مواطنون وخبراء يقدمون أول «روشتة» لتوفير وحدات ال 150 متراً بعد إلغاء مشروع «ابنى شقتك» قبل تنفيذه

جاء تصريح أحد مسؤولى وزارة الإسكان ل«المصرى اليوم» منذ عدة أيام حول أن الوزارة تدرس إلغاء فكرة مشروع «ابنى شقتك» قبل تطبيقه، بمثابة الحجر الذى ألقى فى بحيرة راكدة، وكأنه «ملف الإسكان» المسكوت عنه، حيث تلقى «4 حيطان» مقترحات من ع دد كبير من المواطنين خاصة الشباب منهم، وأصحاب المهن العلمية، يريدون من الوزارة دراستها وبحث إمكانية تنفيذها لتوفير الوحدات السكنية التى تناسبهم، وهم فئة متوسطى الدخل، خاصة أن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى الذى يدخل ضمن برنامج الرئيس الانتخابى لم يتطرق إليهم بوحداته ذات مساحة ال63 مترا.
وطرح «4 حيطان» هذه الأفكار على عدد من خبراء الإسكان الذين أيدوها وأضافوا إليها مقترحات جديدة، وللعلم فإن الوزارة وفرت منذ أكثر من عام عددا كبيرا من قطع الأراضى لمن يطلق عليهم «المطورون العقاريون» لبناء وحدات مساحتها 120 مترا، على أن تحصل على نسبة من هذه الوحدات كاملة التشطيب لطرحها للشباب، فضلا عن تخصيص نحو 125 فدانا حتى الآن لجمعيات الإسكان التعاونى لتوفير المساحات نفسها من خلال أعضاء الجمعيات، إلا أنها لم «تعط لنفسها» الفرصة بعد لتمسك بزمام الأمور- كما كانت من قبل- لتوفير مثل هذه المساحات لأصحاب المهن العلمية أو للشباب «القادر» - إلى حد ما - وتعيد لنفسها الدور الرائد لهذه الوحدات بجانب المستثمرين.
قدم هشام حسين وأصدقاؤه من الشباب الاقتراح الأول الذى يتمثل فى استمرار فكرة «ابنى شقتك» ولكن بنظام «تحت الطلب» أو بلغة الإسكان نظام «الشباك المفتوح»، مطالبين الوزارة بتوفير الأراضى بالمرافق باستمرار فى المدن الجديدة بالمساحات نفسها التى اقترحتها الوزارة، وهى 250 مترا، على أن يقوم المواطن باختيار «شركائه» الثلاثة الآخرين، ويتقدم بعدها للحصول على الأرض، على أن تحدد الوزارة البناء خلال 3 سنوات، وتجعل الدور الأرضى بالكامل للجراج والحديقة وتبدأ الأدوار من الدور الأول، درءا للمشاحنات- التى تخوفت منها الوزارة- على أن تتيح الوزارة فرصة لسداد قيمة الأرض.
وطالب عدد آخر بإعادة مشروع «إسكان الشباب» الذى كان متاحا فى عهد الوزيرين السابقين حسب الله الكفراوى، ومحمد إبراهيم سليمان، ووفر عددا كبيرا من الوحدات للشباب الذى يريد الزواج، بينما طالب آخرون بوجود منتدى خاص للخبراء والمواطنين فى ديوان عام الوزارة لطرح مقترحاتهم.
واتفق المهندس أحمد السيد، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء مع هذا الرأى، مطالبا الوزارة بالعودة إلى المشروع مرة أخرى بالمساحات نفسها التى كانت موجودة من قبل والتى تراوحت بين 70 و135 مترا، والذى كانت تقوم بتمويله من خلال بنوك مصرية مثل بنك التعمير والإسكان، مبديا فى الوقت نفسه دهشته من توقف مثل هذا المشروع الذى حل جزءا كبيرا من مشكلة وحدات متوسطى الدخل.
واقترح السيد التوسع فى نظام طرح الأراضى للمستثمرين والذى بدأته الوزارة منذ فترة، والخاص بإعطاء مستثمرين أراضى بسعر منخفض لتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل بجانب تنفيذ وحدات تتراوح مساحتها بين 100 و120 مترا لمتوسطى الدخل، مؤكدا أنه اقترح على الوزارة من قبل التوسع فى مساحات الوحدات لهذه الفئة لتكون 150 مترا.
واعتبر طه السيد عبداللطيف، عضو شعبة الاستثمار العقارى فى اتحاد الصناعات أن مشروع إسكان الشباب كان يعد «عصب» الطلب للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع كان عليه الطلب الأكبر من خلال بناء الدولة للوحدات وبيعها مدعمة للشباب، مطالبا فى الوقت نفسه بأن تكون هذه الوحدات تمليكا وليست إيجارا، على أن يتسلم الشباب عقود هذه الوحدات مع الاستلام بعيدا عن النظام المعمول به حاليا حيث لم يحصل الشباب على العقود حتى الآن.
وقال عبد اللطيف إنه يجب على الوزارة بيع عدد من الوحدات أولا قبل البدء فى التنفيذ لتستطيع تمويل باقى الوحدات على ألا تقل مساحة الوحدات عن 150 مترا.
وحول رأيه فى مشروع «ابنى شقتك»، اقترح عبداللطيف أن تترك الوزارة الحرية للمواطنين فى التقدم للأراضى، دون تقييدهم بوقت، وفقا لظروفهم المادية، على أن يتجمع كل 3 أو 4 أفراد حسب المتاح أمامهم للوزارة للحصول على القطعة التى لابد أن تكون بتسهيلات، لافتا إلى أن مقترح الوزارة الأول ببناء العمارة على شقة واحدة مكلف جدا وغير مجد من الناحية الاقتصادية، موضحا فى الوقت نفسه أن المناسب هو طرح أراض بمساحات 300 متر لتكون الشقة فى حدود 150 مترا مع وجود المناور والسلالم، حيث إن بناء الدور على شقة واحدة يزيد التكلفة.
وأكد المهندس مصطفى عبدالرشيد، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية أن بناء الوزارة لوحدات متوسطى الدخل أقل تكلفة من طرح الأراضى للبناء، مشيرا إلى أن المقاولين الذين تولوا بناء الأراضى للشباب هم سبب مشاكل مشروع «ابنى بيتك» وليس شيئاً آخر، وهو ما لايجب تكراره فى مشروعات أخرى.
وأشار عبدالرشيد إلى أنه يمكن للوزارة طرح فكرة المشروع القومى بنفس مستوى وحداته لوحدات متوسطى الدخل، بحيث تكون كاملة التشطيب مع رفع أسعارها قليلا عن المشروع القومى، وتحديد الفئات التى ستحصل عليها.