خبراء يحذرون من تزايد معدلات تضخم الموازنة العامة ونسب الديون

ابدى خبراء اقتصاديون،تخوفهم ازاء تزايد نسب العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل،الذى يصل لنحو 134 مليار جنية بنسبة 8.6 % من الناتج المحلي، محذرين من خطورة اتساع ذلك العجزخلال الفترة المقبلة ،نتيجة للاثار السلبية المترتبة عليه من ان تتفاقم،انتشارمعدلات الفقر وتزايد نسب الديون الداخلية والخارجية وتقلص الانفاق على الخدمات والانشطة الضرورية، واجبار الدولة على اللجوء للاستدانة من الخارج لتغطية نفقاتها ،فضلا عن الزيادة التضخمية ،التى سترتفع بشكل كبير،مطالبين بضرورة وضع خطة محكمة لتقليص ذلك العجز وعودة التوازن للسياسات المالية مرة اخرى،من خلال ترشيد نفقات الحكومة واعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك ووضع نظام عادل لهيكلة الاجور واستغلال نسب من مخصصات الصناديق الخاصة ،لزيادة حجم موارد الدولة والمساهمة فى بناء العديد من المشروعات الخدمية

فى البداية وصفت د.يمن الحماقى..استاذ قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس فى تصريحات خاصة"للدستورالاصلى"عجز الموازنة العامة للدولة،الذى يصل لنحو 134 مليار جنية بنسبة 8.6%من الناتج المحلي،بانه "مخيف ومفزع" للغاية خاصة فى ظل الظروف التى تشهدها الدولة فى تلك الاونة مؤكدة ان ذلك العجز،سيؤدى الى زيادة معدلات الديون الداخلية والخارجية واتساع مساحة الديون التضخمية،بالاضافة الى احداث تاثيرات سلبية على الاقتصاد الوطنى،بمختلف ابعاده واطيافه ،فضلا عن اجبارالدولة على الاقتراض من خلال التوسع فى اصداراذون خزانة موضحة ان تلك المظاهر السلبية،التى يطلق عليها ظاهرة"المزاحمة"،بما يعنى مزاحمة القطاع العام الخاص للحصول على الائتمان ستشكل اثار سلبية ضارة على مختلف المستويات والابعاد.

وناشدت د. يمن بضرورة استغلال الحكومة الطاقات اللأنتاجية والموارد الاقتصادية الهائلة ودعم ومساندة كافة القطاعات المختلفة سواء الزراعية او الصناعية اوالتجارية،قائلة انه "لا بديل عن دفع انتاجية تلك القطاعات الى الامام" لتحسين المنظومة الاقتصادية ورفع معدلات التنافسية،هذا بالاضافة الى اعادة النظر فى منظومة دعم المصانع كثيفة الاستهلاك فى الطاقة وتقليص دعم الصادرات،فضلا عن ضرورة تفعيل العلاقات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لانشاء العديد من المشروعات.

وفى نفس السياق قال د.حمدى عبد العظيم ..رئيس اكاديمية السادات سابقا فى تصريحات خاصة "للدستورالاصلى"ان غلاء الاسعار وتقلص القوى الشرائية وانخفاض العملة المحلية "الجنيه"،مقابل باقى العملات الاجنبية تمثل جميعها احد اهم المؤشرات السلبية الناتجة عن عجز الموازنة .
واوضح عبد العظيم ان مصر عليها ما يقرب من 170مليار جنية خدمات ديون داخلية وخارجية مؤكدا ان هذة الاموال بمثابة قروض سابقة مقرر دفع اقساط وفوائد عليها ،مشيرا انه لو كان تم استغلال الموارد الكائنة للدولة على النحو المطوب لما استدانتولاستطاعت توفيرها لخدمات التعليم والصحة ومياة الصرف الصحى والتنمية البشرية لافتا النظر ان العجز يمثل الفجوة بين الايرادات والنفقات ،وهناك ثغرة حادة ملحوظة بينهما.

وطالب عبد العظيم بضرورة العمل بمبدأ التصاعد فى الضريبة وفقا لمؤشرات محددة،بما تندرج تحت مسمى"الضريبة التصاعدية"،لتوفير مخصصات مرتفعة من الايرادات،وللمساهمة فى تنمية الاقتصاد الوطنى، ،بالاضافة الى ضرورة تحصيل المتاخرات الضريبية للدولة وترشيد النفقات والعمل على اعادة هيكلة الانفاق العام،فضلا عن ضرورة اعادة النظر فى دعم المصانع كثيفة الاستهلاك فى الطاقة وتقليص دعم الصادرات،هذا بالإضافة الى تخصيص نسبة معينة من اموال الصناديق الخاصة،تزيد عن 5%،التى تحصلها وزارة المالية ،والباقى يذهب فى حسابات ودائع البنوك ،وكذلك تشجيع القطاع الخاص واستثمارات البنية الاساسية، لتقليص نفقات الحكومة وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

فيما ذكرد.صلاح جودة ..مدير مركز الدراسات الاقتصادية ان تلك الموازنة ،لا تخرج عن كونها موازنة "فقر"ولا تختلف كثيرا عن الموازنات السابقة ،مشيرا ان تلك الموازنة تم تقسيمها بشكل عشوائى الى اربعة اجزاء ،الجزء الاول منها يوازى نحو 110مليار جنية ويشمل خدمة الدين والثانى الأجور ويستحوذ على 110مليار جنية ،والثالث الدعم ويستحوذ على 120مليار جنية ،والباقى يتم انفاقة على المشاريع الاستثمارية والصحة والتعليم وخدمات اخرى .
واشارجودة ان عجز الموازنة يحوى العديد من الاثار الجانبية السلبية،التى تتمثل فى انخفاض مستويات التعليم والصحة والبحث العلمى،وزيادة نسب ومعدلات التضخم ،وارتفاع اجمالى الاقتراض من البنوك ،مما يؤدى فى المقابل الى تقلص السيولة البنكية ،وبالتالى انخفاض مساهمة البنوك فى مشروعات استثمارية،مما سيؤدى الى الاقتراض من الخارج بالعملة الصعبة والضغط على العملة المحلية ،مقابل العملات الاجنبية.

وشدد على ضرورة عمل هيكل جديد للأجور، فيما يتعلق بالقطاعين العام والحكومى للدولة،وكذلك استغلال موارد الصناديق الخاصة المهدرة ،التى تقدر بنحو 1.1تريليون جنية ويبلغ عددها 11500 صندوق،بالإضافة الى ترشيد دعم الطاقة،الذى يستحوذ على النصيب الاكبر ضمن بنود الموازنة العامة للدولة،ويشمل 45مليار جنية للكيروسين والغاز والباقى يصل كدعم لاصحاب المصانع والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ،التى تستولى على 60%من دعم الطاقة وتقوم بتصدير منتجاتها للسوق الخارجية بالاسعار العالمية ،وتحرم الاسواق المحلية منها،فضلا عن ضرورة مراجعة سياسات تصدير الغاز للخارج ،فى ظل الحاجة الحقيقية للسوق المحلية له.