شقق مشروع الإسكان المتوسط .. «حلم بمليون جنيه»

إذا كنت من متوسطى الدخل فعلا وقررت أن تشترى شقة فى المشروع الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان مؤخرًا ولن تقوم بشرائها كاش فبحسبة بسيطة سيصل ثمن هذه الشقة ال 100 متر إلى مليون جنيه بإجمالى الفائدة التى سيتحصل عليها البنك المركزى من خلال برنامج التمويل العقارى الذى يتبناه لدعم هذا المشروع.. الذى هو المفروض أنه لمتوسطى الدخل.. أى أن حلمك «المتوسط» يا صاحب الدخل «المتوسط» فى تملك شقة «متوسطة» المساحة سوف يكون «مليون جنيه».. ولا عزاء طبعا لمحدودى الدخل.
أكتوبر حاولت البحث عن إجابة لهذا التساؤل المحير.. هل هى فعلا شقة لمتوسطى الدخل أم أن الأمر يعد حاجة غلط.. السطور التالية تكشف بعض الحقيقة المرة..المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق قال إنه أصيب بالصدمة فور علمه بأسعار مشروعى الإسكان الاجتماعى والمتوسط وعلق قائلا: لم أكن أتمنى أن أعيش لأرى قلة فكر وزارة الإسكان وعدم شعورها بالمجتمع لدرجة وصلت لحد بيع الصحراء بأسعار فلكية للشباب وأوضح أن دور وزارة الإسكان خدمى مثلها مثل وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى وأن المسكن حق من حقوق المواطن وصنف الكفراوى طبقات المواطنين إلى ثلاث فئات 40% دون حد الفقر و59% طبقة متوسطة و1% طبقة ميسورة وأن الفئة الأخيرة هى التى تستفيد من مثل هذه المشروعات.
وأكد وزير الإسكان الأسبق على ضرورة أن تتيح الدولة الإسكان للطبقة المتوسطة ولمحدودى الدخل من خلال إتاحة الأراضى بسعر تكلفة المرافق وتوفير مواد البناء بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش ربح لا يزيد على 25? وأرجع الكفراوى ما تقوم به وزارة الإسكان إلى سببين: أولهما أن الوزارة ما زالت تدار بفكر أحمد المغربى الذى حول الوزارة لشركة عقارات والعاملين فيها لسماسرة أما السبب الثاني.
تراجع دور الجمعيات التعاونية للإسكان التى كانت تتيح للطبقة المتوسطة السكن بصورة تلاءم دخولهم من خلال حصول هذه الجمعيات على الأراضى بسعر التكلفة والتمويل بمعدل سعر فائدة وعلق الكفراوى قائلا حرام ارحموا الشباب وقدروا ظروفهم.
كما نفى الكفراوى ما تشيعه وزارة الإسكان بأنها تقوم ببيع وحدات مميزة وبناء مشروعات متوسطة من أجل استغلال عائد الربح والبيع فى بناء مشاريع إسكان اجتماعى وأكد أن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى ذاتها لم ترحم الشباب وأقساطها لا تناسب الدخل الشهرى للشباب فضلا عن الفوائد المتراكمة التى يتكبدها الشباب.
بينما يرى المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز مدينة بدر وإحدى المدن التى سينفذ فيها المشروع أن البعض بما فيهم وسائل الإعلام لا يعرفون شيئًا عن مفهوم الإسكان المتوسط وأوضح قائلا إن هذا المشروع ليس المقصود به مشروع لأصحاب الدخول المتوسطة مشيرا إلى أن الوزارة لديها ثلاثة أنواع من مشروعات الإسكان المشروع الأول إسكان منخفض التكاليف أو إسكان اقتصادى لا تراعى فيه الوزارة مستوى التشطيب الفاخر ومساحة الوحدة فيه تتراوح ما بين 60 إلى 80 مترًا أما المشروع الثانى الإسكان المتوسط ومساحة الوحدة من 100 إلى 150مترًا والمشروع الثالث الإسكان الفاخر وتتراوح مساحة الوحدة من 150 إلى 230 مترًا ووحدات دوبلكس وأضاف فهمى أن هيئة المجتمعات العمرانية هيئة اقتصادية تدير نفسها بنفسها مشيرا إلى أنها تضطر لعمل مشروعات سكنية متوسطة وبيعها للقادرين على أن تؤول حصيلة البيع والربح لعمل مشروعات إسكان اجتماعى واقتصادى فضلا عن استغلال حصيلة البيع أيضا فى بناء مشروعات خدمية كالمدارس والمستشفيات دون أن تكلف الحكومة مليمًا واحدًا ثم تقوم بتسليمها للجهات المعنية وأكد المهندس فهمى رئيس جهاز مدينة بدر أن وزارة الإسكان تقوم بدعم وحدات الإسكان الاجتماعى ب 35 ألف جنيه لكل وحدة سكنية وأن الوزارة تقوم بعمل مراحل متعددة للإسكان الاجتماعى دون رفع الأسعار على الشباب على الرغم من ارتفاع سعر التكلفة فى كل مرحلة مشيرًا إلى أن الوزارة قامت مؤخرا ببيع وحدات سكنية متميزة بالرحاب حققت الوزارة من ورائها 17 مليار جنيه تم توجيهها لتطوير العشوائيات.
الفرق كبير
فعلى الرغم من أن وزير الإسكان أكد أن سعر الوحدة فى مشروع الإسكان المتوسط يقل عن الوحدات التى تقوم ببيعها شركات الاستثمار العقارى ب 30% إلا أن أكتوبر قامت بعمل مقارنة بين أسعار كلا الجهتين وأخذنا مثالًا فى ذلك مدينة بدر التى يباع فيها سعر المتر بمشروع الإسكان المتوسط 2550 للمتر أكد مستثمر عقارى بنفس المدينة أنه يقوم ببيع المتر للوحدة السكنية نصف تشطيب داخل كمباوند سكنى متكامل بنحو 1800 جنيه للمتر وأن معدل سعر الوحدة يصل ل 180 ألف جنيه فى حين يصل سعر الوحدة السكنية فى مشروع وزارة الإسكان 255 ألف جنيه.
ومن جانبه أكد المهندس علاء السقطى مستثمر عقارى أن الوزارة تحولت لمنافس للقطاع الخاص لاعتمادها على الإمكانيات المادية مشيرا إلى أن سعر متر الوحدة فى أى مدينة سكنية ممن سينفذ فيها المشروع لا يصل بأى حال من الأحوال للأسعار التى أعلنتها الوزارة بفارق سعر التشطيب.
ويرى الدكتور محمود حافظ حتة خبير التنمية الحضرية أن وزارة الإسكان لم تراع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للشباب فى هذا المشروع مشيرًا إلى أنها وجهة قبلتها مباشرة تجاه القادرين وأوضح أن ذلك يتعارض مع التنمية المجتمعية وقال كان يجب على الحكومة أولا أن توفر فرص العمل المناسبة للشباب لكى يصح لديهم دخول توازى ما يتم طرحه من مشروعات سكنية وانتقد حته مغالاة الوزارة فى تشطيب مثل هذه الوحدات التى قد لا تناسب أو تلقى زوق أصحابها وقال إن الشاب يهمه فى المقام الأول وجود 4 جدران يأويه وأسرته ثم يقوم بتشطيبها بما يوازى دخله وعن الإقبال الشديد على المشروع قال خبير التنمية الحضرية لا تنظروا لمن أقبل على الشراء فهم بالضرورى من القادرين ولكن أنظروا إلى الكم الذى لم يقبل على الشراء وهو فى حاجة ماسة للسكن.
براءة مواد البناء
من جانبه نفى المهندس أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن يكون لمواد البناء دخل فى ارتفاع سعر المتر فى الوحدات السكنية التى قامت بطرحها وزارة الإسكان وطالب الزينى بتدخل الحكومة العاجل لإيجاد آلية لضبط سوق البناء وذلك من خلال بناء مصانع وشركات وطنية لمواد البناء ويطالب بأن يكون بيع سعر طن الحديد وفقا للأسعار العالمية.