«الشورى»: مناقشة الموازنة العامة الأسبوع المقبل.. و«الثقافة» تطالب بإقالة وزير الآثار

«المصرى الديمقراطى» يرفض استدعاء نائب رئيسه للتحقيق بسبب تصريحاته عن الأقباط

يبدأ مجلس الشورى الأسبوع المقبل، مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة، للعام المالى (2013-2014)، ضمن اختصاصاته المؤقتة، وقالت مصادر إن القوات المسلحة قدمت موازنتها، رقماً واحداً بلغ 40 مليار جنيه، فيما يقدم حزب الحرية والعدالة العديد من الاقتراحات لتعديل بنود الموازنة وتقليص العجز وترشيد الإنفاق.
وبلغ حجم الإيرادات فى الموازنة الجديدة 497 ملياراً و145 مليون جنيه، مقابل 393 ملياراً و475 مليون جنيه فى الموازنة الحالية، فى حين بلغت المصروفات 692 ملياراً و421 مليون جنيه، مقابل 583 ملياراً و784 مليون جنيه فى الموازنة الحالية، وبلغ العجز الكلى للموازنة 197 ملياراًَ، مقابل 184 ملياراً و995 مليون جنيه فى الموازنة الحالية.
وقال عبدالحليم الجمال، عن حزب النور، إن عجز الموازنة كبير وإن الحزب سيقدم كثيراً من التعديلات، لترشيد الإنفاق الحكومى، مشدداً على عدم المساس بالدعم، ومطالباً بزيادة موازنة الصحة والتعليم.
من جانبه، اعترض المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب الوسط، على رفع قيمة الدعم فى الموازنة العامة ل205 مليارات جنيه بعد أن وصلت العام الماضى إلى 160 مليار جنيه، وقال إن الرقم كبير جداً ويقترب من ثلث الموازنة.
وطالب فاروق بترشيد الإنفاق الحكومى واستبعاد المستشارين الذين يتقاضون مليارات الجنيهات سنوياً من ميزانية الدولة، معرباً عن سعادته بزيادة المبلغ المخصص لزيادة الأجور.
وانتقد المهندس محمد مؤمن، عضو لجنة الصناعة، ارتفاع قيمة المبلغ المخصص للدعم، وقال إن منظومة الدعم تحتاج تغييراً، خصوصاً دعم الطاقة الذى يلتهم نحو 60% من قيمة الدعم، مشيراً إلى أنه سيقدم مقترحاً للمجلس لتطبيق تجارب دول أخرى، مثل الهند والبرازيل فى تحرير سعر الطاقة وتعويض الطبقات الأكثر فقراً مادياً، بحيث تباع الطاقة بأسعارها الحقيقية.
وفى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بالمجلس، طالبت اللجنة فى اجتماعها، بإقالة وزير الآثار، احتجاجاً على سوء إدارته لملف الآثار، وقررت إعداد تقرير بشأن عمليات التنقيب وسرقة الآثار التى تشهدها عدة محافظات.
وأعلن المهندس فتحى شهاب الدين، رئيس اللجنة، عن تقدمه ببيان عاجل خلال جلسة المجلس المقبلة بشأن عمليات نهب الآثار، وسيطالب من خلاله النائب العام بالتحقيق بشأنها.
ودعا النائب صلاح الصايغ، «الوفد»، إلى إقالة وزير الآثار محملاً إياه المسئولية الكاملة عن سرقة آثار منطقة دهشور، التى أنكرها الوزير، على الرغم من وجود تسجيلات رصدت عمليات الحفر فوق المقابر بدهشور.
وتابع الصايغ منفعلاً: «لا بد من عزل هذا الوزير اللى مش فى دماغه، لأنه لا يصلح لإدارة ملف الآثار»، وتساءل: «هل هذه المنظومة الجديدة لسرقة الآثار تعمل من سجن طرة؟».
من جهة أخرى، رفض الحزب المصرى الديمقراطى، الاستدعاء الذى وجهته لجنة الأمن القومى بالشورى للدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب، للتحقيق فيما نُسب إليه من تصريحات أمام البرلمان الأوروبى، قال فيها إن الأقباط يتعرضون للاضطهاد، ودعا إلى التدخل العسكرى فى مصر لإنقاذهم، ووصف الحزب الاستدعاء ب«الفاشى ويعكس خلطاً لدى تنظيم الإخوان بين أدوار السلطتين التشريعية والقضائية».
وقال الدكتور عماد جاد ل«الوطن»، إن الدكتور سعد عمارة اتصل به أمس الأول، يدعوه للمثول أمام لجنة الأمن للتحقيق معه فيما نُسب إليه، وأنه أخبره بأن هذه التصريحات غير صحيحة، ولن يحضر لأنه ليس جهة تحقيق، مضيفاً: «إذا كان لديك دليل، فقدمه للنيابة»، مشيراً إلى أنه يعتزم رفع دعوى تشهير ضد «عمارة».