المواطنون: أسعار " الاسكان المتوسط" مرتفعة رغم ملكية الوزارة للأرض

تباينت ردود أفعال المواطنين عقب إعلان وزارة الإسكان تجاه سعر المتر بوحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط والتي تراوحت بين 4250 جنيه بالقاهرة الجديدة و2550 جنيه للمتر بمدينتى بدر والسادات،ففي الوقت الذي أكد فيه المواطنين أن هذه الأسعار لا تتناسب بأي شكل مع قدرات متوسطي الدخل المالية،إلا أن الخبراء العقاريون أكدوا أن هذه الأسعار تنافسية مع تلك المطروحة لشريحة محدودي الدخل.
وأضافوا أن هذه الأسعار تمكن الوزارة من توفير هامش ربح يساعدها على البناء لمحدودي الدخل،وكذلك ضبط الأسعار وحماية المواطنين من الإنفلات السعري الذي حدث لوحدات الإسكان المتوسط.
من جانبه قال محمد إبراهيم،مواطن، أن الأسعار المطروحة مرتفعة للغاية ولا تناسب متوسطي الدخل لأنه وفقا لهذه الأسعار فإن متوسط أسعار الوحدات سيصل إلى 450 ألف جنيه،وهو مبلغ مرتفع للغاية وخاصة مع نظم السداد التي أعلنت عنها الوزارة،مما يجعلها بعيدة تمام عن خدمة متوسطي الدخل،لافتا إلى أن الأرض مملوكة للوزارة ولن تقوم بشرائها وهو ما يجعل ثمن التكلفة منخفض مقارنة بالشركات التي تقوم بشراء الأرض وتضيف سعرها على قيمة الوحدة مما يتسبب في رفع ثمنها.
وأوضح علي عبد الغفار، مواطن،أن متوسطي الدخل مسئولية الوزارة أيضا مثل محدودي الدخل،ويجب العمل على توفير وحدات سكنية لهم وحايتهم من الأسعار التي وصل إليها السوق ،وخاصة أن الوزارة تمتلك الأرض ولن تتكلف سوى توصيل المرافق لها ، وهو ما يمكن أن يتم الحصول عليه بإضافة هامش ربح بسيط،ولكن الأسعار التي تم طرح المشروع بها مرتفعة فضلا عن سداد 5% مصاريف صيانة.
وأضاف عماد المسعودي،الرئيس التنفيذي لموقع عقار ماب دوت كوم للتسويق الإلكتروني، أن الأسعار المطروحة تقترب من تلك التي وضعتها الشركات العقارية التي تنفذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل،وإن كانت في بعض المدن أقل بنحو 5:10% عن الشركات المنافسة،مؤكدا أن الفيصل النهائي لتقييم هذه الأسعار سيكون في نوعية الوحدات ، والتي تمثل عنصرا أساسيا في تقييم الوحدة،وكذلك نظم السداد.
وأشار إلى أن الأسعار المعلنة تسمح للوزارة بتحقيق هدفها من المشروع،والقائم على محاولة ضبط أسعار الإسكان المتوسط بالسوق وتحقيق هامش ربح يتم توجيهه لبناء وحدات سكنية لصالح محدودي الدخل،موضحا أن الأسعار ستكون تنافسية مع تلك التي تطرح بها شركات الإسكان المتوسط بالسوق،وهو ما يؤدي لتحقيق توقعات الوزارة بإرتفاع الإقبال على حجز هذه الوحدات منتصف الشهر الجاري.
وأضاف عبد المجيد جادو،الخبير العقاري، أن الأسعار المطروحة أقل بكثير من تلك المعروضة لدى الشركات العقارية، والتي يصل أسعار المتر بها في المناطق المطروح بها المشروع إلى نحو 9 آلاف جنيه للمتر ،مما يجعل المشروع أبرز وسيلة لضبط الإنفلات السعري في وحدات الإسكان المتوسط
الإسكان المتوسط ، محدودل الدخل , الشركات العقارية , ضبط الأسعار , الإنفلات السعري