تحليل ... ثلاثية الدعم والأجور والديون تحاصر الموازنة الجديدة

يكشف مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي2013 2014 والذي دفعت به حكومة الدكتور هشام قنديل إلي مجلس الشوري قبل أيام لإقراره عن مجموعة من السياسات المالية التي تهدف الحكومة من ورائها تحقيق عدد من الاهداف التي تتعامل مع الواقع الاقتصادي المتأزم في اللحظة الراهنة.
وعلي الرغم من الطموح الحكومي بأن تحقق هذه الموازنة كل أو بعضا من هذه الأهداف إلا أن القراء التحليلي للأرقام تكشف في ذات الوقت عن بعض التناقض النسبي الذي قد يحول بين الحكومة وإنجاز أهدافها, لاسيما في حالة دخول متغيرات طارئة علي المعادلة الاقتصادية علي مدار العام المالي الجديد ومن هذه المتغيرات علي سبيل المثال إمكانية حدوث مزيد من ارتفاع أسعارالنفط عالميا علي خلفية تدهور الوضع السياسي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وبما يترتب علي ذلك من زيادة فاتورة واردات مصر من المشتقات البترولية أو إمكانية حدوث مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار وبالتالي ارتفاع فاتورة البلاد من المواد الغذائية واضطرار الحكومة لفتح اعتماد إضافي لزيادة مخصصات دعم الغذاء.
أيضا لا يمكن إنكار أن واضعي مشروع الموازنة العامة الجديدة كان يراودهم طموح كسر حالة الركود والكساد اللتين يعاني من آثارها الاقتصاد الكلي منذ أكثر من عامين وذلك عبر العودة إلي الدور الطبيعي للدولة بزيادة مخصصات الاستثمارات العامة لتعويض نقص استثمارات القطاع الخاص, وهذا في حد ذاته أمر جيد سواء بالمعني السياسي أو بالمعني الاقتصادي, لكن في المقابل تقوم الحكومة بإنجاز هذا الهدف عبر مزيد من الاقتراض المحلي وبالتالي زيادة عبء المديونية الداخلية وسحب جزء مهم من السيولة المالية المتاحة للبنوك وهي السيولة التي كان يمكن أن يجري توجيهها لتوفير الائتمان اللازم لمشروعات القطاع الخاص.
أما الملمح الأساسي في مشروع الموازنة فهو ذلك المتمثل في زيادة مخصصات الدعم في العام المالي الجديد لتبلغ205 مليارات جنيه تمثل نسبة29.7 بالمئة من إجمالي حجم الموازنة, الأمر الذي ينطوي علي مجموعة من الدلالات السياسية والاقتصادية في مقدمتها أن واضعي مشروع الموازنة لديهم شكوك في إمكانية التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتطبيق البرنامج الإصلاحي المتفق عليه بما فيه من جوانب ترشيد دعم الطاقة أو البدء الفعلي في تطبيق نظام كوبونات الوقود, وبالتالي تم التعامل مع ملف مخصصات دعم الطاقة كما هو, الأمر الذي ترتب عليه وصول حجم الدعم إلي هذا الرقم غير المسبوق مقابل182.8 مليار جنيه فقط في العام المالي الجاري.
ميزانية أزمة
هذه الملامح الأساسية في مشروع الموازنة بيرهن علي أننا أمام ميزانية أزمة بامتياز بمعني أن هذه الميزانية جري تصميمها للتعامل مع أزمة اقتصادية معقدة, وهذا اعتراف مباشر من الحكومة بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية سواء علي صعيد زيادة الموارد العامة للدولة عبر إجراءات ضريبية وغيرها, أو علي صعيد ترشيد الانفاق عبر إجراءات أكثر حزما فيما يتعلق بالمصروفات الحكومية وتسرب أموال الدعم إلي عناصر المافيا الموزعة علي مجالات الوقود والخبز والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
من هنا يتوقف نجاح التطبيق علي قدرة الحكومة علي تمرير الإجراءات الضريبية المقترحة والتي تستهدف زيادة الإيرادات العامه من440.7 مليار إلي497.1 مليار جنيه حيث من المتوقع أن تقفز الإيرادات الضريبية بموجب هذه الإجراءات من316.9 إلي356.9 مليار جنيه وأن تقفز الإيرادات الاخري من121.4 إلي137.8 مليار جينه.
ومن ثم فإن العجز النقدي المتوقع سوف يتراجع من312 إلي197.5 مليار جنيه أي من نسبة15.2% من الناتج الإجمالي إلي نحو9.6% فقط.
أيضا سوف يتوقف نجاح الموازنة في تحقيق أهدافها علي التوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد بحد أقصي خلال النصف الأول من العام المالي الجديد لأنه بدون التوصل إلي مثل هذا الاتفاق سوف يزداد المشهد الأقتصادي تعقيدا وسوف تتسع الفجوة التمويلية لاسيما في ظل شح الموارد الدولارية للبلاد علي خلفية تعتبر جهود إنعاش القطاع السياحي وتراجع الصادرات المصرية إلي الخارج.
علي هذا الأساس حددت الحكومة مجموعة من الأهداف العامة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية من خلال مشروع الموازنة وتشمل هذه الأهداف التخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوي معيشة المواطنين وتأمين دخل المواطن بوصفه المحرك لدفع عجلة النمو. وكذلك تقديم إطار متكامل للعمل الاقتصادي بطرح خريطة واضحة للسياسات المالية العامة والنقدية والتجارية علي نحو يؤمن بيئة عامة داعمة ومتسقة, وتحقيق نمو يتسم بالاستدامة والعدالة بحيث يحقق الاقتصاد الكلي نموا في حدود3.8% في العام2013 2014 مقابل2% في العام المالي الجاري حسب التوقعات ومقابل1.8% نموا أحرزه الاقتصاد في العام المالي الماضي2011 2012 علما بأن تحقيق نمو أقل من2.6% هو في واقع الحال نمو سلبي إذا ما قورن ذلك بمعدل نمو سكاني في حدود2.6% أيضا. ويستند مشروع الموازنة لتحقيق هذا المعدل من النمو 3.8% إلي زيادة الطلب المحلي وبدء معاودة معدلات الاستثمار إلي مستواها الطبيعي.
كما تشمل الاهداف العامة للموازنة معالجة ارتفاع معدلات البطالة ومستوي الفقر واتخاذ سلسلة من التدابير لرفع نوعية خدمات الصحة والتعليم وتوزيع الثروة القومية علي أسس أكثر عدالة. واستمرار جهود تحسين أداء القطاع العام والمضي قدما في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخفض الضغوط علي الموازنة العامة واشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وبناء القدرات الي جانب خلق مزيد من فرص العمل لدعم النشاط الانتاجي بهدف مساعدة محدودي الدخل علي تقليل الاعتماد المستمر علي الدعم وزيادة الحوافز لخلق فرص العمل وتوجيه مزيد من الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة الاختناقات لسد الفجوة بين العرض والطلب وزيادة الاستثمار في مجال التعليم والتدريب.
وبناء علي هذه الاهداف العامة تم توزيع بنود الموارد والمصروفات في مشروع الموازنة حيث يبلغ اجمالي الايرادات497.1 مليار جنيه في عام2013 2014 مقابل393.4 مليار جنيه في موازنة العام الجاري2012 2013 وبنسبة نمو27%.
أما المصروفات العامة فتبلغ692.4 مليار جنيه مقابل583.7 مليار وبزيادة قدرها108.7 مليار جنيه وتتوزع هذه المصروفات علي بند الاجور الذي يلتهم172.2 مليار وفوائد الديون182 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي يستحوذ علي205.5 مليار جنيه وبذلك تلتهم هذه البنود الثلاث علي559 مليار جنيه من اجمالي الموازنة ونسبة تقترب من80% ومن ثم تظل ثلاثية الاجور والدعم وخدمة الديون مهيمنة علي مجال الانفاق العام.
وهذا الوضع السلبي المستمر والموروث عن نظام مبارك هو المسئول بدرجة اساسية علي تراجع المخصصات المالية للاستثمارات العامة التي لا تزيد في الموازنة الجديدة علي63.7 مليار جنيه مقابل56.6 مليار في العام السابق وهي زيادة طفيفة كما نري, وكذلك بند المصروفات العامة الذي يدور حول38.3 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة وهو البند المخصص له30.7 مليار جنيه مقابل28.8 مليار جنيه في العام الماضي.
هنا نتوقف أمام رقمين يحملان دلالة خطيرة. الأول هو الرقم الخاص بخدمة الدين العام حيث قفز هذا الرقم من138,6 مليار جنيه في العام المالي2012 2013 وبزيادة قدرها43.4 مليار جنيه الامر الذي يكشف المخاطر المترتبة علي استمرار سياسة الاقتراض وأعبائها علي الاقتصاد الكلي والاجيال القادمة الأمر الذي يتطلب من الحكومة ضرورة البحث عن بدائل أخري لسياسة الاقتراض وتحفيز القواعد الانتاجية للاقتصاد ذلك لأن قدرة الاقتصاد علي سداد أعباء هذه المديونية الكبيرة هي قدرة محدودة في نهاية المطاف في ظل العجز عن الدفع بقدرات انتاجية جديدة.
أما الرقم الثاني فهو الخاص بارتفاع مخصصات الدعم من182.8 مليار الي205.5 مليار جنيه وبزيادة قدرها22.7 مليار جنيه علي الرغم من الاعلان الحكومي عن وجود برامج وسياسات لترشيد الدعم وضمان وصوله الي مستحقيه الامر الذي يكشف عن فشل السياسات الحكومية الرامية لسد منافذ تهريب السلع المدعمة وتوحش مافيا الدعم وعجز الاجهزة الرقابية عن ملاحقة وحصار هذه المافيا وبما ينبئ عن عدم جدوي الخطوات التي تم اتخاذها في الفترة الاخيرة ومنها رفع اسعار الطاقة للمصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة وغيرها من الاجراءات واستمرار تنامي حجم مخصصات الدعم علي هذا النحو يعني استمرار زيادة عجز الموازنة في السنوات القادمة علي ضوء متغيرات سعرية متوقعة في بورصات السلع الرئيسية في العالم سواء علي صعيد الوقود ومنتجات الطاقة أو علي صعيد أسعار الحبوب والسكر والزيوت وبقية السلع الغذائية الرئيسية.
ايضا فإن توسيع نطاق الضرائب ودخول شرائح جديدة من المواطنين الخاضعين للضريبة بموجب الضريبة العقارية مثلا المقدر لها أن تجلب مليار جنيه للموازنة العامة وأن تطبق اعتبارا من شهر يوليو المقبل وإلزام شركات السجائر بتطبيق منظومة الباندرول لتجلب1.7 مليار جنيه وتعديل ضريبة المبيعات تمهيدا للانتقال الي ضريبة القيمة المضافة لجلب15.5 مليار جنيه وكذلك اخضاع المطاعم والمحال السياحية لمظلة وزارة السياحة بدلا من المحليات بدءا من فبراير القادم بهدف جلب0.2 مليار جنيه كل هذه الاجراءات الضريبية وإن كانت مطلوبة الا أنها ذات آثار جانبية منها علي سبيل المثال تهدئة وتيرة الاستهلاك المحلي الذي حافظ علي معدل نمو وإن كان منخفضا ودفع بعض القطاعات الاقتصادية الي مزيد من الانكماش بفعل هذه الاجراءات الضريبة وبالتالي إمكانية أن تتراجع الحصيلة بدلا من زيادتها كما هو مستهدف.
وفي النهاية لا ينكر أحد ضرورة اتخاذ العديد من التدابير الواردة في مشروع الموازنة لأن ترك الامور بدون هذه التدابير كان من شأنه أن يفاقم عجز الموازنة ليصل ل340 مليار جنيه بنسبة15.5% من الناتج المحلي وهو معدل لا يمكن احتماله أو التعايش معه في ظروف بلد مثل مصر لكن الأكثر أهمية من هذه التدابير الاستثنائية الضاغطة علي مجتمع الاعمال ومناخ الاستثمار هو تحفيز النمو من خلال العودة الي قواعد الاقتصاد الحقيقي ودعم العملية الانتاجية من خلال سياسات عامة مشجعة واعادة الامن الذي يظل شرطا اساسيا لحسن سلامة العملية الاقتصادية في أي بلد.