لسد عجز الموازنة‮.. ‬الشوري يستعين بخبرات وزراء سابقين وأعضاء بالوطني المنحل وجبهة الإنقاذ

لطفي‮:‬‮ ‬لابديل عن المزيد من‮ ‬التقشف
الببلاوي‮ :‬‮ ‬الحد الأقصي والأدني للأجور هو الحل
الحماقي‮:‬‮ ‬المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية
هاني سري الدين‮ :‬‮ ‬تسوية المنازعات مع المستثمرين
وزير المالية‮: ‬ ندرس ضم‮ ‬الصناديق للموازنة
بدر الدين‮: ‬ القضاء علي الرشاوي‮ ‬بالجنيه الإلكتروني
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري اجتماعا امس برئاسة د‮. ‬محمد الفقي رئيس اللجنة بعنوان سبل تخفيض عجز الموازنة واستمعت اللجنة الي اراء عدد من خبراء الاقتصاد من الوزراء السابقين،‮ ‬ومنهم د‮. ‬علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق،‮ ‬ود‮. ‬حازم الببلاوي وزير المالية الاسبق،‮ ‬واحد اعضاء الحزب الوطني المنحل،‮ ‬وهي د‮. ‬يمن الحماقي،‮ ‬ود‮. ‬هاني سري الدين عضو جبهة الانقاذ،‮ ‬وحضور د‮. ‬فياض عبد المنعم وزير المالية‮ .‬وطرح الدكتور علي لطفي،‮ ‬رئيس وزراء مصر الأسبق،‮ ‬7‮ ‬خيارات أساسية لعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات لعلاج هذا العجز،‮ ‬مثل خفض دعم السلع البترولية،‮ ‬وخفض دعم السلع التموينية،‮ ‬وتقليل عدد المستشارين في الأجهزة الحكومية،‮ ‬وترشيد الإنفاق الإداري،‮ ‬وهذا‮ ‬غير كافٍ‮. ‬وقال‮ "‬لطفي إنه لا بديل عن المزيد من إجراءات التقشف،‮ ‬مثل إعادة النظر في التمثيل الدبلوماسي بالخارج،‮ ‬مضيفاً‮ ‬أنه من‮ ‬غير المعقول أن يكون لمصر أكثر من‮ ‬170‮ ‬سفارة في الخارج،‮ ‬إضافة إلي المكاتب الثقافية،‮ ‬مطالباً‮ ‬بعمل نظام السفير المتجول الذي يكون مسئولاً‮ ‬عن‮ ‬3‮ ‬أو‮ ‬4‮ ‬دول،‮ ‬مع‮ ‬غلق نصف السفارات إلي حين حل الأزمة،‮ ‬ثم نعود لفتحها مرة أخري‮.‬
مغارة علي بابا
وانتقد لطفي البدلات والحوافز والمكافآت،‮ ‬وقال إن المكافآت تصل ل74‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬بمعني أنها‮ ‬70٪‮ ‬من الاعتماد مقابل‮ ‬30٪‮ ‬للأجور،‮ ‬وهذا لا يصح ولا يعقل أن يكون في مصر بعد ثورة يناير‮. ‬وأضاف أنه يجب ترشيد السيارات الحكومية،‮ ‬كما انتقد وضع الصناديق الخاصة ووصفها ب(مغارة علي بابا‮)‬،‮ ‬وقال إن بعضها جدي ونظيف والبعض الآخر‮ ‬غير معلوم،‮ ‬وقال‮ "‬لطفي‮"‬،‮ ‬إن المخزون الراكد في مصر يقدر ب92‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬ولا يعقل في وجود ذلك أن يكون هناك باب لشراء السلع والخدمات‮. ‬وانتقد رئيس وزراء مصر الأسبق بند السفر للخارج،‮ ‬سواء في مهمات رسمية أو‮ ‬غير رسمية،‮ ‬في ظل نقص الدولار،‮ ‬وقال إن هذا الأمر يحتاج إلي ترشيد‮. ‬وتحدث‮ "‬لطفي‮" ‬عن موضوع الدعم ووصفه ب"الأخطر‮" ‬لأنه يزيد بالموازنة العامة سنة بعد أخري،‮ ‬ولا يمكن إلغاؤه،‮ ‬ويجب توصيله لمستحقيه،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن ثلث المجتمع المصري لا يستحق الدعم،‮ ‬وأن نحو‮ ‬68‮ ‬مليار جنيه من المخصص للدعم المقدر ب205‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬يجب توفيرها.وفي هذا الإطار،‮ ‬اقترح‮ "‬لطفي‮"‬،‮ ‬أن يقدم كل شخص من القادرين الدعم العيني،‮ ‬والدعمً‮ ‬النقدي للدولة،‮ ‬مضيفاً‮ "‬كنت أول من قام برد المبلغ‮ ‬للدولة‮"‬،‮ ‬وقال إن كل فرد من القادرين عليه‮ ‬1600‮ ‬جنيه يجب ردها للدولة،‮ ‬ويجب إقناع المواطن بذلك وإصدار فتاوي وحث رجال الدين علي إقناع القادرين برد حقوق الدولة،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أنه لا بد من اتخاذ قرار جرئ في موضوع الدعم‮. ‬وانتقد رئيس الوزراء الأسبق،‮ ‬دعوات البعض لمحاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه عن طريق محاكمات استثنائية أو عسكرية،‮ ‬وطالب بضرورة اتخاذ كافة سبل المحاكمات الطبيعية العادلة أمام القاضي الطبيعي،‮ ‬حتي تتم عودة الأموال المهربة بالخارج بعد صدور أحكام علي رموز النظام السابق تثبت تورطهم وفسادهم،‮ ‬وأشار لطفي إلي أن الأرقام التي تأتي في الموازنة للعامة للدولة لا تتحقق،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن العجز الفعلي يكون في الحساب الختامي،‮ ‬وهي بذلك تكون أرقام‮ ‬غير حقيقية،‮ ‬مضيفاً‮:"‬إذا لم نتخذ إجراءات حاسمة فإن عجز السنة القادمة سيكون‮ ‬250‮ ‬مليار جنيه وليس‮ ‬197‮ ‬ملياراً‮".‬
ياميش رمضان
وأوضح‮ "‬لطفي‮"‬،‮ ‬أن موقف مصر التنافسي في الفساد بعد الثورة أسوأ وفقا لتقرير الشفافية الدولية‮. ‬وانتقد لطفي،‮ ‬الضريبة التي فرضتها وزارة المالية علي مخصصات البنوك،‮ ‬قائلاً‮: "‬أنا ضدها‮".‬واقترح حلا وسطا لإنهاء الأزمة بأن تكون النسبة‮ ‬40‮ ‬أو‮ ‬50٪‮ ‬فقط،‮ ‬مخاطباًً‮ ‬وزير المالية بقوله‮: "‬لاحظ أيضا أن التصنيف الائتماني للبنوك انخفض‮ ‬7‮ ‬مرات،‮ ‬ووصل للتصنيف‮ (‬سي‮). ‬كما انتقد رئيس الوزراء الاسبق،‮ ‬حجم الإنفاق الحكومي علي سلع‮ ‬غير أساسية،‮ ‬في ظل العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة،‮ ‬مطالباً‮ ‬بمزيد من الترشيد.وقال‮ "‬لطفي‮"‬،‮ ‬إنه اتخذ قراراً‮ ‬سنة‮ ‬1986‮ ‬بحظر استيراد ياميش رمضان وهو ما وفر نحو‮ ‬50‮ ‬مليون دولار،‮ ‬بأرقام سنة ‮6891‬مؤكداً‮ ‬أنه تعرض لهجوم عارم حينها،‮ ‬و"الناس اتقلبت عليه‮"‬،‮ ‬مضيفاً‮: "‬لا يجب أن نهتم بالنقد وهجوم الإعلام طالما ذلك في صالح البلد‮". ‬ووصف لطفي عجز الموازنة في مصر بالدائرة الخبيثة قائلا‮ " ‬ان الدولة تقترض لسداد عجز الموازنة‮ ‬فيزداد الدين وتزداد الفوائد والأقساط،‮ ‬وهو ما يزيد العجز،‮ ‬فتلجأ الدولة للاقتراض مرة أخري،‮ ‬فتزداد الديون والفوائد،‮ ‬وهذا معناه زيادة في الاقتراض وزيادة في الديون والفوائد والعجز،‮ ‬مشيرا الي ان الخطورة في أن الموازنة العامة وصلت إلي أرقام مزعجة،‮ ‬فالعجز‮ ‬197‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬والفوائد‮ ‬182‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬بالإضافة إلي الأقساط،‮ ‬وهو ما يعني أن‮ ‬52٪‮ ‬من إجمالي الموازنة العامة للدولة يدفع في الفوائد والأقساط‮.‬
ومن جانبه قال د‮. ‬حازم الببلاوي وزير المالية الاسبق،‮ ‬انه اصبح ضرورة تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور،‮ ‬إلي جانب تشكيل لجنة لدراسة هيكل الأجور،‮ ‬مشددا علي ضرورة تقنين سياسات الدعم،‮ ‬واصفا بأنه‮ ‬المرض السرطاني في البلاد،‮ ‬مضيفاً‮: "‬إذا لم نتصد له سينتشر في كل أنحاء مصر لافتا الي ضرورة اتخاذ الدولة لسياسة مالية رشيدة لمواجهة زيادة التضخم بالبلاد‮". ‬وحذر‮ "‬الببلاوي‮"‬،‮ ‬من عدم الاهتمام بمشكلة التضخم النقدي،‮ ‬الذي يمثل كارثة تواجه اقتصاد البلاد،‮ ‬مطالباً‮ ‬بضرورة وجود سياسة اقتصادية تدفع القطاع الخاص للعمل والإنتاج،‮ ‬وذلك من خلال توفير الأمن والاستقرار السياسي والقانوني،‮ ‬وقال إنه بدون ذلك لن يستطيع أي عبقري اقتصادي حل الأزمة‮.‬
عش الدبابير
وطالب الببلاوي خلال اجتماع اللجنة بضرورة أن تقضي وزارة المالية ومصلحة الضرائب علي‮ "‬عش الدبابير‮" ‬ومحاربة التهرب الضريبي،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن الإحصائيات تقول إن التهرب الضريبي يضيع علي الدولة‮ ‬30‮ ‬مليار جنيه سنوياً‮.‬كما انتقد باب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن‮ ‬72٪‮ ‬من الإيرادات عبارة عن ضرائب،‮ ‬مطالباً‮ ‬باستغلال الثروة المعدنية التي ستوفر‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه سنوياً،‮ ‬منتقداً‮ ‬في ذات الوقت عدم استغلال مناجم الذهب،‮ ‬مضيفاً،‮ "‬لدينا‮ ‬250‮ ‬منجم ذهب،‮ ‬وواحد فقط هو المستغل‮". ‬وقال الببلاوي أن الحكومة عليها الاحتفاظ بسلامة القطاع المالي وقيمة النقود،‮ ‬محذراً‮ ‬من العودة إلي المقايضة في المعاملات المالية،‮ ‬مشيرا الي انه إذا زادت أهمية النقود انهار الاقتصاد،‮ ‬لأنه لن تكون هناك قدرة علي الادخار،‮ ‬مؤكداً‮ ‬ضرورة عدم المساس ببند الأجور الذي بلغ‮ ‬172‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬داعياً‮ ‬إلي ضرورة تشكيل لجنة تهتم بإعادة هيكلة الأجور،‮ ‬والنظر في توزيعها‮.‬
وكشف الببلاوي عن أن عجز الدين المحلي تجاوز‮ ‬75٪‮ ‬مضيفاً‮ "‬هذا يدل علي أننا في ورطه وإذا تم توزيعه علي عدد السكان سيصبح علي كل مواطن‮ ‬15‮ ‬ألف جنيه‮". ‬وقال‮ ‬الببلاوي أن الحكومة تمول العجز المحلي من البنوك المحلية وأصحاب هذه الأموال هم المدخرون،‮ ‬مضيفاً‮ "‬إذا حدثت أضرار فسوف تعود علي المدخرين،‮ ‬وإذا تم الإخلال بالجهاز المصرفي نكون قد قضينا علي المجتمع المصري‮".‬
سياسة الشحاتة‮ ‬
ومن جانبها اكدت د‮. ‬يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية وعضو امانة السياسات بالحزب الوطني المنحل إن الحكومة تستخدم المشروعات الصغيرة في حديثها ل"تزويق‮" ‬خطابها،‮ ‬مشيرة إلي أنه لا يصح أن يتم وضع إعفاء ضريبي لمجرد أنه لم يكن يعجبني،‮ ‬داعية إلي أن تؤخذ المشروعات الصغيرة بعين الاهتمام،‮ ‬لأنها من الممكن أن تكون قاطرة للتقدم ومحركة للتنمية.وطالبت الحماقي بإعداد حافظات ضريبية للمشروعات الصغيرة،‮ ‬وقالت إن القطاع الصناعي يستورد أكثر من‮ ‬40٪‮ ‬من احتياجاته بالخارج،‮ ‬مشيرة إلي أنها ليست ضد دعم الصادرات ولكنها مع عدالة التوزيع‮.‬
وأضافت الحماقي ان مصر لاتمتلك سياسة تصديرية،‮ ‬ولكن هناك قلة تستطيع التصدير،‮ ‬مؤكدة علي ضرورة تحسين التنافسية التصديرية،‮ ‬من خلال اعادة النظر في المناطق الحرة التي من المفترض ان تورد العملة الصعبة للبلاد لا ان تخرجها منها،‮ ‬مشيرا الي ان العدالة الاجتماعية في مصر قائمة علي سياسة الشحاتة،‮ ‬التي نتبعها في الوقت الحالي‮ .‬
وقالت خبيرة الاقتصاد ايتن المرجوشي،‮ ‬انه لابد من تشخيص المؤشرات الاقتصادية،‮ ‬لان عجز الموازنة في الوقت الحالي،‮ ‬والذي بلغ‮ ‬نسبة‮ ‬12‮ ‬٪‮ ‬من الناتج المحلي كان عاملا في تخفيض التصنيف الانمائي لمصر من خلال المؤسسات الدولية،‮ ‬مشيرة الي ان سد عجز الموازنة لن يأتي الا من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية،‮ ‬وترشيد الدعم ومراجعة حصص الشريك الاجنبي في شركات البترول،‮ ‬وفرض منظومة وطنية لمكافحة الفساد،‮ ‬وكذلك فرض رسوم اضافية للشركات المالكة للكابلات البحرية وهو مايمكن ان يوفر للدولة ما يقرب من‮ ‬7‮ ‬مليارات جنيه‮ .‬
أسعار الطاقة
‮ ‬واستعرض د‮. ‬هاني سري الدين الخبير الاقتصادي عضو جبهة الانقاذ،‮ ‬ان السبيل الوحيد لسد عجز الموازنة هو تحديد رؤوس الموضوعات والعائد من ورائه ولا تؤخذ الموضوعات بعمومية تفقدها مضمونها،‮ ‬مشيرا الي انه من اهم البنود التي من الممكن ان تحقق خفضا في عجز الموازنة هو ملف الدعم الخاص بالمواد البترولية‮ ‬،‮ ‬من خلال مراجعة اسعار الطاقة الممنوحة الي المصانع الكبري‮ .‬
وأشار سري الدين خلال اجتماع اللجنة المالية امس ان ملف الصناعات الصغيرة من اهم البنود التي تحقق عائدا للدولة من خلال تفعيل ادارات المشروعات بالبنوك‮ ‬،‮ ‬حيث يوجد لدي‮ ‬50٪‮ ‬من البنوك ادارات لذلك الغرض ولكنها‮ ‬غير مفعلة‮ ‬،‮ ‬مشيرا الي ان الصناعات الصغيرة لاتحصل الا علي‮ ‬5‮ ‬٪‮ ‬من نسبة الاقتراض الحكومي ولا تساهم في التصدير الا بنسبة‮ ‬4‮ ‬٪‮ ‬،‮ ‬في حين ان دولا مثل الصين والهند وهونج كونج تصل نسبة التصدير من الصناعات الصغيرة من‮ ‬60‮- ‬70‮ ‬٪‮ ‬من اجمالي انتاجها‮ ‬،‮ ‬وهو ما يحقق الغزارة في الانتاج التي تشهدها الاسواق المصرية‮ ‬
وقال سري الدين انه من المتوقع ان يصل عجز الموازنة الذي يبلغ‮ ‬205‮ ‬مليارات جنيه الي‮ ‬235‮ ‬مليارا في ظل عدم وجود سياسات اقتصادية جادة‮ ‬،‮ ‬داعيا الي ضرورة قيام الدولة بخطوات جادة لتسوية المنازعات مع المستثمرين في مجال الطاقة‮ ‬،‮ ‬وان يكون للدولة دور جاد في ذلك من اجل المساهمة في حل مشكلات الدعم‮ . ‬
وقال سري الدين،‮ ‬إن قروض بنك الاستثمار القومي تعد‮ "‬ديونا معدومة‮"‬،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن معظم هذه القروض ذهبت إلي هيئات اقتصادية،‮ ‬ووضعت في مشروعات عامة،‮ ‬وليس لها أي مردود اقتصادي،‮ ‬علي حد قوله
ومن ناحيته أكد د‮. ‬فياض عبد المنعم وزير المالية انه لا يمكن معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة بالانفصال عن الوضع الاقتصادي المصري،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن الحكومة منفتحة علي الاستثمار الخارجي والداخلي وأنها مع المصالحات والتوافق وإزالة العوائق أمام القطاع الخاص.وأضاف أن المقترحات حول سد عجز الموازنة كثيرة،‮ ‬متابعاً‮: "‬لكن المشكلة التي أعاني منها هي اختيار المقترح الذي يجب تطبيقه ونزوله علي أرض الواقع‮". ‬وأيد‮ "‬فياض‮" ‬ترشيد الإنفاق،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أنه في ظل الانكماش الاقتصادي لابد من أن يكون للدولة دور في‮ "‬شد‮" ‬الاقتصاد‮.‬
وقال الوزير ان الحكومة تدرس موضوع الصناديق والحسابات الخاصة،‮ ‬لضمها للموازنة العامة للدولة.وتعكف حاليا من خلال فريق اقتصادي وقانوني علي اعداد تشريع من خلال اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لضمها الي الموازنة العامة للدولة‮ .‬
الخلاف السياسي
و أكد النائب أشرف بدر الدين‮ ‬أنه لا حل لسد العجز في الموازنة إلا‮ ‬من خلال تطبيق فكرة الجنيه الالكتروني بمعني ألا يتم تعامل المواطن مع الحكومة نقدا ولكن عن طريق البطاقات الذكية للقضاء علي الابواب الخلفية من الرشاوي والمكافات الوهمية‮ ‬غيرها،‮ ‬موضحا انه اذا لم يتم صرف الرواتب بالبطاقات الذكية المتصلة‮ ‬بالرقم القومي سيكون الحد الاقصي وهما وحلما‮ ‬غير قابل للتطبيق‮ . ‬وأضاف بدر الدين أنه ظن خلال الأيام الماضية لمناقشة الموازنة أن موارد الدولة أكبر من مصروفاتها بكثير بسبب الأبواب الوهمية للمكافات الأخري في كل موزانة،‮ ‬طالب النائب محمد مؤمن‮ ‬بالاقتداء بالتجربة الإيرانية بالرغم من الخلاف السياسي معها،‮ ‬موضحا أن هناك اجراءات فاعلة تم العمل بها في إيران أدت إلي ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه فقط،‮ ‬عن طريق بطاقات الصرف المباشر‮ ‬atm‮ ‬وقال مؤمن أن إيران قدمت نموذج رائه في سد العجز بالموزانة بالرغم من كونها من الدول الأولي في اهدار الدعم علي‮ ‬غير مستحقيه الا انه استطاعت ان تخرج من هذا النفق عن طريق استخدام الكروت‮ ‬الذكية في ترشيد الدعم‮. ‬