عجز الموازنة‮.. ‬صداع في رأس الحكومة

بعد أن وصل إلي‮ ‬200‮ ‬مليار جنيه‮ ‬

100‮ ‬مليار جنيه أقساط فوائد الديون الخارجية والداخلية
عجز الموازنة‮ ..‬صداع في رأس الحكومة،‮ ‬زيادة الانفاق الحكومي وقلة الايرادات ادت الي زيادة نسبة العجز لتصل الي‮ ‬200‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬هذا الرقم المخيف يجعل خبراء الاقتصاد يدقون ناقوس الخطر،‮ ‬ويطرحون تساؤلات عديدة حول كيفية تدبير هذا العجز،‮ ‬وهل الحكومة ستلجأ الي الاستدانة،‮ ‬لترفع بذلك نسبة الدين الداخلي والخارجي،‮ ‬الذي تخطت اقساطه فقط‮ ‬100‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬مما يفقد الموازنة العامة توازنها،‮ ‬ويضع الدولة في‮ " ‬حيرة‮ " ‬ام انها ستلجأ الي الاقتراض من البنك المركزي الذي يقوم بدوره‮ ‬يطلع نقود اكثر مما يسبب تضخم في الاسواق،‮ ‬خبراء المالية يحذرون من خطورة الاقدام علي سد هذا العجز عن طريق الاقتراض الخارجي لانه الاجيال القادمة هي من ستدفع ثمنه،‮ ‬وتوقع الخبراء ان تصل نسبة العجز خلال الفترة القادمة الي‮ ‬9.‬5‮ ‬٪‮ ‬اذا استمر عدم الاستقرار السياسي علي ما هو عليه دون تحسن‮.. ‬
طالب خبراء الاقتصاد بترشيد الانفاق الحكومي وعدم الاعتماد علي الديون الخارجية او الاستدانة من البنك المركزي،‮ ‬مع فرض ضرائب علي الاغنياء‮ ‬،‮ ‬مع تطبيق الضرائب العقارية وتضييق الفجوة بين الايرادات والمصروفات،‮ ‬والاهتمام بالمشروعات الصغيرة،‮ ‬واعادة النظر في الصناديق الخاصة‮.‬
تقول د‮. ‬يمن الحماقي‮ - ‬استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان عجز الموازنة الحالية يقترب من‮ ‬200‮ ‬مليار جنيه بعد ما كان علي الورق‮ ‬134‮ ‬مليار جنيه‮ ‬في ميزانية‮ ‬2012‮ - ‬2013،‮ ‬وهذا الرقم يسبب مشكلة كبيرة ويطرح سؤالا وهو كيف ستدير الدولة هذا العجز الذي يؤدي الي زيادة الدين العام المحلي والداخلي‮ ‬الذي‮ ‬تخطي تريليون جنيه،‮ ‬موضحة ان الوضع الاقتصادي‮ ‬قبل الثورة‮ ‬كان تحت السيطرة وكان الدين الخارجي‮ ‬في حدود‮ ‬32‮ ‬مليارجنيه‮ ‬،‮ ‬مشيرة الي أن الدين الحالي تخطي‮ ‬40‮ ‬مليار دولار‮ ‬،‮ ‬وان هناك مشاكل ضخمة جدا في الموازنة‮ ‬بسبب اقساط فوائد الديون الخارجية والداخلية‮ ‬الذي تخطي ال100‮ ‬مليار جنيه‮ ‬،‮ ‬موضحة انه رقم ضخم جدا في الموازنة ويؤثر علي توازن الموازنة‮ ‬،‮ ‬وبالتالي ينعكس علي الاداء الاقتصادي المصري،‮ ‬ويتطلب عدة حلول‮ ‬منها ان تزيد الايرادات‮ ‬وتخفيض النفقات‮ ‬والمصروفات‮ ‬،‮ ‬بالاضافة الي ضريبة المهن الحرة موضحة انها الوحيدة التي بها قصور شديد في ايرادتها مقارنة بالتحصيل الفعلي الذي يتم علي ارض الواقع،‮ ‬مثل الاطباء الذين يحصلون علي الايراد بشكل مباشر،‮ ‬وتضيف د‮. ‬يمني‮ ‬الضريبة العقارية والمبيعات‮ ‬موضحة ان كل هذه الضرائب مع وضع ضوابط واليات شفافة لتحصيلها سوف تساهم في زيادة الايرادات،‮ ‬وتوضح انه يمكن وضع قانون تشريعي لشركات قطاع الاعمال‮ ‬العام التي تخسر مبالغ‮ ‬طائلة وتكلف الدولة خسائر بالملايين،‮ ‬عن طريق الاستثمار الاجنبي من خلال ادارتها واعادة تشغيلها وهيكلتها مع اعادة توزيع العمال وفقا لاحتياجات كل قطاع،‮ ‬وبالتالي يزيد الانتاج‮ ‬الذي يؤدي الي خفض عجز الموازنة‮ ‬،‮ ‬وتؤكد د‮. ‬يمن الحماقي علي اهمية المشروعات الصغيرة لانها قاطرة الطريق للاقتصاد المصري‮ ‬،‮ ‬موضحة ان مصر مازالت لا تعمل لمصلحة هذه المشروعات،‮ ‬وتضيف‮ ‬ان اهم الحلول ايضا هو خفض النفقات وترشيد الدعم من خلال الكروت الذكية الخاصة بالسولار والبنزين الحديثة وبطاقات التموين‮ ‬،‮ ‬لان هناك تسربا للمواد المدعومة ويذهب لجيوب ناس ثانية‮ ‬،‮ ‬و تطبيق موازنة البرامج والاداء‮ ‬بمعني انه لاتكون الموازنة العامة مجرد ارقام ومستندات بل يجب ان يشعر بها المواطن،‮ ‬وتترجم علي ارض الواقع‮ ‬وتصبح موازنة اداء‮ ‬،‮ ‬اي ميزانية التعليم يشعر بها الطالب والصحة يشعر بها المريض‮ .‬
‮ ‬ويقول د‮. ‬محمد جودة‮ - ‬المستشار الاقتصادي لحزب الحرية والعدالة‮ - ‬ان الموازنة العامة‮ ‬تمر بمرحلة صعبة لان موارد الدولة قليلة‮ ‬،‮ ‬موضحا ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات لزيادة الايرادات‮ ‬،‮ ‬مشيرا الي انها زادت بالفعل الي‮ ‬110‮ ‬مليارات جنيه‮ ‬من حصيلة الضرائب وايرادات اخري،‮ ‬مشيرا‮ ‬الي ان هناك خطة لاعادة ترشيد الوقود ووضع ضوابط لعدم التهريب‮ ‬وتضييق منابع الفساد‮ ‬،‮ ‬بالاضافة الي احكام السيطرة علي الصناديق الخاصة لسداد جزء من عجز الموازنة،‮ ‬وايضا هناك متأخرات ضريبية‮ ‬،‮ ‬وترشيد النفقات العامة لتقليل العجز والسيطرة عليه‮ ‬،‮ ‬مع‮ ‬ترشيد اعداد الهيئات الاقتصادية لتوفير‮ ‬40‮ ‬مليار جنيه‮ ‬والذي بدوره سيساعد في خفض نسبة العجز‮. ‬