استمرار العمل بالموازنة القديمة لمدة شهرين لأول مرة في مصر

لجنة الخطة : مخصصات مكتب وزير المالية002 ألف جنيه يومياً للسلع والخدمات !

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسينى

أكد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن الدين العام بلغ تريليون و052 مليار جنيه وبلغت فوائده 331 ملياراً بما يعادل 52٪ من حجم الموازنة العامة.. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة الآليات المقترحة لمناقشة واعتماد الموازنة العامة.
وأشار الحسيني إلي أن حجم الاقتراض الكلي بلغ 822 مليار جنيه وأن أقساط القروض الخارجية بلغت 001 مليار جنيه.. لافتاً إلي أن مناقشة الموازنة سوف تستغرق ما لا يقل عن شهرين وسيتم العمل بالموازنة القديمة لحين الانتهاء من الموازنة الجديدة.
وأضاف الحسيني أنه من المقرر إنشاء موقع الكتروني وصفحة علي الفيس بوك لعرض مقترحات مناقشة الموازنة وتلقي الاقتراحات الخاصة بخفض عجز الموازنة وكيفية تحقيقها لفائض، بالإضافة إلي عرض خطط زيادة الاستثمار. وكشف الحسيني أن المناقشات الأولية للموازنة العامة أوضحت صرف 82 مليار جنيه سنوياً علي بند شراء السلع والخدمات رغم وجود كميات ومخزون راكد بقيمة 89 مليار جنيه لافتاً إلي ضرورة الاستفادة من المخزون دون شراء جديد لتوفير جزء من عجز الموازنة.
كما كشفت الموازنة الجديدة عن خفض دعم المواد البترولية من 59 مليار جنيه في الموازنة القديمة إلي 07 ملياراً في موازنة 02/21/3102، موضحاً أن وزير البترول سوف يعرض خلال الأسبوع القادم خطة الحكومة في تقليص هذا المبلغ، ونوه الحسيني أن الحكومة تستورد سولار بما يعادل 5.32 مليار جنيه سنوياً ومن الممكن استبداله بالغاز الطبيعي وتوفير هذا المبلغ، وإذا اضطررنا إلي استيراد الغاز فلن يتكلف أكثر من 9 مليارات جنيه.
وعن ترشيد الانفاق الحكومي، أشار الحسيني إلي أن الانفاق الحكومي يلتهم جزءاً كبيراً من الموازنة العامة وأن لجنة الخطة والموازنة ستعمل علي خفض هذا الانفاق. وقال الحسيني إن لجنة الخطة والموازنة ستعد تقريراً هذا العام عن الموازنة يحقق خفضاً كبيراً من عجز الموازنة قائلاً: احنا ورا الحكومة والزمن طويل حتي نعيد أموال الشعب. وعلمت »الأخبار« من مصدر رفض ذكر اسمه أن قطاع مكتب وزير المالية يخصص له من الموازنة العامة للدولة 73 مليون جنيه سنوياً لشراء سلع وخدمات، بما يعادل أكثر من 002 ألف جنيه يومياً لو تم تقسيمها علي أساس أيام العمل شهرياً والتي تبلغ 52 يوماً، فيما يتم تخصيص 03 مليون أخري لصالح ديوان عام الوزارة كاملاً لشراء السلع والخدمات.
ومن جانبه أكد أشرف بدر الدين وكيل اللجنة أنه سيتم مراجعة جميع بنود الانفاق الحكومي لترشيدها وتوجيهها إلي قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية التي تهم المواطن البسيط.