وزير الاقتصاد يشهد انكماشا غير مسبوق.. والعجز في الموازنة قضية «نسبية»

قال وزير المالية المصري الدكتور فياض عبد المنعم اليوم السبت إن الاقتصاد المصري يشهد انكماشا غير مسبوق، وأنه لا يمكن معالجة العجز في الموازنة دون الانفصال عن الوضع الاقتصادي المتأزم.
وذكر الوزير خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى المصري، اليوم السبت، لمناقشة أزمة العجز في الموازنة العامة، أن قضية العجز نسبية، ورؤية الحكومة تتمثل في خفض العجز تدريجيا، مؤكدا ان الحكومة منفتحة على الاستثمار الخارجي، وترحب بالمصالحات المالية. وأشار الوزير، إلى أن القضية الأساسية تتمثل في مواجهة التهرب الضريبي وتشكيل لجنة لحصر حالات التهرب، معلنا تأييده لمطالبات ترشيد الانفاق الحكومي. وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة، أوضح الوزير أنه تتم دراسة إصدار تعديلات تشريعية لضمها الى الموازنة.
بينما طالب نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور حازم الببلاوي بضرورة تقنين سياسات الدعم، ووصفه بالمرض السرطاني الذي ينتشر في كافة انحاء البلاد، مطالبا بضرورة التصدي له وترشيده، كما طالب الببلاوي، الحكومة، بضرورة تبني الدولة سياسات مالية رشيدة لمواجهة زيادة التضخم بالبلاد، وأخرى اقتصادية لجذب الاقتصاد الخاص لسوق العمل والإنتاج، وذلك من خلال توفير الأمن والاستقرار السياسي والقانوني، مؤكدا أنه لا يوجد حل سحري يستطيع حل الأزمة الحالية، بدون إتباع تلك الإجراءات.
واقترح الببلاوي أن تتخذ الحكومة سياسة مالية شديدة التحفظ، موضحا أن تقليل العجز يحتاج الى حلين: إما تقليل الانفاق أو زيادة الايرادات أو تطبيقهما معا.وبين الببلاوي، أن عجز الدين المحلي تجاوز 75 %، مما يدل على أن مصر في ورطة، وأنه إذا تم توزيعه على عدد السكان سيصبح على كل مواطن 15 ألف جنيه، مشيرا الى أن الحكومة تمول العجز المحلي من البنوك المحلية، وأصحاب هذه الأموال هم المدخرين وفي حال حدوث أضرار، ستعود بالضرورة على ودائع المدخرين.
ودعا الببلاوي، الحكومة المصرية، إلى الاحتفاظ بسلامة القطاع المالي وقيمة النقود، محذرا من العودة إلى المقايضة في المعاملات المالية، وضرورة عدم المساس ببند الأجور الذي بلغ 172 مليار جنيه، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجنة تهتم بإعادة هيكلة الأجور والنظر في توزيعها.
وقال الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعلاج العجز، غير كافية، مثل خفض دعم السلع البترولية، والسلع التموينية، وتقليل عدد المستشارين في الأجهزة الحكومية، وترشيد الإنفاق الإداري. وأشار إلى إنه لا بديل عن المزيد من إجراءات التقشف، مثل إعادة النظر في التمثيل الدبلوماسي بالخارج، خاصة مع وجود نحو 170 سفارة مصرية بالخارج، مطالبا بعمل نظام السفير المتجول الذى يكون مسؤولا عن 3 أو 4 دول، مع غلق نصف السفارات.
وانتقد لطفي بنود البدلات والحوافز والمكافآت في الموازنة إلى 74 مليار جنيه، والتي تصل لنسبة 70 % من الاعتماد مقابل 30% للأجور، كما وصف الصناديق الخاصة ب«مغارة على بابا»، مطالبا الحكومة بأن تقدم دراسة تفصيلية واقعية لتوضيح كيفية الاستفادة من هذه الصناديق.
وتطرق لطفى، إلى موضوع الدعم، وطالب بضرورة توصيله لمستحقيه، مشيرا إلى أن ثلث المجتمع المصرى لا يستحق الدعم، وأن نحو 68 مليار جنيه من المخصص للدعم المقدر ب205 مليارات جنيه، لابد من توفيرها، وأشار لطفي، إلى أن أنه إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة فإن عجز السنة القادمة سيكون 250 مليار جنيه وليس 197 مليارا، مشيرا إلى أن موقف مصر التنافسى فى الفساد بعد الثورة أسوأ وفقا لتقرير الشفافية الدولية.