تأجيل «محاكمة القرن» للغد.. ودفاع «قائد الأمن المركزى الأسبق» : موكلى «مقاول أنفار»

التحقيقات عجزت عن تحديد «اللهو الخفى».. والنيابة سطّرت أمر إحالة «على بياض» استجابة لضغط الشارع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، محاكمة القرن المتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة الغد.
وواصلت المحكمة ، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اليوم، جلسات سماع مرافعة دفاع المتهم أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، ب«محاكمة القرن» المتهم فيها معه 5 آخرون من مساعدى وزير الداخلية السابقين، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وحسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، ونجلاه «علاء» و«جمال»، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
وطالب المحامى أشرف رمضان، دفاع المتهم، ببراءة موكله والمتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، نافياً عنهم مسئولية قتل متظاهرى «يناير»، وأكد أن الجيش نزل لتأمين البلاد يوم 28 يناير فى الرابعة والنصف عصراً، واختفت بعدها الشرطة تماماً، لكن المتهمين يحاكمون الآن عن القتلى منذ 25 يناير وحتى 31 يناير.
وتساءل المحامى: «كيف يُعقل أن يحاكم المتهمون على أفعال لم يكونوا وقتها مسئولين عن الحكم؟»، وأكد أن هناك أمراً صادراً من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم حبيب العادلى ومساعديه بمخالفة تعليمات رئيس الجمهورية، وقال الدفاع إن قائد الأمن المركزى أقرب إلى أن يكون «مقاول أنفار» يوفر القوات للجهات المعينة التى تخرج فى مأموريات، وذلك وفقاً للمُشرّع الذى يقنن التسليح والتعامل، وليس لأوامر القائد.
وأضاف الدفاع أنه تعرض لإطلاق الرصاص أثناء حضوره التحقيقات مع المتهمين فى نيابة أمن الدولة، أمام المحامى العام المستشار وائل حسين، الذى سمح له فى إحدى المرات بالمبيت فى النيابة حتى لا يتعرض لإطلاق النار عند خروجه من النيابة.
وانضم الدفاع إلى زملائه ممن سبقوه بمرافعاتهم، فى جميع أوجه دفاعهم وطلباتهم، وتمسك بسماع أقوال كل من اللواءات مديرى مناطق الأمن المركزى الذين لم يجر سؤالهم بالتحقيقات لاستجلاء حقيقة الأوامر الصادرة من المتهم أحمد رمزى إليهم عن كيفية تأمين المظاهرات، ومساعد وزير الداخلية مدير مصلحة التدريب، ومدير أمن الجامعة الأمريكية ومساعده، لاستجلاء بعض الحقائق التى أشاروا إليها عند التحقيق أمام النيابة.
ودفع المحامى بعدم الاعتداد بجميع التحقيقات التى أجريت بمعرفة النيابة العامة لبعدها عن الموضوعية، وذلك استناداً لتفريغ دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزى على نحو يوحى بخروج أسلحة نارية لفض المظاهرات على خلاف ما تنطق به هذه الدفاتر، وأيضاً للتقرير بأن المجنى عليه بالدعوى من مصابى الميادين مخالفة للأوراق، ونسبة وقائع قتل المتهمين لم يتهم فيها أهالى المتوفين أحداً، فضلاً عما نسبته للمتهمين من وقائع لا تعدو أن تكون جرائم خطأ لمرتكبيها.
ووصف الدفاع النيابة العامة بأنها «تأثرت بضغط الشارع وانتصرت لرغبته بتقديم المتهمين للمحاكمة»، وقال إن النيابة تغاضت عن وقائع التعدى الكثيرة من المواطنين على الضباط والأفراد والجنود وحرق المنشآت العامة، وقامت بتوجيه التحقيقات نحو ذلك فقط، وتوجيه الاتهام للمتهمين رغم ما كشفت عنه التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعى عن عدم صحة تصوير الواقعة أو العجز عن الجزم بسبب وكيفية حدوثها أو تكذيبها للشهود، وتعرض الكثير من ضباط الشرطة لنوع من الإكراه المعنوى، حيث انتزعت منهم النيابة شهاداتهم انتزاعاً.
وقال الدفاع إن هناك قصوراً شديداً فى التحقيقات التى أجرتها النيابة بشكل يصعب معه استخلاص الصورة الحقيقية للدعوى، استناداً إلى أن ما تنطق به الأوراق لتحديد الطرف الثالث «اللهو الخفى»، والتغاضى عن تحديد الفاعل الأصلى رغم سهولة تحديده، والتغاضى عن تحقيق بعض الوقائع المؤثرة فى الدعوى والاكتفاء ببلاغات أهلية كثيرة من المجنى عليهم، دون التحرى عنها، وأيضاً لعدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم لتوافر أسباب الدفاع عن النفس واستعمال الحق وأداء الواجب وحالة الضرورة.
وأوضح المحامى أن الجريمة تنتفى لعدم توافر أركانها فى حق المتهم أحمد رمزى، وخلو الأوراق من أى دليل يقينى يقطع بارتكاب المتهم للجريمة، ويؤكد ذلك الحقائق التى تنطق بها الأوراق وتفنيد أقوال بعض الشهود.
وقال الدفاع إن النيابة أوحت فى أمر الإحالة بأن القوات نفذت منها الذخيرة وقامت بتسلم ذخيرة إضافية من رئاسة الأمن المركزى بالسويس، وهو ما استنتجت منه أنها كانت رصاصاً أو خرطوشاً، فى حين أن أقوال الشهود تضمنت أن بعض الضباط قالوا إن الذخيرة التى نفدت كانت طلقات الغاز، وإن الشرطة انسحبت عقب نفاد الذخيرة، وأيضاً من أقوال بعض المصابين البسطاء الذين شرحوا كيفية الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين وأكدوا خلالها أن الذخيرة التى كانت مع الأمن المركزى كانت «الغاز».
وقال الدفاع إن هناك قتيلاً قالت التحقيقات إنه قُتل فى ميدان التحرير، رغم أن التقرير الطبى أكد أنه قُتل أمام قسم شرطة الحدائق، وأيضاً شخص تم قتله أمام «أركيديا مول» أثناء تعرضه للسرقة، وقالت التحقيقات إنه قُتل فى ميدان التحرير، فى حين افتخر أحد المصابين بأنه أُصيب أمام الباب الكبير لوزارة الداخلية، وقال إن هناك سيدة تمت إصابتها برصاصة وهى فى بلكونة شقتها أثناء اقتحام قسم شرطة المعادى، وآخر أُصيب أمام قسم شبرا ومجمع الأمن المركزى، وآخرين أمام أقسام القاهرة والمحافظات والسلام وطنطا أول وثان ودمياط وبنى سويف وأقسام الشرطة بالإسكندرية والسويس.
وأضاف الدفاع أن النيابة قالت إن هناك 225 حالة وفاة، منها 79 حالة وفاة بالإسكندرية، و352 إصابة، إضافة إلى إصابات ووفيات جرى ضمها للقضية خارج نطاق فترة حكم المتهمين، منها 57 حالة إصابة ووفاة وقعت بعد 31 يناير 2011، ويحاسب عليها المتهمون، وأبرزهم شخص أصيب بتاريخ 4 فبراير، وإصابات ووفيات لم يتم تحديد مكان وزمان حدوثها، وهم 11 حالة، بالإضافة إلى «كذاب البحيرة الكبير» الذى قال إنه اشترى سيارة 11 راكباً وتوجه بها ل«التحرير» وتم حرقها، وطلب من النيابة سيارته، وكان بها 11 راكباً تم قتلهم ويحاسب عليهم المتهمون الآن.
وقال الدفاع إنه من بين المصابين شخص اتهمت أسرته ضابط شرطة بإطلاق الرصاص على قدمه وصدره، وسيدة ضربها ضابط شرطة بالقلم فدخل ظفره بعينها، وآخر أصيب أثناء فضه مشاجرة، ورابع أصيب فى حادث سيارة، وجميعهم تحاسبنا عليهم النيابة على أنهم من مصابى الثورة، وهى أخطاء فردية لا علاقة للمتهمين بها على الإطلاق.
وقال المحامى للمحكمة إنه كان ممن طالبوا برحيل «مبارك» لكنه تراجع، وتابع: «يا ريته ما مشى وجُم اللى ركبوا البلد»، وذكر واقعة أن أحد كبار الضباط بالرقابة الإدارية قال له إن أحد قيادات الإخوان كان يستيقظ من نومه ويأتى إليه ويطلب ملفات بعض الأشخاص، وإن نيابة قصر النيل حققت أغلب البلاغات، وكانت تسأل كل المجنى عليهم أسئلة معينة، وهى: «هل تنامى إلى سمعك صدور أمر بإطلاق النار من الضباط على المتظاهرين؟» و«هل سمعت تلك الأوامر»؟ و«هل كان إطلاق الرصاص الحى من جانب قوات الأمن على جموع المتظاهرين؟»، وكانت جميع الردود بالنفى، وبعدها لم تقم بتوجيه مثل تلك الأسئلة لأنها ستصبح فى صالح المتهمين.