طالب النائب طارق الملط عن حزب الوسط وزير المالية بضرورة ترشيد الحكومة للإنفاق، لتكون نموذجًا يحتذى به لباقى المؤسسات. وكشف "الملط"، فى اجتماع لجنة الشئون المالية والأقتصادية بمجلس الشورى، اليوم، أن حجم نفاقات مكتب وزير المالية يبلغ 158 مليون جنيه، فى حين أن موازنة "الشورى" بالكامل 168مليون جنيه، مؤكدًا أن هذا الأمر لايجب استمراره. من جانبه، أكد د. هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو جبهة الانقاذ، أن أهم البنود التى من الممكن ان تحقق خفضا فى عجز الموازنة هو ملف الدعم الخاص بالمواد البترولية، من خلال مراجعة اسعار الطاقة الممنوحة الى المصانع الكبرى. وأشار "سرى الدين"، خلال اجتماع اللجنة المالية، ان ملف الصناعات الصغيرة من اهم البنود التى تحقق عائدا للدولة، من خلال تفعيل ادارات المشروعات بالبنوك، حيث يوجد لدى 50% من البنوك ادارات لذلك الغرض ولكنها غير مفعلة،موضحًا أن الصناعات الصغيرة لاتحصل الا على 5 % من نسبة الاقتراض الحكومى ولا تساهم فى التصدير الا بنسبة 4 % ، فى حين ان دولا مثل الصين والهند وهونج كونج تصل نسبة التصدير من الصناعات الصغيرة من 60- 70 % من اجمالى انتاجها، وهو ما يحقق الغزارة فى الانتاج التى تشهدها الاسواق المصرية. أضاف سرى الدين انه من المتوقع ان يصل عجز الموازنة الذى يبلغ 205 مليارات جنيه الى 235 مليار، فى ظل عدم وجود سياسات اقتصادية جادة، داعًيا الى ضرورة قيام الدولة بخطوات جادة لتسوية المنازعات مع المستثمرين فى مجال الطاقة، وان يكون للدولة دور جاد للمساهمة فى حل مشكلات الدعم.