ننشر التفاصيل الكاملة لمحاكمة القرن

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, تأجيل سماع مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي فى قضية " محاكمة القرن " والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين –من بينهم احمد رمزي- لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, لجلسة السبت الموافق 26 ابريل الجاري لاستكمال مرافعة دفاع المتهم السادس
بدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة وتم إثبات حضورهم
واستمعت المحكمة إلى المحامي نبيل مدحت سالم دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى مرافعته بالتعليق علي ملاحظات النيابة العامة حول القضية والتي ظهر فيها اختلاط الأمر علي النيابة بين البنود في أوراق القضية.
وأكد نبيل ان البند رقم 244 الساعه 5:30 يفيد باخطار العقيد احمد قدوس مشرف خدمات تامين وزارة الداخليه ما افاد به العقيد محمد جلال من امن الدوله بالوزارة بتذخير السلاح صحبة القوات و اطلاق النار علي المتظاهرين " و قال انه هذا في الدفاع الشرعي لانه كان هنالك خطر وشيك الحدوث وهي محاولة بعض الاشخاص التعدي علي الوزارة ، وان المشرع اكد انه لا عقوبه مطلقا في ذلك الامر ، فأن العقيد محمد جلال استشعر خطر باعتداء وشيك الحلول فقال ذخر السلاح و لم يامر بل كان طللب منه .
وأوضح الدفاع ان التذخير معناه وضع الطلقات في الخزانه و وضعها في وضع الأستعداد و التجهيز و تنشيط الخدمه و التدرج في استعمال القوة و استخدام الخرطوش للدفاع عن مصلحة حكوميه وهي رمز للدوله "وزارة الداخليه ". وهذا لا يعني مخالفة للقرارات والاموار التي اصدرها العادلي بعدم استخدام العنف في التعامل مع المتظاهرين. وان ما ذكرته اوامر الخدمة تم تنفيذه بالحرف.
و اشار نبيل ان وزارة الداخليه ليس بها عصابة تنتظر المتظاهرين لقتلهم و هم ليسوا رجال دمويين و لم نري في انحاء العالم شرطه تتعامل برفق مع المواطنين مثل الشرطة المصريه . مضيفا ان الشرطة المصرية هي الوحيدة على مستوى العالم التي تعامل المواطن المصري بانسانية وان لا يوجد نية مبيتة بين ضباط الشرطة و الشعب لاتهامهم بقتل اشقائهم من المواطنين. واكد انه لا توجد كلمة واحده في دفاتر الاحوال بالامن العام والامن المركزي تشير لكلمة "أمر" إنكا تذكر " تعليمات" ، وهذا يؤكد علي عدم وجود نية لقتل المتظاهرين.
وانتقل الدفاع الي بند اخر مكمل رقم 246 يفيد علي ضرورة حماية وزارة الداخليه . وقال انه لم يصدر في اي مكان اخر كتعليمات السيد مساعد الوزير حيث اصدر تعليماته باطلاق السلاح الناري و الخرطوشي في الهواء لحمايه المواطنين ، و اشار الي انه لم لو تقم الشرطه بحمايه مبناها لسقطت مصر بالكامل فمن يتولي امن الدوله و امن المواطن البسيط و قال ان جماعه الاخوان المسلمين رفضوا مبادرة بعض الحكماء بنبذ العنف مما يؤكد علي عنفهم . و في البند 263 اشار انه في حالة اقتحام وزاة الداخلية يتم التعامل مع المتظاهرين بأستخدام السلاح الخرطوش علي أقدام المتظاهرين .
وأكد الدفاع ان السلاح الخرطوشي استحاله ان يؤدي الي القتل الا في حالات قليله و اشار ان النيابه وضعت في نهاية الملاحظات نتيجه لكل الملاحظات و في الملاحظه 50 التي قالت فيها " ازدادت اعداد الوفيات و الاصابات بين اعداد المتظاهرين بحيث فاق الوفيات التي وقعت عند منافذ ميدان التحرير بعد الامر بأستعمال القوة مع المتظاهرين و تفويض القوات في أستخدام السلاح" مشيرا الي انه لم يوجد اوامر بذلك . وان النتيجه نفسها تكذب الملاحظه حيث قال اللواء حسن الرويني في شهادته امام المحكمه انه لم تحدث حاله وفاة واحدة يوم 28 يناير و لم يرصد او يبلغ بحاله وفاة واحدة وان حالات الوفيات تزامنت مع حرق الأقسام و مجمع الجلاء و غيرها وقال الدفاع ساخرا ان المتظاهرين كانوا يحرقون و يهتفون سلميه "وكأننا في مهرجان مدبر في البنتاجون " كما ان احداث العنف التي شهدها شارع مجلس الشعب و المجمع العلمي كان الهدف منها الحقيقي الوصول لوزارة الداخلية و التعدي عليها لاسقاط الدولة من خلال اقتحامها . و دفع سابقا ببطلان تحري دفاتر الامن المركزي و معاينتها و اختلاف تفريغها عن الحقيقه حيث ان النيابه اختزلت الأسلحة و كل شئ ذكر في دفاتر السلاح بالسلاح الخرطوش بالمخالفه للحقيقه .
و اكد دفاع رمزي ان جميع شهود الاثبات اكدوا على عدم سقوط اي متوفي او شهيد حتى عصر يوم 28 يناير .و انه كان لابد من التحقيق في اسباب وفاة المجني عليهم الوراد اسمائهم بقرار الاحالة حيث أن سيدة نجلها انتحر اعتبرته من شهداء يناير و اخر قتل عند التلفزيون و اعتبر ايضا شهيد .
و اشار الي ان النيابه العامه سألت أفراد مرفق الاسعاف حول شائعه نقلهم للذخيرة لقوات الأمن المركزي أثناء الاحداث فاكدوا انهم كانوا ينقلون المصابين فقط وفي بعض الاحيان المتوفين.
و أضاف في مرافعته ان النيابه تمسكت بشدة بشهادة اللواء حسين سعيد موسي والتي وصفها الدفاع بشهادة كاذبه و زور ، و قال انه عندما سؤل قال انه سمع بصدور امر من احمد رمزي الي نبيل احمد بسيوني بتحريك القوات و تزويدها بالأسلحة الأليه و التعامل بمجرد محاوله أقتحام وزارة الداخليه ولكنه عندما حضر للمحاكمه الاولي قال انه كان يقصد التعامل في حدود الادوات و هي العصا و الدرع و الغاز و الخرطوش و لم يكن بينها أسلحة ناريه قط . وان كل الشهود كذبوا شهادتة الاولي بوجود أسلحة ناريه . مشيرا ان حسين سعيد لا يفهم كيفيه التعامل مع التظاهرات و لا يعلم ما هي ادوات التسليح و مكوناته و لا كيفيه ادارة التظاهرات التي كانت تدار بشكل يفتخر به العام .
انتقل الدفاع الي شهادة اللواء حسن عبد الحميد و الذي قال انه كان هنالك استخدام للغاز بكثافه و كان الافضل تطويق المتظاهرين ، فتسال الدفاع كيف التطويق لالاف خرجوا للتعبير عن رأيهم

و وصف الدفاع الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع قوات الامن والتدريب بانه شخصية" غريبة" قائلان ان الشاهد اراد ان يصحح وضعه بالشهادة ضد المتهمين . الا انه الان يقضى عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة اخفاء ادلة فى القضية , و3 سنوات اخرى فى قضية سخرة الجنود
واكد بان حسن عبد الحميد لديه ذكاء مهنى فقال الدفاع انه "لقى الدنيا هاصت فقال انط من المركب واللي يحصل يحصل " وأضاف بأنه ذكر فى اقواله ان الرئيس الاسبق مبارك قد وعده بان يجلس على كرسى وزير الداخلية , كما انه قدم اسطونات مدمجة ولم يذكر مصدرها . واكد ان شهادته كانت صادرة عن ايحاء مشترك ومترتبة والفاظه مطاطه حاول ان يدين بها المتهمين بقوله " كنا نطبطب على المتظاهرين " وردد الدفاع فعلا احنا بنطبطب عليهم وبنعاملهم احسن معاملة بس لا يجب ان اساوى بين المتظاهر والبلطجى مثلما حدث فى منطقة السيدة زينب بوجود فرق مسلحة بالكامل للتخريب وحرق الاقسام .

وأكد الدفاع ان مجمل اقوال شهود العيان اتفقوا علي ان واقعة الدعوي خلت من القران التي تدل علي توافر نيبة السبق والاصرار.مشيرا بوجود عناصر امريكيا راعية للاهاب كانت وراء عمليات قتل المتظاهرين .قال ان كونداليزا رايز وزيرة الخارجية الامريكية السابقة قالت انهم هم من صنعوا ثورة 25 يناير بمصر .وبهذا التصريح يعنى انهم وراء الفوضى وانهيار الشرطة باحداث يناير وردد قائلا " مصر دولة قانون وستظل دولة قانون رغم انف الحاقدين "
واوضح نبيل مدحت بان هناك عناصر اجنبية داخل ميادين مصر حاولت الايقاع بالقوات المسلحة . واستند في ذلك الي اقوال اللواء حسين الرويني الذي قال في شهادته اضطررنا لتغير زي القوات المسلحة بعد قيام عناصر مدنية بارتداء ملابس رجال الجيش .

ثم اعتذر المحامي الدكتور محمد سعيد الدفاع الثاني عن المتهم احمد رمزي عن بدء مرافعته وذلك لعدم قدرته بسبب شعورة بالارهاق .