ماذا حدث اليوم فى محاكمة القرن ؟!

استمعت، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مرافعة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى فى القضية التى عرفت إعلامياً ب"محاكمة القرن"، والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى وستة من مساعدى وزير الداخلية السابقين – من بينهم أحمد رمزى- لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين، إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبدالمنعم رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.
وتم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام، وظهر الرئيس الأسبق مبارك مرتدياً بدلته، وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذى أمسك بيده ورق وقلم لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد.
بينما جلس العادلى ومساعدوه فى الناحية الأخرى من القفص وخلفه المساعدين، بينما انتبه اللواء أحمد رمزى بشدة قبل بدء جلسة سماع دفاعه.
بدأت الجلسة بعدها بدقائق فى الساعة 10 صباحا، وتم إثبات حضور المتهمين والمحامين الحاضرين عنهم لتستمع المحكمة بعدها إلى المحامى نبيل مدحت سالم دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، والذى بدأ مرافعته بالتعليق على ملاحظات النيابة العامة حول القضية، وتحدث فيها عن البند رقم 244 الساعة 5:30، مشيرا إلى أن هناك خلطا فى البنود، حيث قال هذا البند "أخطر العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية ما أفاد به العقيد محمد جلال من أمن الدولة بالوزارة، بأنه يتم تذخير السلاح الذى مع القوات وإطلاق النار على المتظاهرين فى حالة وجود خطر وشيك، كمحاولة التعدى على الوزارة فهنا يتحقق صفة الخطر الوشيك وغير المنطقى ألا يتم التسليح، حيث قال المشرع إنه لا عقوبة مطلقا فى ذلك الأمر، فأن العقيد محمد جلال استشعر خطرا باعتداء وشيك الحلول، فقال ذخر السلاح ولم يأمر بل طلب منه".
والتذخير معناه وضع الطلقات فى الخزانة، ووضعها فى وضع الاستعداد والتجهيز وتنشيط الخدمة، والتدرج فى استعمال القوة واستخدام الخرطوش فى مواجهة مصلحة حكومية هى رمز للدولة "وزارة الداخلية".
وأشار الدفاع فى مرافعته إلى أنه إذا لم يطلب ذلك لاعتبر المتهم مقصرا فى أداء واجبه، وأن ذلك الأمر صدر طبقا للقانون، وعبارة إطلاق النار على المتظاهرين مباشرة جاءت على لسان العقيد محمد جلال وليس أحد المتهمين داخل القفص، ووزارة الداخلية ليست بها عصابة تنتظر المتظاهرين لقتلهم، وهم ليسوا رجال دمويين، ولم نر فى أى من أنحاء العالم شرطة تتعامل برفق مع المواطنين مثل الشرطة المصرية، حيث لا يوجد مواطن محترم دخل قسم شرطة وتعرض للإهانة.
وأشار الدفاع إلى أن الشرطة المصرية هى الوحيدة على مستوى العالم التى تعامل المواطن المصرى بإنسانية، وأنه لا يوجد نية مبيتة بين ضباط الشرطة والشعب، لاتهامهم بقتل أشقائهم من المواطنين.
وأضاف، أن هناك بندا آخر مكمل "رقم 246" تأكيد على حماية وزارة الداخلية، ولم يصدر فى أى مكان آخر كتعليمات مساعد الوزير بأنه يتم إطلاق السلاح النارى والخرطوش فى الهواء لحماية المواطنين، وأشار إلى أنه لو لم تقم الشرطة بحماية مبناها لسقطت مصر بالكامل، فمن يتولى أمن الدولة، وأمن المواطن البسيط، وقال إن جماعة الإخوان رفضوا مبادرة حكماء أفريقيا بنبذ العنف مما يؤكد على عنفهم.
ويؤكد، أنه فى البند "263" يتم التعامل مع المتظاهرين فى حالة محاولة اقتحام وزارة الداخلية يتم استخدام السلاح الخرطوشى على أقدام المتظاهرين، وقال الدفاع إن السلاح الخرطوشى استحالة أن يؤدى إلى القتل إلا فى حالات قليلة، وأشار إلى أن النيابة وضعت فى نهاية الملاحظات نتيجة لكل الملاحظات، وفى الملاحظة 50 هى "ازدادت أعداد الوفيات والإصابات بين أعداد المتظاهرين، بحيث فاق الوفيات التى وقعت عند منافذ ميدان التحرير بعد الأمر باستعمال القوة مع المتظاهرين وتفويض القوات فى استخدام السلاح"، مشيرا إلى أنه لم يوجد أمر بل أمر وهمى غير موجود، والنتيجة نفسها تكذب الملاحظة، حيث إن الرد جاء من شاهدين أولهم اللواء حسن الروينى، فقال أمام المحكمة إنه لم تحدث حالة وفاة واحدة يوم 28 يناير، ولم يرصد أو يبلغ بحالة وفاة واحدة، وتزامنت الوفيات مع حرق الأقسام ومجمع الجلاء وغيرها.
وقال الدفاع إن المتظاهرين كانوا يحرقون ويهتفون سلمية، ساخرا أنه "مهرجان مدبر فى البنتاجون"، كما أن أحداث العنف التى شهدها شارع مجلس الشعب والمجمع العلمى كان الهدف الحقيقى منها، الوصول لوزارة الداخلية والتعدى عليها لإسقاط الدولة من خلال اقتحامها، وأن جميع شهود الإثبات أكدوا على عدم سقوط أى متوفى أو شهيد حتى عصر يوم 28 يناير، وأنه كان لابد من التحقيق فى أسباب وفاة المجنى عليهم، الواردة أسماؤهم بقرار الإحالة، والتحقيق فى كلمة "قتلى" الواردة، حيث إن سيدة نجلها انتحر اعتبرته من شهداء يناير وآخر قتل عند التليفزيون واعتبر أيضا شهيد.
وأشار إلى أن النيابة العامة سألت أفراد مرفق الإسعاف حول شائعة نقلهم للذخيرة لقوات الأمن المركزى أثناء الأحداث، فقالوا لا كنا ننقل فقط المصابين وفى بعض الأحيان المتوفين.
وقال إنه دفع سابقا ببطلان تحرى دفاتر الأمن المركزى ومعاينتها واختلاف تفريغها عن الحقيقة، حيث إن النيابة اختزلت الأسلحة وكل شىء ذكر فى دفاتر السلاح بالسلاح الخرطوش بالمخالفة للحقيقة.
وأضاف فى مرافعته، أن النيابة تمسكت بشدة بشهادة اللواء حسين سعيد موسى، وهى شهادة كاذبة وزور، وقال إنه عندما سئل قال إنه سمع بصدور أمر من أحمد رمزى إلى نبيل أحمد بسيونى بتحريك القوات وتزويدها بالأسلحة الآلية والتعامل بمجرد محاولة اقتحام وزارة الداخلية، ولكنه عندما حضر للمحاكمة الأولى، قال إنه عندما قال التعامل مع المتظاهرين كان يقصد التعامل فى حدود الأدوات، وهى العصا والدرع والغاز والخرطوش، ولم يكن بينها أسلحة نارية قط، وكل الشهود كذبوا شهادته الأولى بوجود أسلحة نارية، وأن حسين سعيد لا يفهم كيفية التعامل مع التظاهرات ولا ماهية التسليح ومكوناته، ولا كيفية إدارة التظاهرات التى كانت تدار بشكل يفتخر به، وهناك قوات شرطة فى أماكن أخرى عند أوامر الفض تأخذ العاطل مع الباطل فى طريقها.
وأشار الدفاع إلى أن حسين موسى شهد "أن الأسلحة والذخائر كانت تنقل بسيارات الإسعاف، وتم إمداد القوات بالذخائر لمدة يومين"، ولكنه لم يعلم ما هية القوات التى كانت تشارك فى فض التظاهرات، وقال إنه سمع بوجود قوات أمن تابعة لمديريتى أمن القاهرة والجيزة، وإنه كان بحوزة هذه القوات أسلحة خرطوش.
وانتقل بعدها إلى شهادة اللواء حسن عبدالحميد، والذى قال إنه كان هناك استخدام للغاز بكثافة، وكان الأفضل تطويق المتظاهرين، فقال الدفاع كيف التطويق لآلاف خرجوا للتعبير عن رأيهم.
وقال الشاهد التاسع اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن والتدريب، إنه شخصية غريبة أراد أن يصحح وضعه بالشهادة ضد المتهمين، وإنه الآن يقضى عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة إخفاء أدلة فى القضية، و3 سنوات أخرى فى قضية سخرة الجنود، وأكد أن لديه ذكاء مهنى، وردد قائلا "لقى الدنيا هاصت فقال انزل من المركب واللى يحصل يحصل".
وأضاف بأنه ذكر فى أقواله أن الرئيس الأسبق مبارك وعده بأن يجلس على كرسى وزيرا للداخلية، كما أنه قدم أسطوانات مدمجة ولم يذكر مصدرها، وأنهى حديثه عنه قائلا "إن شهادته كانت صادرة عن إيحاء مشترك ومترتبة وألفاظه مطاطة، حاول أن يدين بها المتهمون بقوله "كنا نطبطب على المتظاهرين"، وردد الدفاع "فعلا احنا بنطبطب عليهم وبنعاملهم أحسن معاملة بس لا يجب أن أساوى بين المتظاهر والبلطجى مثلما حدث فى منطقة السيدة زينب بوجود فرق مسلحة بالكامل للتخريب وحرق الأقسام".