قرر اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة إحالة المخالفات المالية بمشروع البستان للإقراض المتناهية الصغر بالجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبوالمطامير للنيابة العامة بعد أن كشفت اللجنة التي شكلها المحافظ لفحص مخالفات الجمعية الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المحاسب مسعد محمد الحوفي بإدارة تحليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وعضوية عمر أحمد لبيب عضو الشئون القانونية وياسر عبدالموجود القي عضو إدارة تحليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام مسئولي الجمعية بإهدار مليوني جنيه في قروض وهمية قاموا بصرفها لأنفسهم وعدد من المحاسيب والأقارب بشيكات مفتوحة. تبين للجنة انه تم توقيع اتفاقية تخصيص بين جمعية تنمية الأسرة والمجتمع المحلي بالفيوم "طرف أول" والجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبوالمطامير "طرف ثان" بمبلغ ثلاثة ملايين و231 ألفا و600 جنيه علي دفعتين حصل عليهم الطرف الثاني في ضوء اتفاقية التمويل الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة بهدف تحسين الدخل للأسر الفقيرة بالمناطق الريفية لتحسين المستوي الاقتصادي والتنمية المستدامة لهذه الأسر وتهدف اتفاقية التخصيص للتوسع في خدمات الاقراض المتناهي الصغر للمستهدفين الفعليين. توصلت اللجنة إلي قيام الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبوالمطامير بسداد مليون و231 ألفا و600 جنيه لحساب الصندوق الاجتماعي فقط ويتبقي مليونا جنيه من أصل المبلغ المخصص لها. اكتشفت اللجنة قيام الجمعية بمنح قروض متعددة بمبالغ كبيرة لأكثر من عميل بضمانة عميل واحد وعدم دقة البيانات المقدمة من الجمعية بخصوص أرصدة عملاء القرض نتيجة تعدد القائمين بالتحصيل للأقساط المستحقة وضعف الرقابة الداخلية بالجمعية وفتح الشيكات لصرفها لغير مستحقيها ومنح القروض للمقترضين بالمخالفة لشروط منحها وبالمخالفة للائحة التنفيذية للمشروع وقيام مسئولي الجمعية بالتلاعب في أوراق الملفات الخاصة بالمقترضين عن طريق استخدام تلك الأوراق لعمل ملفات جديدة بغرض صرف قرض دون علم أصحابها.