كشف المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن العجز بالموازنة الحالية بلغ 135 مليار جنيه، وأن الدّين العام بلغ تريليونًا و3 مليارات جنيه والفوائد تصل إلى 25 %. وقال إنه بالإضافة إلى بعض الأعباء التى تتكبدها الموازنة العامة للدولة، ومن بينها 5 مليارات جنيه سنويًا تكلفة الإنارة والمياه للمؤسسات الحكومية. وأضاف أنه نما إلى علمه أنه يوجد مكتب لأحد الوزراء ينفق فى اليوم الواحد 200 ألف جنيه، وأن هذه التجاوزات يجب التصدى لها، خاصة أن مصر تعيش ظروفًا اقتصادية صعبة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لمناقشة موازنة الجديدة للدولة والتى احالتها الحكومة مؤخرا للبرلمان. وأكد "الحسينى" أن إحدى المخالفات الصارخة فى عقد استخراج فوسفات منذ أكثر من 50 عامًا لم تتحصل الدولة منه سوى على 200 ألف جنيه فقط طيلة هذه السنوات لأن العقد قيمته مليم واحد. من جانبه، انتقد أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة الشكل الحالى للخطة حيث وصفها بأنها موازنة حرق الفلوس وأنه يجب أن يتحول شكل الموازنة الى موازنة برامج وأهداف وليست موازنة بنود وكان من المفترض أن يتم ذلك منذ 5 سنوات. وأضاف ان الموازنة لا يظهر فيها الدين العام وويظهر فيها حجم العجز ويجب ان يقدم مع الموازنة عدد من الملاحق توضح الوضع الاقتصادى كاملاً وتعطى الصورة الحقيقية. وانتقد النواب تشغيل محطات الكهرباء بالسولار فى حين من الممكن تشغيلها بالغاز مما يعطينا فرصة لتوفير الملايين على الموازنة العامة. وقال اشرف بدر الدين إن هذه هي المرة الاولي في البرلمان أن يعقد اجتماع لمناقشة جميع بنود وابواب الموزانة، علي عكس ما كان يتم في برلمان 2005 - 2010 ، حيث كان احمد عز يناقش الموزانة في 6 اجتماعات فقط ، وكان لا تتم مناقشة الموزانة كاملة بل كان يناقش الباب السادس في الموزانة الخاص بالاستثمارات العامة وهو لا يمثل سوي 8 % من إجمالي الانفاق العام في الموازنة . واوضح بدر الدين ان برلمان الثورة سيراعي مناقشة كافة ابواب الموزانة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتثبيت العمالة المؤقته وخفض عجز الموزانة بقدر الامكان وترشيد الانفاق ومكافة الفساد وتقليل الفاقد وزيادة الاستثمارات العامة وفعاليتها ورفع كفاءة. ووزعت لجنة الخطة والموزانة كتالوجًا علي اعضاء اللجنة يتضمن شرحًا تفصيليًا بسيطًا لكيفية قراءة الموازنة العامة للدورة بكل سهولة تحت عنوان " كيف تقرأ الاحصائيات " وأعده مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وأوضح الخبير الاقتصادى أحمد النجار أن الآلية الجديدة لقراءة الموازنة تستهدف تحقيق المشاركة الاجتماعية من خلال عقد جلسات استماع.