في المنتدي الإعلامي الثاني للتمويل متناهي الصغر

جمعيات المشروعات الصغيرة تصرخ من ارتفاع الفائدة علي القروض

متابعة سهير محمد وريم عبدالمعز:
شهد المنتدي الاعلامي الثاني للتمويل المتناهي الصغر وتمكين المرأة خلافات شديدة بين الحضور والمسئولين عنه حول قضية سعر الفائدة التي وصفها البعض بأنها مبالغ فيها حيث يصل إلي 16% وفي حين أكد حضور المنتدي والذي عقدته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالشرقية وانهي أعماله قبل أيام أن هذا السعر مبالغ فيه جدا إذ نظرنا إلي طبيعة الأنشطة التي يمارسها هؤلاء العملاء الصغار سارع المسئولون عن هذا النوع من التمويل بالتأكيد علي أن الجهة المانحة لهذه القروض تشترط تماشي سعر الفائدة مع السعر السائد في السوق وذلك أيضا لضمان الاستمرارية في منح هذه القروض وتغطية تكلفة تشغيلها بالاضافة إلي أن دوران رأسمال هذه المشروعات سريع بما يسمح للمقترضين بالسداد دون أعباء.
من جانبه أكد أحمد لكوز رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال لتنمية المجتمع بالشرقية أن تمويل المشروعات متناهية الصغر هو أداة للحد من الفقر من خلال تقديم قروض صغيرة وخدمات ومنتجات للفقراء مما يساعد علي زيادة فرص العمل ورفع مستويات الدخل بالاضافة لتحسين وتنمية الاقتصاد ككل وذكر أن الجمعية تقوم بمنح ثلاثة أنواع من القروض وهي قروض تنمية المنشآت الصغيرة، قرض الرعاية الصحية، وقرض لمشروع لبشاير الخير وقد بلغت القيمة الإجمالية لها 370 مليونا و260 ألف جنيه وبلغ عدد المستفيدين منها 204 آلاف عميل.. مشيرا إلي أن هذه المشروعات ساهمت في توفير فرص عمل وصلت إلي 83 ألف فرصة عمل دائمة وما يزيد علي 41 ألف فرصة عمل مؤقتة.
تجارب
أما رزق الله زيات مدير مشروع تنمية المنشآت الصغيرة فقال إن المشروع بدأ في عام 1990 بموجب اتفاقية منحة بين الوكالة الأمريكية ووزارة التعاون الدولي والتي بدأت بمبلغ 44 مليون دولار وكان الهدف منها زيادة دخل المنشآت وايجاد فرص عمل جديدة ثم اعقبتها اتفاقيتان آخريتان بمبلغ 35 مليون دولار و86 مليون دولار وبموجب هذه الاتفاقيات ثم التعاون مع 9 جمعيات لرجال الأعمال بالمحافظات المختلفة.
وبنكين تجاريين وهما الوطني للتنمية والقاهرة مشيرا إلي أنه بعد دمج بنكي القاهرة ومصر سيتم الاستفادة من فروع كلا البنكين المنتشرة في انحاء الجمهورية بجانب صندوق التنمية الاجتماعية والهيئة المصرية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي المصري.
وأضاف أنه من خلال هذا المشروع ثم اصدار أكثر من 5.3 مليون قرض بمبلغ 6 مليارات و250 مليون جنيه واستفاد منها 5.1 مليون منشأة صغيرة وحرفية مشيرا إلي وجود نوعين من القروض فيما يتعلق بهذا المشروع وهما الاقراض الفردي ويتراوح القرض من 1000 25 ألف جنيه وبعض الجمعيات وصلت قيمة القرض ل50 ألف جنيه بالاضافة إلي القروض الدوارة "الجماعية" وتبدأ من 50 حتي 800 جنيه وقد ساهم هذا المشروع في ايجاد فرص عمل تقدر بأكثر من 300 ألف فرصة عمل ووصلت نسبة السداد إلي 98%.
أهداف اجتماعية
في حين اشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية خلال المنتدي إلي دور التمويل المتناهي الصغر في تمكين المرأة وأن هذا المشروع له هدف مجتمعي وقومي حيث إن الدولة لم تغفل حق المرأة في أن تحيا حياة كريمة وقال إن المشروع يعمل وفقا للمثل الصيني القائل "لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد" حيث لا يكتفي بتقديم التمويل وإنما يهتم بتشغيل هذا التمويل في أوجه مختلفة.
وأشار إلي أن مصر تعمل علي انجاح هذا المشروع حيث قامت بوضع قانون مستقل لتمويل المشروعات الصغيرة عن طريق الصندوق الاجتماعي وتسهيل إجراءات التنفيذ حيث تم وضع كل الجهات المسئولة عن انهاء الإجراءات في مكان واحد مما يوفر الوقت والجهد علي المقترض.
تمكين المرأة
وتطرقت هديل عبدالقادر مدير السياسات التنموية لمشروع تمويل المشاريع الصغيرة إلي أهمية هذا المشروع في تمكين المرأة ووصفته بأنه إحدي أدوات الحد من الفقر وليس الاداة الوحيدة ويستهدف بالدرجة الأولي الفقراء الناشطين اقتصاديا والذين يملكون حداً أدني من الدخل بما يسمح لهم بالسداد وقالت هناك 3 برامج تتعلق بكيفية الاقراض في هذا المشروع.