المركزي والماليه يوافقان على تخصيص بنك القاهرة لتمويل "SMEs"

وافق سمير رضوان وزير المالية من حيث المبدأ على العرض المقدم من محمد بركات رئيس بنكي مصر والقاهرة - خلال الاجتماع الذي عقد بينهما الأسبوع الماضي- بتخصيص بنك القاهرة لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة وذلك بعد الموافقة المبدئية من محافظ البنك المركزي. يأتي ذلك في ضوء توجه الحكومة نحو تحديد بنك للمشروعات الصغيرة و المتوسطة الحجم، وبالتالي قيام الدولة ممثلة في وزارة المالية بشراء بنك القاهرة سوف يحقق لها ملكية مباشرة للبنك بدلا من الملكية غير المباشرة الحالية من خلال بنك مصر المملوك للدولة ليصبح بنك القاهرة بنكا عاما إلى جوار كل من البنك الأهلي وبنك مصر.
وصرح رئيس بنكي مصر والقاهرة أنه يجرى حاليا التنسيق مع كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري لاستصدار الموافقات اللازمة، مؤكداً على أن كافة أموال المودعين في أمان تام بحساباتهم بالبنك، وأن بنك القاهرة مستمر في العمل بشكل معتاد لتقديم الخدمات المصرفية لعملائه وتأدية دورة في خدمة الاقتصاد القومي.
يذكر أن الحكومة سبق وأن طلبت من بنك مصر الاستحواذ على بنك القاهرة و تنفيذ برنامج اعادة هيكلته و تصويب مركزه المالي، حيث أنهى البنك هذه المهمة في منتصف عام 2007.