الدفاع يتهم النيابة بإحالة قيادات الداخلية للمحاكمة استجابة ل "الشارع" وليس "الأوراق"

تنتهي اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي من الاستماع إلي مرافعة دفاع المتهم احمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق في قضية "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الاسبق "مبارك" ونجليه والعادلي ومساعديه بقتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير وتستمع بعد غد الثلاثاء إلي دفاع المتهم عدلي فايد مدير الامن العام الاسبق بعد ان استمعت المحكمة علي مدي 4 ساعات تقريبا إلي دفاع المتهم "رمزي" طالب فيها ببراءة موكله من التهم المنسوبة اليه مؤكداً ان النيابة العامة بنت اتهاماتها علي مجرد استنتاجات وغلبت سلطة الاتهام علي كونها سلطة تحقيق.. وانها حرفت اقوال بعض شهود الاثبات من الضباط في التحقيقات للاستشهاد بها كدليل علي تسليح القوات بأسلحة نارية بالمخالفة للواقع وطالب بعدم الاعتداد بتحقيقات النيابة لبعدها عن الموضوعية.
قال الدفاع ان النيابة فرغت دفاتر سلاح الامن المركزي علي نحو يوحي بخروج اسلحة نارية لفض التظاهرات علي خلاف الثابت في هذه الدفاتر.. وتساءل الدفاع كيف يحاسب وزير الداخلية الاسبق ومساعدوه عن الوضع الامني في الوقت الذي اسندت ف يه تأمين التظاهرات والبلاد إلي القوات المسلحة بدءا من الساعة الرابعة من مساء يوم 28 يناير .2011
اكد الدفاع ان هناك اوامر صريحة بوضع مجموعات شرطية بزي مدني دون حمل الاسلحة الشخصية امام المنشآت الحيوية والهامة ومنع الاحتكاك المباشر بين قوات الامن والمتظاهرين وان النيابة استنتجت بأن استلام زخيرة ونفاذها من رئاسة القوات بطريق السويس كدليل علي استخدام السلاح في فض التظاهرات رغم ان المستندات اثبتت ان المصروف من الاسلحة كان طلبات وقنابل غاز فقط من 25 يناير وحتي اول فبراير وهي فترة الاتهام في امر الاحالة.
كشف الدفاع ان النيابة تحاسب المتهمين علي ما حدث من قتل واصابة في الميادين حسب ما ورد في امر الاحالة رغم ان الاوراق اثبتت ان هناك 99 حالة اصابة ووفاة حدثت امام الاقسام ومجلسي الشعب والشوري ومبني الحزب الوطني وليس امام الميادين ورغم ذلك يحاسب عليها المتهمون.
ذكر الدفاع ان من بين 225 حالة وفاة منهم 79 حالة وقعت في الاسكندرية اي ثلث الوفيات تقريبا حصل فيها المتهمون هناك علي البراءة ولم تطعن النيابة علي حكم براءتهم مما يعني براءة جميع المتهمين في هذه القضية.. وان هناك 57 حالة اصابة ووفاة وقعت بعد فترة الاتهام المحددة في امر الاحالة وان هناك حالات اصابة ووفيات لم يتم تحديد مكان حدوثها ولسببها ويحاسب عليها المتهمون.
قال الدفاع ان النيابة العامة استجابت لضغط الشارع في احالة قيادات الداخلية إلي المحاكمة وليس إلي الاوراق في الوقت الذي تغاضت فيه النيابة عما لحق الافراد وضباط الشرطة من اعتداءات وان هذه القضية من عدمه الدليل لعدم معرفة الفاعل الاصلي والتي يلزم في هذه القضية بذات معرفته لانها ذات طبيعة خاصة والنيابة لم تبذل جهدا في تحديد الفاعل الاصلي رغم ان اهلية بعض المجني عليهم حددوا حصريا المتهمين.
كما تغاضت النيابة عن التحقيق في بعض الوقائع في الدعوة مثل واقعة تزوير بعض التقارير الطبية وتناقض بعض هذه التقارير مع اقوال بعض الضحايا وهناك تقارير اخري مجهولة المصدر كما لم تحرك النيابة ساكنا في بعض الوقائع ومن الهجوم علي ثلاجة حفظ الموتي واكد الدفاع ان اقول الشهود اكدت ان ما حدث كان مخططا لنشر الفوضي وان الشرطة اتبعت جميع الوسائل التي اباحها القانون طبقا لما ورد في الدفاتر واقوال الشهود بالتدرج في استخدام القوة وضبط النفس واستخدام الدرع والعصا والغاز بالقدر الكافي لتفريق المتظاهرين طبقا لما ورد باوامر مساعد الوزير للامن المركزي.
وقال الدفاع ان الاوراق تكشف عن كسور التحقيقات وعدم موضوعياتها وعدم ارتباط مواد الاتهام مع الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم لتوافر اسباب الاباحة وكانت التعليمات باستخدام اقصي درجات ضبط النفس واستعمال قنابل الغاز والدرع والعصا طبقا لما ورد في دفاتر الامن المركزي من تعليمات من موكله واقوال الشهود مستشهدا باقوال مدير الجامعة الامريكية ومساعده بأن مجموعة من المتظاهرين اقتحموا مبني الجامعة الامريكية بميدان التحرير وحدد نوعية المقتحمين بانهم مجموعة من البلطجية واللصوص.
ظهر مبارك بحالة من الاعياء متاثراً بكبر سنه وعامل الزمن بينما اتسم باقي المتهمين بالثبات ماعدا علاء مبارك الذي ظهر عليه بعض التوتر.
تبسم العديد من المتهمين اكثر من مرة اثناء المرافعة وترديد اقوال بعض الشهود بسخرية واكثرهم كان العادلي.
انشغل جمال مبارك باخبار والده وما يدور علي لسان الدفاع بينما انهمك باقي المتهمين في الاستماع بانصات شديد إلي مرافعة دفاع "رمزي" وظهر عليهم الارتياح بعد انتهائها باعتبارها بوابة البراءة لجميع المتهمين.