الجنزوري يعقد الاجتماع الأول لحكومته الأحد لمناقشة ترشيد إنفاق الموازنة

فايزة أبوالنجا : 60 مليار جنيه فجوة في عجز الموازنة تبحث الحكومة عن سدادها
- ترشيد انفاق الموازنة لن يمس المواطن ويعتمد في غالبه علي انفاق وزارات وهيئات الحكومة
- الجنزوري يجتمع بلجنة الأمن الداخلي ويلتقي المرشحين لمناصب مساعدي الوزراء ومجالس الشباب والرياضة والمصابين
الجنزوري
جدد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء من ثقته في الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حيث قرر أن تتولي رئاسة اللجنة الخاصة بتفعيل وتيسير التزام الدولة تجاه أسر ضحايا ومصابي ثورة 25 يناير وهو القرار الذي أعلنته وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي أمس الخميس بالهيئة العامة للاستثمار عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور الجنزوري مع لجنة الاجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية السائدة والتي تتولي رئاستها حيث كانت تعلن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع .
عقد الجنزوري اجتماع للجنة الوزارية للأمن الداخلي وفيها وزراء البتول والعدل والداخلية والبيئة وعقد عدد من اللقاءات لمرشحين لمنصب المدير التنفيذي للمجلس القومي للمصابين وأسر الشهداء والذي سيكون من المصابين وكذلك المرشحين الشباب كمساعدين في عدد من الوزارات منها الصحة والزراعة والصناعة والبترول وكذلك المرشحون لرئاسة المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة.
وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط عن الاجراءات التي سوف يتم اتخاذها في خطة التقشف التي ستتبعها الحكومة في الموازنة العامة للدولة لترشيد الانفاق وتوفير 20 مليار جنيه من قيمة الانفاق بالموازنة وأكدت علي أن ترشيد الانفاق وتوفير تلك المبالغ لن يمس الاحتياجات أو الخدمات الخاصة بالمواطن المصري وسوف يتم من خلال اجراءات فورية تنفذ خلال أيام واجراءات عاجلة واجراءات أخري لتشجيع وتحفيز المستثمر المحلي والأجنبي حيث أن هناك فجوة في عجز الموازنة حوالي 10 مليار دولار بما يوازي 60 مليار جنيه لابد أن تعمل الحكومة علي تغطيته وحجم العجز في الموازنة بلغ 134 مليار جنيه متوقع أن يصل الي 160 مليار جنيه وباستبعاد الجزء الذي قد تتحمله البنوك والجهات الأخري يكون حجم الفجوة حوالي 10 مليار دولار .
وقالت أن ترشيد الانفاق بالمبالغ المحددة سيتم في الجزء الغالب منه من خلال ترشيد الانفاق داخل الحكومة ذاتها وسيتم اصدار تشريعات للبدء في تنفيذها وستعرض علي اجتماع مجلس الوزراء الأول الذي سيعقد الأحد القادم منها تشريعات لترشيد الانفاق في الموازنة لن الموازنة تصدر بتشريع والتشريعات الخاصة بتخفيض بعض البنود وكذلك بعض الاجراءات الأخري , وقد تم تطبيق بعض الاجراءات بالفعل علي الموازنة السابقة ولكن الوضع كان أفضل مما هو عليه في الوقت الحالي , والاجراءات الجديدة لن تمس المواطن ولن تمس الأجور ولا الدعم باستثناء دعم الطاقة في اطار ما يضمن ايصاله لمستحقيه ونفت أن يشمل ذلك أسعار البنزين , وكذلك ازمة أنابيب البوتاجاز التي اكدت انها ازمة سببها الوسطاء ولم يكن لها أي مبرر .
وليس هناك نسبة محددة من ميزانية الوزارات والعيئات الحكومية ولكن كل وزير سيحدد وفقا لأولويات وزارته والخطوط العريضة لتلك الاجراءات تتضمن تطبيق الحد الأدني والأقصي أما المستشارين فأشارت الي ان عددهم الاجمالي حوالي ألف فقط علي مستوي الوزارات والهيئات وسيتم الاعتماد علي مصادر تمويل خارجي منها حزمة تمزيل من السعودية قدرها 3,7 مليار دولار حصلنا منه علي 500 مليون دولار فقط وهناك 3 مليار دولار أخري من الامارات . .
وقالت أنه قد يتم اعادة النظر في القرض الخاص بصندوق النقد الدولي الذي تراجعت عنه الحكومة السابقة لأن الأوضاع حاليا تختلف عما كانت في شهر ابريل الماضي وقيمة القرض 3,2 مليار دولار , واكدت انه لن ولم يتم الموافقة علي أي قرض بمشروطية سياسية سواء من صندوق النقد أو دول عربية , وكانت اللجنة قد سبق وعقدت عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية شارك فيها محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين