تأجيل القضية إلى 26 أبريل..

ننشر تفاصيل جلسة محاكمة القرن

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل ثاني جلسات مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، فى قضية " محاكمة القرن " والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين –من بينهم أحمد رمزي- لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, لجلسة السبت الموافق 26 أبريل الجاري لاستكمال مرافعة دفاع المتهم السادس.
بدأ المحامي نبيل مدحت سالم دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى مرافعته بالتعليق علي ملاحظات النيابة العامة حول القضية؛ والتي ظهر فيها اختلاط الأمر علي النيابة بين البنود في أوراق القضية.
وأكد نبيل أن البند رقم 244 الساعة 5:30 يفيد بإخطار العقيد احمد قدوس مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية ما أفاد به العقيد محمد جلال من أمن الدولة بالوزارة بتذخير السلاح بصحبة القوات وإطلاق النار على المتظاهرين، وقال إنه هذا في الدفاع الشرعي لأنه كان هناك خطر وشيك الحدوث وهي محاولة بعض الأشخاص التعدي على الوزارة، وأن المشرع أكد أنه لا عقوبة مطلقا في ذلك الأمر، فإن العقيد محمد جلال استشعر خطر باعتداء وشيك الحلول فقال ذخر السلاح و لم يأمر بل كان طلب منه.
وأوضح الدفاع أن التذخير معناه وضع الطلقات في الخزانة ووضعها في وضع الاستعداد و التجهيز و تنشيط الخدمة والتدرج في استعمال القوة واستخدام الخرطوش للدفاع عن مصلحة حكوميه وهي رمز للدولة "وزارة الداخلية "، وهذا لا يعني مخالفة للقرارات والأوامر التي أصدرها العادلي بعدم استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين. وان ما ذكرته أوامر الخدمة تم تنفيذه بالحرف.
وأشار نبيل إلى أن وزارة الداخلية ليس بها عصابة تنتظر المتظاهرين لقتلهم وهم ليسوا رجال دمويين ولم نري في أنحاء العالم شرطه تتعامل برفق مع المواطنين مثل الشرطة المصرية.
وأضاف أن الشرطة المصرية هي الوحيدة على مستوى العالم التي تعامل المواطن المصري بإنسانية وأن لا يوجد نية مبيتة بين ضباط الشرطة و الشعب لاتهامهم بقتل أشقائهم من المواطنين.
وأكد أنه لا توجد كلمة واحده في دفاتر الأحوال بالأمن العام والأمن المركزي تشير لكلمة "أمر" إنكا تذكر " تعليمات"، وهذا يؤكد على عدم وجود نية لقتل المتظاهرين.
وانتقل الدفاع إلى بند آخر مكمل رقم 246 يفيد علي ضرورة حماية وزارة الداخلية.
وقال إنه لم يصدر في أي مكان آخر كتعليمات السيد مساعد الوزير؛ حيث أصدر تعليماته بإطلاق السلاح الناري والخرطوشي في الهواء لحماية المواطنين.
أشار إلى أنه لم لو تقم الشرطة بحماية مبناها لسقطت مصر بالكامل فمن يتولى أمن الدولة، وأمن المواطن البسيط، وقال إن جماعة الإخوان المسلمين رفضوا مبادرة، بعض الحكماء بنبذ العنف؛ مما يؤكد على عنفهم، وفي البند 263 أشار إلى أنه في حالة اقتحام وزارة الداخلية يتم التعامل مع المتظاهرين باستخدام السلاح الخرطوش علي أقدام المتظاهرين.
وأكد الدفاع أن السلاح الخرطوشي استحالة أن يؤدي إلى القتل إلا في حالات قليلة، وأشار إلى أن النيابة وضعت في نهاية الملاحظات نتيجة لكل الملاحظات، وفي الملاحظة 50 التي قالت فيها "ازدادت أعداد الوفيات والإصابات بين أعداد المتظاهرين، بحيث فاق الوفيات التي وقعت عند منافذ ميدان التحرير بعد الأمر باستعمال القوة مع المتظاهرين وتفويض القوات في استخدام السلاح، مشيرًا إلى أنه لم يوجد أوامر بذلك، وأن النتيجة نفسها تكذب الملاحظة، حيث قال اللواء حسن الرويني في شهادته أمام المحكمة، إنه لم تحدث حالة وفاة واحدة يوم 28 يناير، ولم يرصد أو يبلغ بحالة وفاة واحدة، وأن حالات الوفيات تزامنت مع حرق الأقسام و مجمع الجلاء وغيرها.
وقال الدفاع ساخرًا إن المتظاهرين كانوا يحرقون ويهتفون سلمية، وكأننا في مهرجان مدبر في البنتاجون كما أن أحداث العنف التي شهدها شارع مجلس الشعب والمجمع العلمي كان الهدف منها الحقيقي الوصول لوزارة الداخلية، والتعدي عليها لإسقاط الدولة من خلال اقتحامها.
ودفع سابقًا ببطلان تحري دفاتر الأمن المركزي ومعاينتها واختلاف تفريغها عن الحقيقة؛ حيث إن النيابة اختزلت الأسلحة وكل شيء ذكر في دفاتر السلاح بالسلاح الخرطوش بالمخالفة للحقيقة.
وأكد دفاع رمزي أن جميع شهود الإثبات أكدوا على عدم سقوط أي متوفى أو شهيد حتى عصر يوم 28 يناير وأنه كان لابد من التحقيق في أسباب وفاة المجني عليهم الوارد أسماؤهم بقرار الإحالة؛ حيث إن سيدة نجلها انتحر اعتبرته من شهداء يناير وآخر قتل عند التلفزيون واعتبر أيضًا شهيد.
وأشار إلى أن النيابة العامة سألت أفراد مرفق الإسعاف حول شائعة نقلهم للذخيرة لقوات الأمن المركزي أثناء الأحداث، فأكدوا أنهم كانوا ينقلون المصابين، فقط، وفي بعض الأحيان المتوفين.
وأضاف في مرافعته أن النيابة تمسكت بشدة بشهادة اللواء حسين سعيد موسي؛ والتي وصفها الدفاع بشهادة كاذبة وزور، وقال إنه عندما سأل قال إنه سمع بصدور أمر من أحمد رمزي إلى نبيل أحمد بسيوني بتحريك القوات، وتزويدها بالأسلحة الآلية والتعامل بمجرد محاولة اقتحام وزارة الداخلية، ولكنه عندما حضر للمحاكمة الأولى، قال إنه كان يقصد التعامل في حدود الأدوات وهي العصا والدرع والغاز والخرطوش ولم يكن بينها أسلحة نارية قط، وأن كل الشهود كذبوا شهادته الأولى بوجود أسلحة نارية، مشيرًا إلى أن حسين سعيد لا يفهم كيفية التعامل مع التظاهرات ولا يعلم ما هي أدوات التسليح ومكوناته ولا كيفية إدارة التظاهرات التي كانت تدار بشكل يفتخر به العام.
انتقل الدفاع إلى شهادة اللواء حسن عبد الحميد، الذي قال إنه كان هناك استخدام للغاز بكثافة وكان الأفضل تطويق المتظاهرين، فتسأل الدفاع كيف التطويق لآلاف خرجوا للتعبير عن رأيهم.
ووصف الدفاع الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن والتدريب بأنه شخصية "غريبة" قائلًا إن الشاهد أراد أن يصحح وضعه بالشهادة ضد المتهمين، إلا أنه الآن يقضى عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة إخفاء أدلة فى القضية, و3 سنوات أخرى في قضية سخرة الجنود.
وأكد أن حسن عبد الحميد لديه ذكاء مهنى، فقال الدفاع إنه لقى الدنيا هاصت فقال أنط من المركب، واللي يحصل يحصل.
وأضاف أنه ذكر فى أقواله أن الرئيس الأسبق مبارك قد وعده بأن يجلس على كرسى وزير الداخلية, كما أنه قدم أسطونات مدمجة ولم يذكر مصدرها.
وأكد أن شهادته كانت صادرة عن إيحاء مشترك ومترتبة وألفاظه مطاطة، حاول أن يدين بها المتهمين بقوله "كنا نطبطب على المتظاهرين"، ورد الدفاع "فعلًا إحنا بنطبطب عليهم وبنعاملهم أحسن معاملة بس لا يجب أن أساوي بين المتظاهر والبلطجي مثلما حدث فى منطقة السيدة زينب بوجود فرق مسلحة بالكامل للتخريب وحرق الأقسام".
وأكد الدفاع أن مجمل أقوال شهود العيان اتفقت على أن واقعة الدعوى خلت من الدلائل التي تدل علي توافر نية السبق والإصرار.
وأشار إلى وجود عناصر أمريكية راعية للإرهاب كانت وراء عمليات قتل المتظاهرين، وقال إن كونداليزا رايز وزير الخارجية الأمريكية السابق قالت إنهم هم من صنعوا ثورة 25 يناير بمصر، وبهذا التصريح يعنى أنهم وراء الفوضى وانهيار الشرطة بأحداث يناير، ورد قائلا "مصر دولة قانون وستظل دولة قانون رغم أنف الحاقدين".
وأوضح نبيل مدحت أن هناك عناصر أجنبية داخل ميادين مصر حاولت الإيقاع بالقوات المسلحة.
واستند في ذلك إلى أقوال اللواء حسين الرويني الذي قال في شهادته اضطررنا لتغيير زي القوات المسلحة بعد قيام عناصر مدنية بارتداء ملابس رجال الجيش.
ثم اعتذر المحامي الدكتور محمد سعيد الدفاع الثاني عن المتهم أحمد رمزي عن بدء مرافعته، وذلك لعدم قدرته بسبب شعوره بالإرهاق.