وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة على قائمة أولويات الوزارة

اعتبر فياض عبد المنعم وزير المالية أن من أولويات وزارته في المرحلة القادمة هو إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في صورة إصلاح هيكلي حقيقي لها، وأن يتم إخضاعها لأساس تشريعي واحد، وألا يكون هناك عدة قوانين تحكمها كما هو حادث الآن. كما ذكر الوزير أنه يعمل مع مجلس الشورى لوضع رؤية جديدة لمكافحة التهرب الضريبي وترشيد الدعم. وقال إنه سيأتى لمجلس الشوري بهذه الخطط والرؤى الإصلاحية الجديدة بعد مناقشة لجنة الشئون المالية بالمجلس لخطة وموازنة الدولة الجديدة وإعداد تقرير يعرض على المجلس للمناقشة.
وجاءت كلمات الوزير تعقيبًا على المناقشات التى دارت اليوم في لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي حول خطة وموازنة الدولة وبحضور عدد من المسئولين السابقين منهم قيادات في الحزب الوطنى المنحل والاستماع لرؤيتهم حول علاج عجز الموازنة.
وقد تحدث على لطفى رئيس الوزراء الأسبق فقال إن عجز الموازنة قضية قديمة وقال إنه أول رئيس وزراء يعمل على حل هذا العجز من خلال إجراء جذري هو ترشيد فاتورة الدعم إلا أن محاولته لم تستمر طويلًا وخرج من رئاسة الحكومة بعد حوالي عام ونصف.
من جانبه قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إنه عندما دخل الحكومة كان عجز الموازنة يبلغ 134 مليار جنيه، ومن المتوقع وصوله إلى 205مليارات، نظرًا لزيادة الدين بصورة مطردة، قائلًا: "هذا أمر غير قابل للاستمرار، والدين المحلى لو وزع على كل فرد سيتكلف 15 ألف جنيه، وذلك بعدما تجاوز75%.
كما اعتبر الببلاوي محاربة التهرب الضريبى هو الكنز الحقيقى لمواجهة العجز بالموازنة. وقال إن بند الأجور يصل إلى 172 مليار جنيه تقدم ل 6 ملايين موظف وبمتوسط الدخل 2700 ورغم أنه من الصعب أن يتم المساس ببند الأجور لكن يمكن إعادة التوزيع لتحقيق العدالة، وهذا يحتاج إلى تطبيق صارم للحد الأدنى والأقصى والربط بينها مع تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الأجور ولن نتمكن أيضًا المساس بمبلغ الصيانة.
من جانبها تحدثت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة يمنى الحماقي فطالبت بضرورة دعم المشروعات الصغيرة وأكدت أيضًا ضرورة التصالح مع رجال الأعمال.
وقال د. هانى سرى الدين، الخبير الاقتصادى عضو جبهة الإنقاذ، أن السبيل الوحيد لسد عجز الموازنة هو تحديد رؤوس الموضوعات والعائد من ورائه ولا تؤخذ الموضوعات بعمومية تفقدها مضمونها، مشيرًا إلى أنه من أهم البنود التى من الممكن أن تحقق خفضًا فى عجز الموازنة هو ملف الدعم الخاص بالمواد البترولية من خلال مراجعة أسعار الطاقة الممنوحة إلى المصانع الكبرى.

وأشار سرى الدين إلى أن ملف الصناعات الصغيرة من أهم البنود التى تحقق عائد للدولة من خلال تفعيل إدارات المشروعات بالبنوك، حيث يوجد لدى 50% من البنوك إدارات لذلك الغرض ولكنها غير مفعلة، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة لا تحصل إلا على 5 % من نسبة الاقتراض الحكومى ولا تساهم فى التصدير إلا بنسبة 4 % ، فى حين أن دول مثل الصين والهند وهونج كونج تصل نسبة التصدير من الصناعات الصغيرة من 60- 70 % من إجمالى إنتاجها، وهو ما يحقق الغزارة فى الإنتاج التى تشهدها الأسواق المصرية.