فلول النظام السابق.. وراء أزمة "أنشاص" الهدف وقف مشروع النظائر المشعة.. لصالح شركة أرجنتينية

اثارت مشكلة مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص لإنتاج النظائر المشعة والتي بلغت تكلفته 028.40 مليون دولار أمريكي الكثير من الجدل واختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض حول تشغيله بعد توقف دام أكثر من عامين ومازالت المشكلة قائمة بين المفاعل ورئيس مركز الأمان النووي."المساء" قامت بزيارة المفاعل الذي يبعد 60 كيلو متراً عن القاهرة وتابعت عملية التشغيل البارد للمفاعل علي الطبيعة والتقت بالقائمين عليه وعلي عملية التشغيل حيث أكدوا جميعا أن المفاعل آمن مائة في المائة ومزود بنظم أمان لضمان مستوي الاشعاع الآمن وهذا ما سيشهده الجميع عند بدء التشغيل الفعلي يوم 19 من الشهر الجاري.
أشاروا إلي أن المشكلة الحقيقية ليس الهدف منها وقف المفاعل بل وقف مشروع انتاج النظائر المشعة الذي سيغلق الباب امام الكثير من فلول النظام السابق من أصحاب الشركات الخاصة التي تتربح من هذا المجال.
أكد د. محمد شعث استاذ الهندسة النووية ومستشار رئيس الهيئة للمفاعلات والمشرف علي المفاعل ان المفاعل لم يتوقف نهائياً خلال الفترة السابقة بل استمر التشغيل التجريبي له علي فترات بهدف تدشين المفاعل ويتم ارسال تقارير سنوية للأمان النووي بسجلات متضمنة التشغيل والوقاية الاشعاعية والصيانة وبرامجها.
أشار شعث إلي أن البداية الحقيقية للمشكلة عام 2009 عندما تم التعاقد مع شركة اينفاب الأرجنتينية لعمل مصنع لانتاج النظائر المشعة حيث يعتبر من أهم اهداف المفاعل إنتاج هذه النظائر إلا أننا فوجئنا في 10 ديسمبر 2009 من نفس العام بقرار لايقاف المفاعل من قبل مركز الأمان النووي بغرض عمل بعد المعايرات للأجهزة وتم بالفعل من قبل معايرة كافة الأجهزة وحتي لا تحدث مشكلة في بداية الأمر قمنا بعمل معايرة ل 64 جهازاً مختلفة مرة أخري وتم توقيع بروتوكول في حضور مختصين من الأمان النووي أكدوا مطابقة الأجهزة لمعايير الأمان النووي وبذلك تنتهي المشكلة.
أضاف أن مركز الأمان النووي طالب للمرة الثالثة معايرة 3 أجهزة علي أن تقوم جهات أجنبية بمعايرتها وهم جهاز انهيار الوقود والتسرب الاشعاعي وقياس الانبعاثات الغازية خارج المفاعل وتم بالفعل معايرتهم للمرة الثالثة وأرسلت النتائج للأمان النووي الذي رفض اعتمادها دون ابداء أي أسباب وفوجئنا بمطالبة بتغيير فقط الشركة الأرجنتينية مع أنها الشركة المصممة للمفاعل وتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنص علي أن الجهة المسئولة عن الصيانة هي الجهة المشغلة.
أوضح أن رئيس هيئة الطاقة الذرية قام بتشكيل لجنة فنية متخصصة في شئون المفاعلات في شهر مارس 2011 برئاسة أ. د محمدأحمد سلطان أستاذ غير متفرغ بهيئة الطاقة الذرية وأعضاء من الخبراء الاساتذة بهذا المجال وهم أ. د أحمد القاضي استاذ غير متفرغ أيضا بالطاقة الذرية وأ. د محمد سليمان ناجي استاذ الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية وأ. د علياء بدوي رئيس قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية وتم دعوة كل من أ. د محمد جمعة خبير الوقاية الاشعاعية بهيئة الطاقة الذرية ود. محمد عبدالمنعم مدير مفاعل مصر البحثي الثاني وتم فحص كافة الأعمال واقرت للجنة جميعا باستيفاء منشأة المفاعل البحثي الثاني لمتطلبات الأمان النووي وان ما تم من اعمال ومعايرات لأجهزة المفاعل وأجهزة الرقابة الاشعاعية مستوف للشروط التي يمكن بموجبها تشغيل المفاعل حتي القدرة القصوي حتي يمكن الانتهاء من تجربة تشعيع أهداف من اليورانيوم لانتاج الموليبدنيم - 99 والنظائر الأخري.
تفاقمت المشكلة وتم اللجوء للوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء علي طلب من رئيس الهيئة لحسم الخلاف ومعايرة أجهزة للوقاية وطالبت الوكالة الدولية حضور متخصصين من الأمان النووي لمناقشتهم إلا أن رئيس مركز الأمان النووي رفض الحضور أو أرسال متخصصين من قبله وقامت هيئة الطاقة الذرية بعمل جميع المعايرات للأجهزة أكثرمن مرة للتحقق من النتائج امام خبراء الوكالة في 20/4/.2011
في 5 مارس 2005 صدر اذن إعادة تشغل المفاعل استنادا علي تقرير اللجنة الفنية المتخصصة في شئون المفاعلات وعلي تقرير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلي ما دار من مناقشات مع خبراء الوكالة خلال الجلسة.
وعلي التقرير المقدم من رئيس شعبتي الرقابة الاشعاعية وأمان المنشآت النووية ووافق المجلس بالاجماع علي اصدار إذن تشغيل المفاعل لمدة عام.
وعلمت "المساء" اثناء زيارتها للمفاعل أنه يجري الآن استكمال إجراءات اختبارات التدشين علي الساخن لوحدة انتاج النظائر المشعة الجديدة "تحت التدشين" بواسطة الشركة الارجنتينية وتقوم هيئة الطاقة الذرية والمركز القومي للأمان النووي والرقابة الاشعاعية بأخذ عينات من الأماكن المحيطة بالمفاعل للتأكد من عدم وجود أي انبعاثات وفقا لمقتضيات الحاجة علي أن ترسل نتائج العينات المتحصل عليها إلي المركز القومي للأمان النووي والرقابة الاشعاعية.
اختتم د. شعث حديثه ل "المساء" قائلاً إن المفاعل به ثلاثة أنظمة للأمان فهو مصمم بنظامين للاطفاء في حالة حدوث أي مشكلة لذلك فهو آمن بنظام الحماية الأوتوماتيكية مؤكدا أنه عند حدوث مشكلة يتم ظهورها أولا في قلب المفاعل لذا ليس هناك أي قلق من التشغيل أو أي ضرر والعاملون بالمفاعل يعملون ورديات تشغيل وصيانة علي مدار ال 24 ساعة.
ومن داخل غرفة التحكم بالمفاعل أكد د. طلال أبو المعاطي رئيس التشغيل ان عنصر الأمان متوفر ويؤدي وظيفته ومنظومات التبريد تعمل بحالة جيدة قائلاً الدليل علي الأمان وجودنا فنحن مجموعة كاملة تعمل ولكن كثرة الشائعات المغرضة التي تجعلنا نرجع للخلف اصابتنا بإحباط شديد ولا أعرف ما الهدف مما يحدث الآن فالعديد من الكوادر تركت البلد خشية هذه الاتهامات التي ليس لها أساس من الصحة.
قا ل د. مجدي محمود رئيس وردية تشغيل المفاعل والذي اصطحبنا مع المشرف علي المفاعل للتعرف علي كيفية التشغيل الآمن داخل المفاعل أننا منذ أن عملنا بالمفاعل منذ اكثر من 17 عاما ولم نر أي زيارة قام بها رئيس مركز الأمان النووي للمفاعل بالرغم من دعوتنا له مراراً وفكيف له الآن بمعرفة حيثيات المشكلة وإذا كان حديثه في محله لماذا لم يأت ويعرض الحلول للمشكلة التي توصل إليها مع العلم بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية توصي بالعلاقة المستمرة للصالح العام بين الجهتين.
من جانبه أكد د. سمير الجمل رئيس شعبة الرقابة الاشعاعية ان ما يحدث من نزاع حول تشغيل المفاعل البحثي الثاني هو اساءة لمصر ويمكن ان يعرضنا لاستغلال دول اخري مضادة عن طريق التشكيك في عدم قدرتنا علي انشاء برنامج نووي بمصر قائلاً نحن مع تشغيل المفاعل ولكن لا نضعف الهيئة الرقابية المسئولة عن برنامجنا النووي فمادام هناك شك في القياسات يتم التشغيل وعلي التوازي يتم معايرة الأجهزة والقياس بأجهزة أخري موازية.
أما د. مصطفي عزيز رئيس شعبة أمان المنشآت النووية فقد أكد أن المفاعل آمن وليس به أي مشاكل تحول دون تشغيله مشيراً إلي أن التشغيل ضرورة حتمية لصالح البلد.
وتبقي كلمة في نهاية الزيارة للمفاعل وقبل دخولنا المفاعل لمشاهدة عملية التشغيل كان بحوزتنا جهاز صغير لقياس نسبة الاشعاع ولم يسجل المؤشر أي نسبة عقب خروجنا من داخل المفاعل.
تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تقوم فيها الجهات الرقابية المختصة بالتحقيق في مشكلة المفاعل وما نسب اليه من رئيس مركز الأمان النووي الذي مازال يؤكد علي اخلاء مسئوليته عن تشغيل المفاعل دون تطبيق قواعد ومرجعيات الأمان النووي.