن تعلن أن الدخل الذي تتحدث عنه غير متوفر لأغلبية الشباب.
وتابع بهذه الأسعار الجنونية التي طرحتها وزارة الإسكان، تستطيع أن تعلن للشعب من هو الشاب الذي يصل دخله الآن في مصر إلى 5 آلاف جنيه، وما هي إمكانيات الشباب ليستطيع أن يحصل على هذا الدخل، بالتالي لا يوجد دعم الآن من الدولة ولكنها عليها الحديث عن عدالة اجتماعية وإعادة توزيع.
ولفت إلى أن هذه الأسعار أعلى من قدرات وإمكانيات متوسطي الدخل، ولابد من أن تكون هناك إحصائية لعدد الشباب الذي يتحصل على هذا الدخل ومتوسط أعمارهم، ولابد أن الدولة ستجد أنهم فوق الخمسين وتجاوز مرحلة الشباب، موضحا أن الشباب يريد وحدة سكنية بها الضروريات الأساسية وبأقل تكلفة.