حجز قضية غسل أموال العادلي للحكم بجلسة 5 مايو

الدفاع يطعن في تحريف أقوال الشهود.. وأرض الوزير بيعت بسعرها الحقيقي

علي مدي ساعتين كاملتين استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني في القضية المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق 47 سنة بالتربح بمبلغ 4 ملايين و538 الف جنيه وغسل 5.4 مليون جنيه وقررت المحكمة في رابع جلساتها حجز القضية للنطق بالحكم فيها بجلسة 5 مايو القادم مع استمرار حبس المتهم صدر القرار برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي ومحمد محمود وحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول لنيابات أمن الدولة واحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة وامانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
في البداية اثبت رئيس المحكمة حضور المتهم وتبين للمحكمة عدم حضور المدعين بالحق المدني ولكن انضم محامي آخر عن نفسه للدعوي بعد ذلك استمعت المحكمة لدفاع المتهم واستهل دكتور عصام البطاوي مرافعته شارحا وقائع الدعوي حيث قال انه في عام 69 تم تخصيص قطعة ارض رقم 3/4 ب بمنتجع النخيل من جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان لضابط الشرطة المتهم العادلي وسدد مبلغ 621 الف جنيه مقابل تخصيص قطعة ارض مساحتها 0051 قد تحت العجز والزيادة وتم ارسال اعلان للجمعية من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاعطاء مهلة زمنية للمخصص لهم قطعة ارض لاستخراج تراخيص بناء للارض تنتهي في 82/2/1102 واتصل اللواء عماد حسين رئيس مجلس ادارة الجمعية بمدير مكتب المتهم اللواء علاء حلمي وابلغه بمضمون خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة ولكن مدير مكتب الوزير اتصل برئيس الجمعية لمساعدته في بيع قطعة الارض المخصصة للوزير ثم اتصل رئيس الجمعية بمدير الشئون الادارية بالجمعية وسأله اذا كان يعرف احد يرغب في شراء قطعة الارض ثم ابلغ المقدم عماد عدس اللواء عماد حسين رئيس الجمعية ان هناك مكتب لتسويق العقارات محل ثقة ولاحظ ان عددا كبيرا من الضباط يرغبون في بيع قطع الاراضي المخصصة لهم وحضر امينمن احد المكاتب للتسويق العقاري وتم اصطحابه لمكتب رئيس الجمعية وابلغه بأن السعر المناسب لقطعة الارض مبلغ 3 آلاف جنيه للمتر الواحد وابلغه مدير مكتب الوزير المتهم بالسعر فوافق واحضر المكتب المشتري وهو محمد فوزي الذي قام بشراء الارض بعد ذلك طلب من المحكمة اساسيا براءة المتهم مما هو منسوب اليه وذلك تأسيسا علي ان الخطأ في الاسناد لمخالفة امر الاحالة للثابت بالاوراق لتحريف اقوال الشاهد الثالث اللواء عماد حسين رئيس الجمعية كما دفع بانتفاء ركن الاختصاص الوظيفي للمتهم بشأن جمعية النخيل ودفع بعدم توافر علاقة السبب بين المنفعة وبين العمل الوظيفي وكذلك انعدام المسئولية الجنائية للمتهم لعدم اختصاصه الوظيفي بقرار لجنة البت في المناقصات المحدودة وقرار مجلس ادارة صندوق مشروعات وزارة الداخلية الذي يقوم بالتصديق علي قرار لجنة البت في المناقصات وبالتالي يتبقي الركن المادي لجريمة الحصول علي منفعة كما دفع بان اعتماد المتهم الوزير السابق لمحضر قرار مجلس ادارة صندوق المشروعات لوزارة الداخلية ماهو الا اعتماد من الوزير لاخفاء المشروعية فضلا ان الوزير لايستطيع الغاؤه او تعديله كما دفع بانعدام التقابل بين وظيفة المتهم وحصوله علي منفعة قدرها 4 ملايين و358 مليون جنيه مقابل بيع قطعة الارض المملوكة له بمالا يتصور معه القول كذلك بحصول منفعة من تلك الوظيفة او العبث والاخلال بواجباتها حيث لايدخل في اختصاصه من قريب او بعيد رسو المناقصة علي المشتري صاحب شركة زوبعة للمقاولات للحصول علي منفعة تتمثل قيمتها ثمن بيع قطعة الارض للمشتري صاحب الشركة التي رست المناقصات عليها كما دفع بانتفاء حصول المتهم علي منفعة لقيامه ببيع قطعة الارض المملوكة له بسعر يتناسب مع سعرالسوق بل واقل منه كما هو ثابت من اقوال شهود الواقعة كما دفع بانتفاء القصد الجنائي للمتهم في الجريمة موضوع التهمة الاولي لعدم اتجاه ارادة المتهم في بيعه قطعة الارض المملوكة له عن الحصول علي منفعة وجهله بحقيقة شخص المشتري وعدم تقابله معه قبل او اثناء او بعد واقعة البيع كما دفع بانتفاء جريمة غسل الاموال المنصوص عليها بامر الاحالة لانتفاء جريمة الحصول علي منفعة موضوع التهمة الاولي وكونها جريمة تبعية لاتتحقق بصفة مستقلة دون ان يسبقها جريمة التربح ولانتفاء ركنيها المادي والمعنوي ثم بعد ذلك بدأ في شرع جميع الدفوع وفي نهاية مرافعته طلب اصليا براءة المتهم مما هو منسوب اليه مؤكدا هل عمل العادلي طيلة 05 عاما في خدمة الشرطة لايشفع له؟ بعد ذلك استمعت المحكمة لمرافعة دكتور محمد مناع حيث انضم لباقي زملائه طالبا ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه وذلك لان التحريات والاتهام المسند اليه من النيابة لصحة لهما وهنا تقدم فريد الديب وقدم لهيئة المحكمة مذكرة تحتوي علي ان التحريات لم تتوصل الي ارتكاب الوزير لتهمة التربح.
وقال دكتور مناع ان الله احل البيع فهل غلط الوزير بانه قام ببيع ارضه التي يمتلكها وهي حقه بعد ذلك سألت المحكمة النيابة هل النيابة لها تعقيب فقال المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابات امن الدولة نطالب بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم وتضييق مواد الاتهام وسألت المحكمة المدعين بالحق المدني واللذين حضروا قبل انتهاء الجلسة هل لكم تعقيبا اجابوا متضامنين مع النيابة في توقيع اقصي عقوبة علي المتهم لان المتهم خالف نص المادة 851 من الدستور التي تحذر علي الوزراء القيام بشراء او بيع اي شيء من اموال الدولة وبالتالي فالجريمة مجرمة دستوريا قبل ان تكون مجرمة في قانون العقوبات واكد دكتور عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني ان اموال الجمعيات التعاونية التي قام المتهم بالشراء منها وبالتالي فان ماينفيه محاميو المتهم بان المتهم ليس له محل بقولهم ان هذه الارض ملكية خاصة لحبيب العادلي وتتبع جمعية خاصة وليست جمعية تعاونية غير صحيح وان جريمة التربح ثابتة بجميع اركانها بحق المتهم فضلا عن توافر جريمة غسل الاموال ثم سألت المحكمة حبيب العادلي هل تريد اي اضافة علي ما ابداه دفاعك اجاب لا انهم قالوا كل حاجة ثم رفعت المحكمة الجلسة وقررت بعد مداولة استمرت 01 دقائق حجز الدعوي للنطق بالحكم فيها بجلسة 5 مايو القادم مع استمرار حبس المتهم.