في اجتماع وزاري برئاسة د. الجنزوري

2.5٪ معدل النمو.. وزيادة احتياطي النقد وخفض التضخم إلي 5.9٪

أكدت الحكومة تعافي الاقتصاد المصري ونجاح السياسات النقدية في حماية مصر من الأزمات والحفاظ علي قيمة الجنيه المصري وانخفاض الدين الخارجي من 53 مليار دولار إلي 33 مليار دولار وتحسن احتياطي النقد الأجنبي من 1.51 مليار دولار إلي 2.51 مليار دولار.. وأكدت الحكومة ان معدلات النمو ستعود تدريجيا في شتي المجالات وإعطاء دفعة قوية للاستثمار الوطني والأجنبي المباشر.. أعلنت هذا فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقدته بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع وزاري موسع برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء لمناقشة الأداء الاقتصادي، وشارك فيه عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي د. فاروق العقدة.. وقالت: إن مؤشرات الأداء الاقتصادي ايجابية في الربع الثالث من العام المالي الحالي حيث بلغ معدل النمو 2.5٪ مقارنة ب 3.4٪ عن نفس الفترة من العام السابق وأن إجراءات خفض العجز حققت نجاحا بعد تطبيق سياسات ترشيد الانفاق الحكومي والذي بلغ 52 مليار جنيه مما يؤكد احتواء التضخم ومواجهة أي زيادة في الأسعار وتخفيف العبء علي المواطنين.. وأن السياسات النقدية حمت مصر من أي أزمات حيث تمت المحافظة علي قيمة الجنيه المصري خلال 61 شهرا الماضية حيث زاد أربعة قروش ولابد أن نسجل أن سياسات الترشيد حققت نجاحاً كبيراً والتزمت الحكومة بسداد المستحقات الخارجية وتم سداد 1.4 مليار دولار مؤخراً منها 2.2 مليار دولار للمواد البترولية و009 مليون دولار لاستيراد القمح وتوفير رغيف الخبز المدعم بالإضافة إلي مليار دولار سداد أعباء ديون خارجية.
وقالت الوزيرة إن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في مصر واضحة بشهادة المؤسسات الدولية وأن العجز في الموازنة يتجه لصالح الاقتصاد والاستثمارات الحكومية في تزايد حيث يتم تنفيذ الانفاق بصورة واضحة.. ويتم تحجيم العجز للتصدي للتضخم وثبات أسعار السلع الأساسية.