وقائع قضية تربح وغسل أموال العادلي.. في سطور

1- في غضون عام 1966 تم تخصيص قطعة أرض رقم "3/4ب" بمنتجع النخيل من جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مبلغ 126 ألف جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 1500 متر تحت العجز والزيادة.
2- تم إرسال إعلان لجمعية النخيل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لإعطاء مهلة زمنية للمخصص لهم قطعة أرض لاستخراج تراخيص بناء للأرض تنتهي في 28/2/.2011
3- اللواء عماد حسين حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية النخيل اتصل باللواء علاء حلمي مدير مكتب وزير الداخلية وأبلغه بمضمون خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
4- اللواء علاء حلمي مدير مكتب وزير الداخلية طلب من اللواء عماد حسين رئيس جمعية النخيل المساعدة في بيع قطعة الأرض المخصصة لوزير الداخلية.
5- اللواء عماد حسين رئيس جمعية النخيل اتصل بالمقدم عماد عدس مدير الشئون الإدارية بالجمعية وسأله إذا كان يعرف أحد أرغب في شراء قطعة الأرض الخاصة بالوزير.
6- المقدم عماد عدس أخبر اللواء عماد حسين رئيس الجمعية أن هناك مكتبا لتسويق العقارات محل ثقة وسبق أن تعامل مع العديد من أعضاء الجمعية وسوف يعرض قطعة الأرض عليه للبيع لتدبير مشتر أو أي مكتب آخر.
وأضاف أنه لاحظ في ذلك الوقت أن هناك العديد من الضباط يرغبون في بيع قطعة الأرض المخصصة لهم "علي لسان اللواء عماد حسين".
7- مقدم عماد عدس قام بالاتصال بالمدعو هشام عثمان من مكتب الشمس للتسويق وقرر بأقواله إن مكتب الشمس له نشاط واسع في أعمال الوساطة العقارية للأراضي والشقق التابعة للجمعية وباعوا العديد من الأراضي المخصصة لأعضاء الجمعية وطلب من مكتب الشمس تدبير مشتر لقطعة الأرض الخاصة بوزير الداخلية بأعلي سعر وسرعة ايجاد مشتر.
8- مقدم عماد عدس قرر أنه حضر بمكتبه كل من هشام عثمان وشقيقه هاني عثمان أصحاب مكتب الشمس للتسويق العقاري واصطحبتهما إلي مكتب اللواء عماد حسين رئيس الجمعية وأبلغه بأن السعر المناسب لقطعة الأرض هو ثلاثة آلاف جنيه للمتر الواحد.
9- قام اللواء عماد حسين بإبلاغ اللواء علاء حلمي مدير مكتب الوزير بقيمة المبلغ المعروض.
10- اللواء علاء حلمي مدير مكتب الوزير أبلغ اللواء عماد حسين بأن المبلغ مناسب لذلك الوقت نظرا لضيق الوقت المتبقي لاستخراج تراخيص البناء وأن الوزير أبدي قبوله للمبلغ المعروض.
11- المقدم عماد عدس أبلغ اللواء عماد حسين بأن مكتب التسويق أحضر مشترا لقطعة الأرض وأن المشتري عرض مبلغ 250 ألف جنيه عربون شراء وبالفعل دفع المبلغ واتفق معه علي كافة تفاصيل الشراء.
12- المقدسم عماد عدس اصطحب المشتري محمد فوزي إلي مكتب اللواء عماد حسين ومعه صاحب مكتب التسويق.
13- اللواء عماد حسين أوضح للمشتري محمد فوزي أن الأرض الخاصة بوزير الداخلية لها مهلة تنتهي في 28/2/2011 لاستخراج تراخيص البناء وتاريخ 31/8/2011 آخر ميعاد لإتمام بناء الطابق الأول والأرضي والمشتري طلب منه إمهاله بضع أيام لتجهيز باقي المبلغ ثمن قطعة الأرض.
14- بعد أيام المقدم عماد عدس أبلغ اللواء عماد حسين أن المشتري أعد باقي ثمن الأرض.
15- قام اللواء عماد حسين بإبلاغ اللواء علاء حلمي مدير مكتب الوزير بما حدث.
16- قام اللواء علاء حلمي بالاتصال باللواء عماد حسين وأبلغه بناء علي طلب الوزير بإيداع باقي ثمن الأرض بحساب الوزير ببنك مصر فرع الدقي وأن الوزير سوف يكلف المقدم هشام الدسوقي وهو من مكتب الوزير للتواجد في البنك في اليوم المتفق عليه لإتمام استلام ثمن الأرض من المشتري وإيداعها في الحساب الخاص بالوزير وكذلك طلب من المقدم عماد عدس التواجد في البنك للتأكد من إتمام الإجراءات بصفته ممثلا عن الجمعية.
17- المقدم عماد عدس توجه إلي بنك مصر فرع الدقي وتقابل مع محمد فوزي المشتري وهشام عثمان وهاني عثمان أصحاب مكتب الشمس للتسويق وهشام الدسوقي من مكتب الوزير وتقابلوا مع مدير البنك لاتخاذ إجراءات إيداع باقي ثمن الأرض بالحساب الخاص بالوزير.
18- المقدم هشام الدسوقي أرسل مندوبا إلي المقدم عماد عدس لاستلام مبلغ العربون وقدره 250 ألف جنيه وأرسل كذلك عقد البيع الابتدائي موقع من وزير الداخلية وكذلك توكيل خاص للمشتري.
19- قامت الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات للمشتري محمد فوزي للتنازل له عن قطعة الأرض الخاصة بالوزير.