أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي .. قراراً بتأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الغد الأحد.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي المتهم في القضية.. على أن يتم التأجيل في أعقاب جلسة الغد إلى جلسة "الثلاثاء" المقبل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لمصلحة الأمن العام.
قال دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقوات الأمن المركزي والمتهم في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير 2011 – إن النيابة العامة أثناء تحقيقها لوقائع القضية، قامت ب "تغليب" سلطة الاتهام لديها على سلطة التحقيق، إرضاء للجماهير والغضب العارم الذي كان يجتاح الشارع المصري في أعقاب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.. مؤكدا أن قوات الأمن المركزي التي تعاملت مع متظاهري ثورة يناير، كان تسليحها يقتصر على الهراوات والدروع وقنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات الدافعة "الصوتية" فقط، ولم يكن بحوزة تلك القوات ثمة تسليح ناري سواء بالرصاص الحي أو الخرطوش أو غيرهما.
جاء ذلك في ثالث جلسات الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي، في القضية التي يحاكم فيها ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 5 آخرين من كبار مساعديه والرئيس الأسبق مبارك، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، في ذات القضية، عن الوقائع التي تشكل جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وطالب الدفاع عن أحمد رمزي باستدعاء قادة مناطق الأمن المركزي الذين لم يتم سؤالهم بالتحقيقات، للاستماع إلى شهادتهم ومناقشتهم في شأن حقيقة الأوامر الصادرة إليهم من رمزي بوصفه رئيسا للأمن المركزي، حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وتسليح القوات.
كما طالب الدفاع باستدعاء مدير أمن الجامعة الأمريكية ومساعده، لسؤالهما حول وقائع قتل المتظاهرين بميدان التحرير وتفاصيلها، وكذا استدعاء مساعد وزير الداخلية المشرف على قطاع التدريب لسؤاله في شأن تسليح قوات الأمن المركزي المكلفة بالتصدي للتظاهرات.
وطالب الدفاع أيضا إلى المحكمة بعدم الاعتداد بكافة التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، استنادا إلى ما أسماه ب "عدم الموضوعية" في تفريغ دفاتر السلاح، وما ورد بتقارير مصلحة الطب الشرعي التي أثبتت أن العديد من القتلى والمصابين في أحداث التظاهرات لم تقع إصاباتهم في الميادين وإنما في مناطق أخرى وبالقرب من أقسام الشرطة.
وقال الدفاع إن النيابة لم تباشر التحقيق في وقائع قتل وإصابة ضباط وأفراد الشرطة.. علاوة على تعرض بعض الضباط ل "إكراه معنوي" للإدلاء بشهاداتهم في وقائع القتل والإصابات التي وقعت إبان الثورة، وتغاضيها (النيابة) عن تحديد الفاعل الأصلي لجرائم القتل والشروع في القتل و"الطرف الثالث" القائم بأعمال القتل.
وذكر الدفاع أن النيابة في تحقيقاتها اكتفت ببلاغات أسر المجني عليهم، دون التحري من صدق البلاغات المقدمة منهم.. مشددا على عدم انطباق مواد الاتهام على وقائع الاتهام، لخروجها من نطاق التجريم نظرا لتوافر أسباب الإباحة المتمثلة في استعمال الحق وأداء الواجب وحالة الضرورة وحق الدفاع الشرعي.. علاوة على انتفاء الجريمة لعدم توافر أركانها وعدم وجود نية مبيتة لإزهاق أرواح المتظاهرين من قبل اللواء أحمد رمزي وبقية المتهمين.
وأكد الدفاع أن كافة الأسلحة النارية والذخائر الخرطوشية والرصاص الحي، لم تستخدم مطلقا في التعامل مع المتظاهرين، وأن خروجها كان لسببين فقط، أولهما من أجل تسليح "الخدمات الثابتة" كالمنشآت العامة والبنوك والسفارات، والثاني لحماية وتأمين كتائب الأمن المركزي حول أسوارها وأبراجها بعد أن كانت عرضة للاقتحام والهجوم المستمر.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة في تفريغ دفاتر أحوال قطاعات الأمن المركزي كانت تكتفي بتدوين عبارات (.. خروج أسلحة خرطوش) للإيحاء بأن تلك الأسلحة استخدمت ضد المتظاهرين، في حيث أن قرين كل سلاح الذخيرة المستعملة معه، وكانت طلقات دافعة "صوت" و"كاسات إطلاق" تستخدم في إطلاق قنابل الغاز.
وقدم الدفاع إلى المحكمة دفاتر أوامر عمليات لقوات الأمن المركزي صادرة خلال العام 2008 تفيد بآليات وطبيعة تسليح الأمن المركزي في مواجهة تجمعات المتظاهرين.. موضحا أن تلك الدفاتر تفيد بأن هذا التسليح ليس بالأمر المستحدث في تسليح القوات.
وأضاف الدفاع في مرافعته التي طالب فيها ببراءة أحمد رمزي، أن النيابة العامة أثناء التحقيقات، قامت بتفريغ دفاتر قوات الأمن المركزي على نحو مغاير لحقيقة بنودها المثبتة بها، للإيحاء بأن تسليح وتذخير قوات الأمن المركزي التي تعاملت مع المتظاهرين، كان تسليحا ناريا قاتلا وغير قانوني وكان سببا مباشرا في قتل المتظاهرين.
وأشار الدفاع إلى أنه كانت هناك "نية مبيتة" للتعامل العنيف من قبل المتظاهرين ضد قوات الأمن والشرطة، لافتا إلى أن أول قتيل في يوم 28 يناير 2011 والذي سمي ب "جمعة الغضب" كان أحد المجندين، حيث تم "دهسه" بسيارة في الثالثة والنصف بعد ظهر هذا اليوم، أمام مقر الحزب الوطني مقر خدمة هذا المجند القتيل.
وأكد الدفاع أن وقائع القتل والإصابة التي شهدتها البلاد خلال الثورة، مرجعها "حالة الفوضى والإنفلات والفراغ الأمني التي أعقبت العدوان على جهاز الشرطة" بحسب ما قرره الدفاع.. مشيرا إلى أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بعد شهر واحد فقط من التحقيقات، بما يوحي بأن النيابة أرادت تهدئة غضب الشارع دون وجود أدلة جدية على وقائع الاتهام.
وقال الدفاع إن طبيعة عمل قوات الأمن المركزي وآلية التسليح فيه، تقوم على طبيعة المهمة والمأمورية الموكلة لها، مؤكدا أن تسليح الأمن المركزي في حالات المداهمات ومواجهة العناصر الخارجة على القانون يختلف بصورة كلية عن التسليح المخصص لمواجهة حالات الشغب والتظاهرات.. موضحا أن القانون قصر تسليح القوات في حالات التعامل مع التظاهرات، على استخدام الدرع والعصا وواقي الرأس والمياه والطلقات الصوتية والغاز المسيل للدموع.
وأشار الدفاع إلى أن المحكمة ورد إليها كتابا رسميا من وزارة الداخلية، يفيد بأن الذخيرة المنصرفة لقوات الأمن المركزي خلال الفترة من 25 يناير وحتى أول فبراير 2011 كانت طلقات دافعة وقنابل غازية.. لافتا إلى أن العديد من المصابين أقروا بتحقيقات النيابة العامة بأن الشرطة انسحبت من كافة مواقعها عقب نفاذ ذخيرتها من قنابل الغاز المسيل للدموع، وأنه اعقب ذلك قيام المتظاهرين برشق القوات بالحجارة وحرق المركبات الشرطية.
وقال الدفاع إن وقائع القتل التي شهدتها ثورة يناير، جرت معظمها في محيط أقسام الشرطة ومبنى التلفزيون "ماسبيرو" والمراكز التجارية المجاورة له.. لافتا إلى أن بعض أسر المجني عليهم القتلى قالوا إن وقائع قتل أبناءهم قد وقعت في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به، في حين أثبتت التقارير الطبية بتوقيع الكشف الطبي عليهم بأنهم قتلوا في محيط أقسام شرطة بعيدة عن الميدان، وبعضهم قتل في فترة زمنية خارج نطاق الفترة التي حددها قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة والمحدد من 25 وحتى 31 يناير 2011 ، ومع ذلك أوردتهم النيابة في التحقيقات بوصفهم قتلى بسبب قوات الشرطة.
وقال الدفاع إن جميع الشهود من قادة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، الذين تم الاستماع إلى شهاداتهم أمام المحكمة الأولى وفي إعادة المحاكمة، وفي مقدمتهم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ومحمود وجدي ومنصور عيسوي وزيري الداخلية السابقين، واللواء محمد فريد تهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، أكدوا – في شهاداتهم - بضلوع "عناصر أجنبية تسللت إلى داخل الحدود المصرية" بارتكاب جرائم قتل واستهداف المنشآت العامة.
وأكد الدفاع أن تعليمات حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لمساعديه ومرؤوسيه، كانت بأن تتحلى القوات في تعاملها مع المتظاهرين ب "أقصى درجات ضبط النفس وعدم الاحتكاك بهم وعدم الرضوخ للاستفزاز".. على أن يكون أقصى حد للتعامل معهم هو باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وحظر استخدام الأسلحة النارية ومنع اصطحاب الضباط لأسلحتهم الشخصية خلال المظاهرات منعا لحدوث أي طارىء قد يدفعهم لاستخدامها بما يعرض حياة المتظاهرين للخطر.
