في بيان من بنك مصر: ننسق مع المالية والمركزي لاستصدار الموافقات اللازمة

قال محمد بركات رئيس بنكي مصر والقاهرة انه في ضوء توجه الحكومة نحو تحديد بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم فقد وافق د. سمير رضوان وزير المالية من حيث المبدأ علي العرض المقدم منه خلال الاجتماع الذي عقد بينهما الاسبوع الماضي.. وذلك بعد الموافقة المبدئية من محافظ البنك المركزي بتخصيص بنك القاهرة لتمويل أصحاب هذه المشروعات انطلاقا من ريادة البنك وتميزه في تقديم الخدمات المصرفية لهذا النوع من النشاط.
يذكر أن الحكومة كانت قد طلبت من بنك مصر الاستحواذ علي بنك القاهرة.. وتنفيذ برنامج إعادة هيكلته وتصويب مركزه المالي حيث أنهي بنك مصر هذه المهمة في منتصف عام 2007 وأصبح القاهرة بنكا متميزا بوفرة موارده وجودة استثماراته وحرفية ومهارة جهازه الوظيفي فضلا عن تزويده بأحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة.
أكد بركات أن قيام الدولة ممثلة في وزارة المالية بشراء بنك القاهرة سوف يحقق لها ملكية مباشرة لهذا البنك بدلا من الملكية غير المباشرة الحالية من خلال بنك مصر المملوك اصلا للدولة ليصبح بذلك بنك القاهرة بنكا عاما إلي جوار كل من بنكي الأهلي ومصر.
أشار إلي أنه يتم حاليا التنسيق مع كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري لاستصدار الموافقات اللازمة.
أكد محمد بركات أن جميع أموال المودعين في أمان تام بحساباتهم بالبنك.. وأن بنك القاهرة مستمر في العمل بشكل معتاد لتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لعملائه وتأدية دوره في خدمة الاقتصاد القومي.