الحكومة تبحث عن تمويل لصفقة شراء بنك القاهرة

تبحث الحكومة حاليا عدة سيناريوهات للاستحواذ علي أسهم بنك القاهرة تمهيدا لتحويله إلي بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أبرز السيناريوهات المطروحة تقديم الحكومة قرضا مساندا لبنك مصر المالك الحالي لبنك القاهرة وذلك علي غرار القروض التي قدمها البنك المركزي قبل سنوات للبنوك العامة لقبولها الاستحواذ علي بعض الوحدات المصرفية، أما السيناريو الثاني فهو إصدار الحكومة سندات تعادل قيمتها قيمة بنك القاهرة السوقية وتؤول حصيلتها لبنك مصر في نهاية المدة، ومن المتوقع أن تعقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام القليلة القادمة لاختيار أحد هذه السيناريوهات ويشارك في هذه الاجتماعات د.سمير رضوان وزير المالية ود. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ومحمد بركات رئيس بنكي مصر والقاهرة. وقال مصدر مصرفي بارز أن الحكومة قد تلجأ لسيناريوهات أخري لتمويل صفقة لشراء بنك القاهرة لكنه استبعد أن يكون من بين هذه السيناريوهات سداد قيمة الصفقة نقدا في ظل العجز الضخم الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة وعدم توافر سيولة لديها. من جانبه قال محمد بركات أمس "السبت" إن قيام الدولة ممثلة في وزارة المالية بشراء بنك القاهرة سوف يحقق لها ملكية مباشرة للبنك بدلا من الملكية غير المباشرة الحالية من خلال بنك مصر المملوك أصلا للدولة ليصبح بنك القاهرة بنكا عاما إلي جوار كل من الأهلي ومصر. وأشار بركات إلي انه في ضوء توجه الحكومة نحو تحديد بنك للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فقد وافق د. سمير رضوان وزير المالية من حيث المبدأ علي العرض المقدم من بنك مصر خلال الاجتماع الذي عقد بينهما الأسبوع الماضي بتخصيص بنك القاهرة لتمويل أصحاب هذه المشروعات، استكمالا لريادته وتميزه في تقديم الخدمات المصرفية لهذا النشاط، وذلك بعد الموافقة المبدئية من د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وصرح بركات بأنه يجري حاليا التنسيق مع كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري لاستصدار الموافقات اللازمة. من جانبه قال محمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن البنك سيواصل تقديم كل الخدمات المصرفية والمالية علي الرغم من تخصيصه كبنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد كفافي علي استمرار تعامل البنك مع كبار العملاء واصحاب القروض الشخصية وموظفي الحكومة.