ننشر تفاصيل الجزء الأول من مرافعة دفاع أحمد رمزي بمحاكمة القرن

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى, إلى مرافعة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي في القضية التي عرفت إعلامياً ب"محاكمة القرن" والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
حيث تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام وظهر الرئيس الأسبق مبارك مرتدياً بدلته وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذي أمسك بيده أوراقًا وقلمًا لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد.
بينما جلس العادلي و مساعدوة في الناحيه الاخري من القفص و خلفه المساعدين بينما انتبه اللواء احمد رمزي بشدة قبل بدء جلسه سماع دفاعة

بدات الجلسه بعدها بدقائق في الساعه 10 صباحا و تم اثبات حضور المتهمين و المحامين الحاضرين عنهم لتستمع المحكمه بعدها الي المحامي نبيل مدحت سالم دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى و الذي بدا مرافعته بالتعليق علي ملاحظات النيابه العامه حول القضيه و تحدث فيها عن البند رقم 244 الساعه 5:30 مشيرا الي ان هنالك خلط في البنود حيث قال هذا البند "اخطر العقيد احمد قدوس مشرف خدمات تامين وزارة الداخليه ما افاد به العقيد محمد جلال من امن الدوله بالوزارة يتم تذخير السلاح صحبة القوات و اطلاق النار علي المتظاهرين " و قال انه هذا في الدفاع الشرعي لانه كان هنالك خطر وشيك الحدوث و لو انه توهم ان هنالك تعدي علي الوزارة فهي وسيله دفاع عن خطر وشيك الحلول و هو صفة في الخطر و غير المنطقي ان ينتظر حيث قال المشرع انه لا عقوبه مطلقا في ذلك الامر ، فأن العقيد محمد جلال استشعر خطر باعتداء وشيك الحلول فقال ذخر السلاح و لم يامر بل كان طللب منه .
و التذخير معناه وضع الطلقات في الخزانه و وضعها في وضع الأستعداد و التجهيز و تنشيط الخدمه و التدرج في استعمال القوة و استخدام الخرطوش في مواجهه مصلحة حكومي هي رمز للدوله "وزارة الداخليه "
و اشار الدفاع انه في مرافعته انه لم يطلب ذلك لاعتبر مقصر في اداء واجبه و ان ذلك الامر صدر طبقا للقانون و عبارة اطلاق النار علي المتظاهرين مباشرة جاءت علي لسان العقيد محمد جلال و ليس احد المتهمين داخل القفص و وزارة الداخليه ليس بها عصابة تنتظر المتظاهرين لقتلهم و هم ليسوا رجال دمويين و لم نري في اي من انحاء العالم شرطه تتعامل برفق مع المواطنين مثل الشرطة المصريه حيث لا يوجد مواطن محترم دخل قسم شرطه و احد اهانة ،و اشار الدفاع الى ان الشرطة المصرية هي الوحيدة على مستوى العالم التي تعامل المواطن المصري بانسانية وان لا يوجد نية مبيتة بين ضباط الشرطة و الشعب لاتهامهم بقتل اشقائهم من المواطنين
و في بند اخر مكمل رقم 246 تأكيد علي حماية وزارة الداخليه و لم يصدر في اي مكان اخر كتعليمات السيد مساعد الوزير يتم اطلاق السلاح الناري و الخرطوشي في الهواء لحمايه المواطنين ، و اشار الي انه لم لو تقم الشرطه بحمايه مبناها لسقطت مصر بالكامل فمن يتولي امن الدوله و امن المواطن البسيط و قال ان جماعه الاخوان المسلمين رفضوا مبادرة حكماء افرقيا بنبذ العنف مما يؤكد علي عنفهم .
و في البند 263 " يتم التعامل مع المتظاهرين في حالة محاموله اقتحام وزارة الداخلية يتم أستخدام السلاح الخرطوشي علي أقدام المتظاهرين "و قال الدفاع ان السلاح الخرطوشي استحاله ان يؤدي الي القتل الا في حالات قليله و اشار ان النيابه وضعت في نهاية الملاحظات نتيجه لكل الملاحظات و في الملاحظه 50 هي " ازدادت اعداد الوفيات و الاصابات بين اعداد المتظاهرين بحيث فاق الوفيات التي وقعت عند منافذ ميدان التحرير بعد الامر بأستعمال القوة مع المتظاهرين و تفويض القوات في أستخدام السلاح" مشيرا الي انه لم يوجد امر بل امر وهمي غير موجود ، و النتيجه نفسها تكذب الملاحظه حيث ان الرد جاء من شاهدين أولهم اللواء حسن الرويني فقال امام المحكمه انه لم تحدث حاله وفاة واحدة يوم 28 يناير و لم يرصد او يبلغ بحاله وفاة واحدة و تزامنت الوفيات مع حرق الأقسام و مجمع الجلاء و غيرها و قال الدفاع ان المتظاهرين كانوا يحرقون و يهتفون سلميه مشير ساخرا انه " مهرجان مدبر في البنتاجون " كما ان احداث العنف التي شهدها شارع مجلس الشعب و المجمع العلمي كان الهدف منها الحقيقي الوصول لوزارة الداخلية و التعدي عليها لاسقاط الدولة من خلال اقتحامها ..و ان جميع شهود الاثبات اكدوا على عدم سقوط اي متوفي او شهيد حتى عصر يوم 28 يناير ..و انه كان لابد من التحقيق في اسباب وفاة المجني عليهم الوراد اسمائهم بقرار الاحالة حيث أن سيدة نجلها انتحر اعتبرته من شهداء يناير و اخر قتل عند التلفزيون و اعتبر ايضا شهيد .
و اشار الي ان النيابه العامه سألت أفراد مرفق الاسعاف حول شائعه نقلهم للذخيرة لقوات الأمن المركزي أثناء الاحداث فقالوا لا كان ننقل فقط المصابين وفي بعض الاحيان المتوفين
و قال انه دفع سابقا ببطلان تحري دفاتر الامن المركزي و معاينتها و اختلاف تفريغها عن الحقيقه حيث ان النيابه اختزلت الأسلحة و كل شئ ذكر في دفاتر السلاح بالسلاح الخرطوش بالمخالفه للحقيقه .



و أضاف في مرافعته ان النيابه تمسكت بشدة بشهادة اللواء حسين سعيد موسي و هي شهادة كاذبه و زور و قال انه عندما سؤل قال انه سمع بصدور امر من احمد رمزي الي نبيل احمد بسيوني بتحريك القوات و تزويدها بالأسلحة الأليه و التعامل بمجرد محاوله أقتحام وزارة الداخليه ولكنه عندما حضر للمحاكمه الاولي قال انه عندما قال التعامل مع المتظاهرين كان يقصد التعامل في حدود الادوات و هي العصا و الدرع و الغاز و الخرطوش و لم يكن بينها أسلحة ناريه قط و كل الشهود كذبوا شهادتة الاولي بوجود أسلحة ناريه و ان حسين سعيد لا يفهم كيفيه التعامل مع التظاهرات و لا ماهيه التسليح و مكوناته و لا كيفيه ادارة التظاهرات التي كانت تدار بشكل يفتخر به ، و هنالك قوات شرطه في اماكن اخري عند اوامر الفض تاخذ العاطل مع الباطل في طريقها
و اشار الدفاع ان حسين موسي شهد "انه الاسلحة و الذخائر كانت تنقل بسيارات الأسعاف و تم امداد القوات بالذخائر لمدة يومين " و لكنه لم يعلم ما هيه القوات التي كانت تشارك في فض التظاهرات و قال انه سمع بوجود قوات امن تابعه لمدرتي امن القاهرة و الجيزة و انه كان بحوزة هذة القوات أسلحة خرطوش
انتقل بعدها الي شهادة اللواء حسن عبد الحميد و الذي قال انه كان هنالك استخدام للغاز بكثافه و كان الافضل تطويق المتظاهرين ، فقال الدفاع كيف التطويق لالاف خرجوا للتعبير عن رأيهم
و قال الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع قوات الامن والتدريب بانه شخصية غريبة اراد ان يصحح وضعه بالشهادة ضد المتهمين وانه الان يقضى عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة اخفاء ادلة فى القضية , و3 سنوات اخرى فى قضية سخرة الجنود
واكد بان لديه ذكاء مهنى وردد قائلا "لقى الدنيا هاصت فقال انط من المركب واللي يحصل يحصل "
وأضاف بأنه ذكر فى اقواله ان الرئيس الاسبق مبارك قد وعده بان يجلس على كرسى وزيرا للداخلية , كما انه قدم اسطونات مدمجة ولم يذكر مصدرها ..
وانهى حديثه عنه قائلا بان شهادته كانت صادرة عن ايحاء مشترك ومترتبة والفاظه مطاطه حاول ان يدين بها المتهمين بقوله " كنا نطبطب على المتظاهرين " وردد الدفاع فعلا احنا بنطبطب عليهم وبنعاملهم احسن معاملة بس لا يجب ان اساوى بين المتظاهر والبلطجى مثلما حدث فى منطقة السيدة زينب بوجود فرق مسلحة بالكامل للتخريب وحرق الاقسام .

تابعوا صفحتنا على "فيس بوك":
"توك شو" مصر