خبراء الاقتصاد يكتبون روشتة "التقشف" السريع

طالب خبراء وأساتذة الاقتصاد بإجراءات تقشفية سريعة تساعد في تقليل العجز بالموازنة العامة للدولة.. منوهين إلي أهمية إعادة النظر في منظومة الضرائب من خلال شرائح تحقق العدالة الضريبية بين الأغنياء والفقراء ولا يكون الضغط فقط علي الفقراء والأقل دخلاً.
أضاف الخبراء ان مواكب الوزراء والمسئولين فيها مغالاة ولابد من خفض عدد السيارات لتوفير الأفراد والبنزين بما يسهل حركة المرور.
أشار الخبراء إلي أهمية تقليل أو إلغاء المستشارين في الوزارات لأنهم يكلفون الدولة الكثير وأيضاً مراقبة أية محاولات لتهريب الأموال إلي الخارج واستعادة الأموال التي تم تهريبها.. مطالبين بتفعيل منظومة الزكاة والوقف الخيري وإعادة النظر في منظومة الدعم حتي يصل إلي مستحقيه.
يقول د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق إن عجز الموازنة ناتج من زيادة الدعم بدون زيادة فيپالإيرادات كما ان الدعم لا يذهب إلي مستحقيه.
أضاف ان منظومة الضرائب في مصر تحتاج مراجعة فورية لأن الضرائب عندنا أقل من المتوسط العالمي وهذا خطأ كبير يكلف موازنة الدولة الكثير لأن الدولة بهذا الشكل تحمل نفسها القيام بالخدمات وعدم حصولها علي ما يغطي تكاليف هذه الخدمات وينتج عن ذلك زيادة في الإنفاق مع ثبات الإيرادات وبالتالي زيادة في عجز الموازنة.
أشار د. أبوعلي إلي أن الدعم العيني لبعض السلع يؤدي إلي بقاء الأسعار أقل من أسعارها الحقيقية وبالتالي يؤدي إلي زيادة في ميران المدفوعات.. مطالباً بإعادة النظر في التوظيف بالجهاز الإداري للدولة.
طالب د. أبوعلي بالعمل علي خفض العجز الموجود بالموازنة العامة وذلك عن طريق تحسين الاقتصاد بتشغيل المصانع المتوقفة وإقامة مشروعات كبير وكثيفة العمالة للقضاء علي البطالة مع تحسين إدارة الاقتصاد في مجال الصناعة والتجارة واستغلال الإمكانيات البشرية المتوفرة وتطبيق الحد الأقصي للأجور والدخول في القطاع العام مطالباًپبشرائح أخري إضافية للضرائب.
يقول د. فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن قرار الرئيس السيسي خفض راتبه إلي النصف والتبرع بنصف ثروته هي دعوة ورسالة لرجال الأعمال علي اعتبار انه مثل وقدوة.. منوهاً بأهمية اتباع مجموعة إجراءات تقشفية من الحكومة تساعد في ضبط الموازنة العامة للدولة.. أولي هذه الإجراءات ترشيد ودعم الطاقة والسلع التموينية وتوصيل الدعم إلي مستحقيه.
أشار د. فرج إلي ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للصناديق الخاصة علي ان يتم مراجعة كل صندوق علي حدة بحيث نضمن ان يكون الإنفاق العام لهذه الصناديق إنفاقاً رشيداً علي ان يؤول الربع "25%" من موازنة هذه الصناديق للدولة.
طالب د. فرج بمراجعة قوائم المستشارين الذين تم تعيينهم في الوزارات خلال السنوات الثلاث الماضية.. منوهاً إلي الجانب الآخر من موارد الدولة وهي الضرائب وتساءل: هل المجتمع الضريبي يساهم في مستحقات الدولة؟ وهل لا يوجد حالات تهرب ضريبي؟ وهل هناك متأخرات ضريبية؟ وهل فائض الهيئات الاقتصادية الذي تم توريده للخزانة العامة تم حسابه؟!
أكد ان البند الأخير للقانون 203 لسنة 1991 يجب إعادة النظر فيه بشكل فوري.. منوهاً إلي أن تحقيق هذه البنود يمكنه تخفيض عجز الموازنة العامة.
يقول د. صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر إن العجز في الموازنة العامة يعني زيادة النفقات علي الإيرادات وبالتالي ينادي الخبراء بترشيد النفقات وهذا أمر مطلوب.. منوهاً إلي شيء أهم من ترشيد النفقات وهي زيادة الإيرادات وهذا لا يأتي إلا عن طريق زيادة الإنتاج والعمل.
طالب د. فهمي باتباع التمويل الإسلامي والوقف الخيري فجامعة القاهرة مقامة علي وقف خيري من وقف الأميرة فاطمة وأيضاً مستشفي "5757" تم إؤنشاؤها عن طريق التبرعات.. كما ان الصكوك تعمل علي تسهيل سبل الاستثمار لأنها لا تضع تكلفة عليپالدولة.. هذا بخلاف تشجيع الزكاة التي يمكن من خلالها تمويل المتلقي للزكاة إلي منتج.. مع أهمية عدم الضغط علي الفقراء وتحميلهم ما لا يستطيعون.
أضاف لابد من تغيير بعض عاداتنا السلبية مثل استخدام "سخانات الشاي" في المصالح الحكومية مما يزيد استهلاك الكهرباء وأيضاً مواكب السيارات خلف الوزراء والمسئولين فلابد من إعادة النظر حتي نرشد البنزين والتكاليف.
وعن الأموال المهربة قال د. صلاح: إن هذا الموضوع يحتاج إلي قضاء دولي وبالتالي وقت أطول.. مطالباً بمنع تهريب أية أموال جديدة إلي الخارج مع إقامة مشروعات كبري كثيفة العمالة التي تساعدنا علي التصدير ودعم السياحة التي من خلالها نأتي بالعملة الصعبة.
وعن الأخطاء الاقتصادية التي تسببت فيتراكم ديون مصر تقول د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن هناك أخطاء كثيرة وقعت فيها الحكومات السابقة أسهمت بشكل كبير في مضاعفة ديون مصر أهمها التوسع في الدين المحلي الذي أفرز ظاهرة "المزاحمة" التي ضربت الاقتصاد في مقتل.
أضافت ان مشكلة الدين المحلي تكمن في ان حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك هزيل جداً وبالتالي أثرت بشكل كبير علي معدل النمو والتنمية.. منوهة إلي عدم اهتمام الحكومات السابقة بالمشروعات الصغيرة.
أشارت د. يمن إلي خطأ كبير وقعت فيه الحكومات السابقة وللأسف تقع فيه الحكومة الحالية وهو عدم تطبيق موازنة برامج الأداء حيث إن أزمة مصر تتمثل في ان هناك "هدراً" مرعباً في الموارد مع عدم وجود كفاءة نفقة.
أضافت أننا نصرف مبالغ كبيرة عليپالتعليم وللأسف التعليم متدهور وكذلك الصحة وبالتالي لا يوجد مردود علي أرض الواقع لكل ما نقوم بصرفه.. منوهة ان تطبيق موازنة برامج الأداء يتيح لنا تتبع كل مليم تقوم الحكومة بصرفه وسيوضح كل واحد ما له وما عليه وهل ما تم إنفاقه أتي بمردود جيد أم لا.. وأيضاً مكان صرف النقود وهل حققت أهدافهاً أم لا.
أكدت د. يمن ان الموازنة المصرية منفصلة عن الإنسان المصري لأنه لا يستفيد الاستفادة المثلي منها.