توقعت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وصول العجز في الموازنة العامة للدولة إلي 160 مليار جنيه مشيرة إلي أن العجز الحالي 134 مليار جنيه بسبب التطورات والظروف التي مرت بها مصر منذ شهر يوليو الماضي «بداية تطبيق السنة المالية الجديدة». وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي لها أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار عقب انتهاء اجتماع لجنة الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترحات اللجنة التي كانت تعقد اجتماعات مسبقة والتي يمكن من خلالها ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد والعجز في ميزان المدفوعات. وأكدت أن الحكومة تراعي محددات أساسية عند تطبيق ترشيد الإنفاق بحيث لا يمس المتطلبات اليومية للمواطن المصري ولا يضيف أعباء علي المواطن ومن خلال زيادة كفاءة تحصيل موارد الدولة. وقالت الوزيرة إن الاجتماع ناقش الإجراءات الفورية والتي تتطلب تعديلات تشريعية وقانونية من أجل ترشيد الإنفاق مشيرة إلي أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد الأحد المقبل للنظر في القوانين الخاصة بترشيد الإنفاق في موازنة الدولة وبعض البنود الأخري لتحقيق الخفض في الإنفاق لموازنة الدولة مؤكدة أن مصر لم تصل بعد لمستوي دول كبري تضع أعباء علي المواطنين. وأكدت «أبوالنجا» أن هدف حكومة الجنزوري هو دوران عجلة الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتسوية المنازعات مع المستثمرين مع المصريين والأجانب وأن الحكومة ستدعم بكل قوة المستثمر المصري. وأوضحت «أبوالنجا» أننا في حاجة لإرسال رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي، قائلة: «لابد أن نحافظ علي كل مستثمر لم يغادر مصر». ولفتت إلي أن تمويل العجز بصفة عامة سيكون إما عن طريق ترشيد إنفاق الموازنة أو تقليل المصروفات بشكل مناسب مؤكدة أن ترشيد الإنفاق سيبدأ من داخل الحكومة، عن طريق تقدير المبلغ الذي تستطيع أن توفره من ميزانيتها وفقا لأولوياتها، مؤكدة أنه «لا مساس بالخدمات الحياتية اليومية للمواطن المصري». وحول وجود شروط من بعض الدول العربية نظير حصول مصر علي قروض، قالت «أبوالنجا»: «ليس هناك أي فرض لشروط سياسية من أي مصدر.. مصر لم ولن تقبل هذا».