بعد أن وصل إلي 287 مليار جنيه

عجز الموازنة .. في دائرة الخطر !

د. يمنى الحماقي - محمد النجار
عجز الموازنة .. احد اهم المؤشرات التي يمكن من خلالها الحكم علي صحة اقتصاد . والعجز بمفهوم بسيط عبارة عن الفرق بين ايرادات الدولة ومصروفاتها مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي . مؤشر الامان الوحيد المتاح لتحديد خطورة العجز من عدمه هو معاهدة ماستريخت التي حدد نسبة الامان ب 60% من الناتج الاجمالي ووفقا لهذا فان العجز بالموازنة المصرية يغرق لشوشته في دائرة الخطر لانه تجاوز هذه النسبة بكثير حتي كاد يقترب من الضعف
زيادة الانفاق الحكومي وقلة الايرادات أدتا الي زيادة نسبة العجز لتصل الي 287 مليار جنيه، هذا الرقم المخيف يجعل خبراء الاقتصاد يدقون ناقوس الخطر، ويطرحون تساؤلات عديدة حول كيفية علاج هذا العجز، وهل الحكومة ستلجأ الي الاستدانة، لترفع بذلك نسبة الدين العام وبالتالي الانفاق لنجد أنفسنا ندور في دائرة مفرغة أم ستتخذ حلولا علمية رغم صعوبتها ؟
ترشيد الإنفاق
طالب خبراء الاقتصاد بترشيد الانفاق الحكومي وعدم الاعتماد علي الديون الخارجية او الاستدانة من البنك المركزي، مع فرض ضرائب علي الاغنياء، مع تطبيق الضرائب العقارية وتضييق الفجوة بين الايرادات والمصروفات، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وإعادة النظر في الصناديق الخاصة.
تقول د. يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان عجز الموازنة الحالية بلغ مايقارب 300 مليار جنيه بعد ما كان علي الورق 134 مليار جنيه في ميزانية 2012 - 2013، وهذا الرقم يسبب مشكلة كبيرة ويطرح سؤالا وهو كيف ستدير الدولة هذا العجز الذي يؤدي الي زيادة الدين العام المحلي والخارجي الذي تخطي تريليوني جنيه، موضحة ان الوضع الاقتصادي قبل الثورة كان تحت السيطرة وكان الدين الخارجي في حدود 32 مليارجنيه، مشيرة الي أن الدين الحالي تخطي 45 مليار دولار، وان هناك مشاكل ضخمة جدا في الموازنة بسبب أقساط فوائد الديون الخارجية والداخلية الذي تخطي ال100 مليار جنيه، موضحة انه رقم ضخم جدا في الموازنة ويؤثر علي توازن الموازنة،وبالتالي ينعكس علي الاداء الاقتصادي المصري، ويتطلب عدة حلول منها زيادة الايرادات وتخفيض النفقات والمصروفات، وعلاج التهرب الضريبي خاصة في المهن الحرة موضحة انها الوحيدة التي بها قصور شديد في ايراداتها مقارنة بالتحصيل الفعلي الذي يتم علي ارض الواقع، مثل الاطباء الذين يحصلون علي الايراد بشكل مباشر، وتضيف د. يمن ان تطبيق الضريبة العقارية وتطوير ضريبة المبيعات يمثلان مصدرين للايرادات مع وضع ضوابط وآليات شفافة لتحصيلها.
المشروعات الصغيرة
وتؤكد د. يمن الحماقي علي اهمية المشروعات الصغيرة لانها قاطرة الطريق للاقتصاد المصري، موضحة ان مصر مازالت لا تعمل لمصلحة هذه المشروعات، وتضيف ان اهم الحلول ايضا هو خفض النفقات وترشيد الدعم من خلال الكروت الذكية الخاصة بالسولار والبنزين الحديثة وبطاقات التموين ، لان هناك تسربا للمواد المدعومة ويذهب لجيوب ناس لاتحتاجه، و تطبيق موازنة البرامج والاداء بمعني انه ان لاتكون الموازنة العامة مجرد ارقام ومستندات بل يجب ان يشعر بها المواطن، وتترجم علي ارض الواقع وتصبح موازنة اداء، أي ميزانية التعليم يشعر بها الطالب والصحة يشعر بها المريض .
العجز ليس مشكلة
يؤكد د. محمد النجار - استاذ الاقتصاد بجامعة بنها - ان كل دول العالم بها عجز موازنة حتي دول الخليج، وبالنسبة لمصر ايرادات الحكومة اقل من نفقاتها، موضحا ان المشكلة ليست في العجز ولكن في كيفية سداد هذا العجز،وان هناك اموال تأمينات وضرائب ومدخرات حقيقية واموال بريد، ويحذر د. النجار من سداد عجز الموازنة عن طريق الاقتراض من الخارج لان الذي سيدفع هذه الاعباء هو الجيل القادم وليس الحالي، من خلال اذون خزانة طوال 20 سنة منذ عام 1991 وحتي اليوم مازالت مصر تعمل عن طريق اذونات الخزانة والسندات القصيرة الاجل،التي ادت الي زيادة الدين العام الداخلي مما ادي الي زيادة الفوائد العالية علي الحكومية.
زيادة العجز
ويؤكد رشاد عبدة خبير اقتصادي ان ارتفاع عجز الموازنة زاد خلال الفترة الصعبة التي مرت بها مصر وذلك يؤثر علي الاقتصاد بشكل ملحوظ ويستلزم الاستثمار الصحيح لموارد المجتمع، والحل يمكن في الاستغلال الجيد لجميع الموارد الممكنة مثل السياحة والاستثمار الاجنبي والتركيز علي الجمارك والضرائب وتحفيز القطاعات الانتاجية وتنشيط الاستثمارات المحلية وتنشيط رجال الاعمال وتمويل النشاط الخاص والجاد، واكد ان الاقتصاد العالمي مقبل علي مرحلة ركود سوف تكون تداعياتها السلبية علي حركة التجارة والاستثمار في الأسواق العالمية، وقد تمتد لبعض الوقت علي الدول النامية. مشيرا إلي ان مصر ستشهد الفترة القادمة ارتفاعا في معدلات البطالة، ستكون في وضع أسوأ لأنها لن تتمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الوقت الذي ستواجه فيه ارتفاعا كبيرا في تكلفة الغذاء بسبب تحسن الأوضاع المعيشية في الدول الصاعدة وتراجع الإنتاج العالمي من المواد الغذائية..
وعن أبرز التداعيات السلبية للركود المقبل علي تراجع حجم التجارة العالمية نتيجة تدني معدل نمو الاقتصاد العالمي و «يمكن رصد نتائج مهمة هي»تراجع في حركة السياحة وكذلك في معدل انفاق السائحين و انخفاض ملموس في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ولاشك أن عدم اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي سيقلل من اثار التداعيات السلبية إلي حد كبير.