وزير المالية: ترشيد الدعم لا يعنى زيادة الأسعار

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الإجراءات الترشيدية التي تتبناها الحكومة في مجال دعم المنتجات البترولية لا تعني زيادة السعر بل وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن الدولة.. مشيرا إلى أن البديل يؤدي إلى خطر استغلال السماسرة والمرتشين للدعم والتأثير السيئ على المواطن، ومؤكدا أن أي إجراء لن يتم إلا بالتشاور مع النواب.
جاء ذلك خلال مناقشة نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في جلستهم المسائية برئاسة النائب المهندس سعد الحسيني للملامح الرئيسية لخطة التنمية للعام المالي 2012 / 2013 بحضور وزير المالية، وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشار الوزير إلى أن بند دعم المنتجات البترولية خصص له 70 مليار جنيه مقابل 95مليارا في العام الماضي بخفض 25 مليار جنيه تمثل إجراءات ترشيدية.
وقال إن هناك تعليمات بترشيد الإنفاق في بعض المجالات مثل الإنارة وغيرها، كما يتم حاليا حصر المخزون السلعي، والذي تصل قيمته إلى أرقام فلكية بنحو 92 مليار جنيه.
وأضاف أن حجم الاقتراض في الموازنة العامة للدولية يبلغ 4ر228 مليار جنيه والعجز الكلي فيها يصل إلى 135 مليار جنيه بما يعادل 6ر7% من الموازنة.
وأوضح أن الفرق بين الرقمين هو سداد الأقساط وهي من وجهة نظره ميزة للدولة وتعني أنه يتم تخفيف العبء العام، معربا عن أمله في خفض نسبة العجز، ولافتا إلى أنه كلما أمكن خفض خدمة الدين العام كان من الممكن تحسين الميزانية.
وأوضح أن خدمة الدين العام تبلغ 6ر133 مليار جنيه بزيادة 27 مليار جنيه عن العام الماضي وكان من الممكن توجيه هذه الزيادة إلى مجالات أخرى مثل التعليم وغيرها، مشيرا إلى أن باب الدعم والمنح يمثل 145 مليار جنيه والدعم وحده يمثل 113 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لدعم الخبز.بدورها، شددت فايزة أبوالنجا على أنه لن تكون أي إجراءات تضر بالمواطن فى هذا الاتجاه.