في محاكمة العادلي المستشارون طالبوا بعدم قطع حبل أفكار "الديب" .. والوزير السابق يضحك ! المدعون وصفوا المتهم بأنه فاسد ولص وكذاب .. ودفاعه يعترض ويطالب ببراءته

تواصل محكمة جنايات الجيزة اليوم الاستماع إلي مرافعة دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المتهم بالتربح وغسيل الأموال بعد أن استمعت إلي مرافعة النيابة التي مثلها المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وأحمد البحراوي رئيس النيابة والتي طالبا فيها بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهم وهي السجن المشدد والغرامة ورد الأموال ووصفوا القضية بأنها نموذج للفساد.
واستمعت المحكمة إلي الجزء الأول من مرافعة الدفاع أكد فريد الديب محامي المتهم في نهايتها ان موكله برئ من التهمتين المنسوبتين إليه حيث انه لا يملك أن يصدر تكليفا لرئيس جمعية النخيل لاسكان العاملين بأكاديمية الشرطة ولا علاقة بينه وبين مشتري الأرض محمد فوزي "زوبعة" ولا يوجد منطق للاتهام.
بينما وصف المدعين بالحق المدني المتهم بأنه لص وفاسد مما اثار اعتراض دفاع العادلي واعترض علي هذا الوصف.. فنبهت المحكمة المدعين بالحق المدني إلي الالتزام بطلباتهم وطلب ممن لم يسدد رسوم الدعوي المدنية بسدادها.
بعد 10 دقائق من بدء الجلسة وأثناء مرافعة النيابة لاحظت المحكمة جلوس العادلي علي كرسي داخل قفص الاتهام.. فطلبت منه "الوقوف" واعطائه ورقة وقلم لتدوين ما يراه.. وعللت ذلك بأنه ليس "تزنيبا" ولكنه ليظل منتبها لما يثار بالجلسة وحتي لا ينام وهو جالس وحتي يكون مستعدا للرد علي ما يثار إذا أراد!
أثناء مرافعة "الديب" عن موكله قاطعه أحد المدعين بالحق المدني فطلبت المحكمة عدم مقاطعته حتي لا يقطع حبل أفكار الدفاع.. فرد الديب ضاحكا.. هو أنا كنت بأقول إيه فذكرته المحكمة انه كان يتحدث عن عثمان السمسار فضحك العادلي لأول مرة بابتسامة باهتة واضعا يده علي فمه وكررها مرة أخري أثناء مرافعة "الديب" عنه ولكن هذه المرة كانت المقاطعة من المحكمة والتي ذكرت الديب مرة أخري بما توقف عنده!!
شهدت الجلسة والتي استمرت حوالي ساعتين ونصف الساعة تسليم النيابة تحريات وحدة غسيل الأموال بشأن حالة الاشتباه في العادلي وجاء في نهايتها انها لا تتوافر لديها معلومات عن أسباب هذه التحويلات المالية في حساب العادلي وتم عرض التقرير علي دفاع المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود سعيد الدسوقي ومحمد محمود وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
وعلي مدي ساعة كاملة طالب المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وأحمد البحراوي رئيس النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهم وأكدوا ان القضية تمثل حالة صارخة من الفساد وتمثل خطرا داهما علي المجتمع وحتي يكون عبرة وردعا للمفسدين في الأرض.
أكدت النيابة توافر أركان جريمة التربح وغسيل الأموال بركنيها المادي والمعنوي في حق العادلي بعد أن استعرضت وقائع القضية منذ بدايتها فقد سبق للمتهم اعتماد مناقصتين للاسناد للشاهد الأول محمد فوزي "زوبعة" انشاء 8 عمارات و16 عمارة علي الأراضي التابعة لجمعية النخيل المختصة بالاسكان للعاملين بأكاديمية ضباط الشرطة وكان قد اشتري 1500 متر من الجمعية منذ عام 1998 وبعد 12 عاما.. كلف مرءوسيه بالجمعية بالبحث عن مشتر لهذه الأرض فلم يجد سوي من سبق اسناد مناقضات إنشاء عقارات لجمعية إسكان الأكاديمية لبيعها بما يمثل "صفقة" ولان المتهم يملك الموافقة علي صرف المخلص النهائي عن هذه العقارات.. فقام المتهم بايداع 4 ملايين و513 ألف جنيه في الحساب الشخصي للمتهم بعد أن دفع 250 ألف جنيه كمقدم جدية لشراء الأرض.
أكدت النيابة توافر الأدلة الثانوية وتنوعها علي ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه بداية من التحقيق الاجرائي الذي تم وفق صحيح القانون وتوافر صفة الموظف العام وان المتهم مختص بالعمل والذي يهدف من وراءه تحقيق منفعة له واستغلال وظيفته من خلال وقائع الدعوي وانه علم ان "زوبعة" يتعامل مع وزارة الداخلية من خلال اعتماد للمناقصتين السابقتين وكذلك عقد البيع الذي عرض عليه والذي يمثل علاقة تعاقدية مؤثمة وبالتالي تتوافر عناصر جريمتي التربح وغسيل الأموال بكافة أركانها وأيضا من خلال أقوال شهود الاثبات الستة وأكدت أيضا لجنة الفحص بالبنك المركزي ان إيداع المبلغ بالبنك في حساب المتهم كان بهدف استبعاد شبهة غسيل أموال واخفاء مصدرها.
بينما انضم المدعين بالحق المدني لطلبات النيابة واصفين المتهم بأنه لص وفاسد وانه ارتبط بعلاقة آثمة ومشبوهة مع الشاهد الأول محمد "زوبعة" وكان يتعين علي النيابة ادخاله في القضية باعتباره راشياً والوزير بانه مرتش.. كما وصفوا المتهم بأنه كذاب لاعلانه انه سدد ثمن الأرض لكن الحقيقية كشفت انه باع الأرض قبل أن يسدد كامل ثمنها وطلبوا من المحكمة التصدي واضافة جريمة الرشوة للمتهم.
اعترض دفاع المتهم علي وصف موكله بأنه فاسد ولص ونبهت المحكمة المدعين بالحق المدني الالتزام بطلباتهم.
وعلي مدي ساعة كاملة ترافع فريد الديب عن العادلي مبديا دهشته من قرار الاتهام لانه بدأ بأن المتهم أصدر تكليفا لمرءوسيه بوزارة الداخلية بسرعة ايجاد مشتري لأرضه مشيرا إلي ان قرار الاتهام لم يكن دقيقا لان المسئولين بجمعية النخيل لا يتبعون وزارة الداخلية لان من بين أعضائها يمكن أن يكونوا مدنيين وتصادف أن يكون مدير أكاديمية الشرطة هو رئيس الجمعية ومن هنا جاء اللبس ولا يوجد في أوراق الدعوي ان هناك تكليفا صدر من الوزير لرئيس الجمعية بالبحث عن مشتر لقطعة الأرض.
وذكر ان موكله وضع فلوسه جهارا نهارا أي انه كان حسن النية والواقعة ليست كما صورتها الأوراق فقطعة الأرض خصصت للمتهم عام 1998 وان المشتري للأرض تعامل مع جمعية النخيل عام 2006 وعام 2011 واعتمد الوزير مناقصة دون معرفة مسبقا.. وتساءل هل بعد مرور هذه المدة.
هل يعقل أن يظل وزير الداخلية متذكرا المشتري زوبعة وبأنه يتعامل مع الجمعية التي يرأسها مدير أكاديمية الشرطة..