جلسة ساخنة في محاكمة وزير الداخلية الأسبق

طالبت نيابة أمن الدولة العليا محكمة جنايات الجيزة بتوقيع أقصي عقوبة علي حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بالسجن المشدد ورد الأموال التي حصل عليها وغرامة مساوية للمبلغ محل الجريمة
وذلك بعدما فند المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا الادلة والبراهين التي تؤكد اقتراف المتهم للجريمة‏.‏ جاء ذلك خلال المرافعة التي استمعت إليها المحكمة خلال جلستها أمس‏,‏ في حين طلب فريد الديب المحامي عن المتهم براءة موكله لخلو الأوراق من أي دليل وأن قرار الاتهام لم يكن دقيقا في توصيف التهمة المسندة إلي حبيب العادلي وهي تهمة التربح وغسل الأموال‏.‏
وقد شهدت الجلسة احداثا ساخنة وتوترا ملحوظا وذلك عندما طلب رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة من حبيب العادلي عدم الجلوس داخل القفص وأمره بالوقوف وان يسجل مايعني له من نقاط علي ورقة وازدادت حدة الجلسة سخونة عندما أمر رئيس المحكمة باغلاق باب القاعة وعدم دخول أو خروج من في القاعة والالتزام بالصمت‏,‏ كما استمع رئيس المحكمة إلي طلبات المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بمصادرة العقار المغتصب وعويض مادي يصرف لأسر شهداء‏25‏ يناير‏.‏
كانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط إجراءات أمن مشددة من القوات المسلحة والشرطة‏,‏ وفي بداية الجلسة اثبت رئيس المحكمة حضور المتهم حبيب العادلي كما قدم عمرو فاروق ممثل نيابة أمن الدولة العليا حافظة مستندات تتضمن تحريات هيئة الأمن القومي حول واقعة المتهم‏,‏ وتشير إلي أنه لم تتوافر أي معلومات عن اسباب التحويلات المالية‏.‏
ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة‏,‏ حيث بدأ المستشار عمرو فاروق المرافعة بآيات من القرآن الكريم ثم شرح وقائع الدعوي‏,‏ مؤكدا أن وزير الداخلية الاسبق اعتمد أمر اسناد إلي محمد فوزي نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة لمشروع إنشاء‏8‏ عمارات سكنية بالفردوس بمحافظة‏6‏ أكتوبر بقيمة‏21‏ مليون جنيه بموجب مناقصة مطروحة من صندوق مشروع وزارة الداخلية‏,‏ كما اعتمد مشروع إنشاء‏16‏ عمارة ب‏6‏ أكتوبر بمبلغ‏50‏ مليون جنيه‏,‏ كما أشار ممثل النيابة إلي ان جمعية النخيل قامت بتخصيص قطعة أرض‏1500‏ متر مربع بمنتجع النخيل بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة خلال شهر أكتوبر‏2010‏ قام ببيع قطعة الأرض المخصصة له وأشار عمرو فاروق إلي أن المتهم اصدر تكليفا إلي مرءوسيه بسرعة ايجاد مشتر لهذه الأرض فلم يجد وزير الداخلية الاسبق إلا من سبق واسند إليه مشروعان إلي وزارة الداخلية بملايين الجنيهات حيث قام الشاهد بشراء قطعة الأرض ودفع‏250‏ الف جنيه وأودع المبلغ الباقي‏4.5310‏ مليون ببنك مصر فرع الدقي كما قام المتهم وزير الداخلية الاسبق بسداد متأخرات مالية كانت مستحقة للشاهد‏.‏
ثم شرحت نيابة أمن الدولة العليا أركان جريمة التربح وبيان أدلة جريمة غسل الأموال ووصفت النيابة العقد بانه عقد اضفاء طابع المشروعية مؤثم لان ذلك قائم علي استغلال المتهم لسلطان وظيفته لتحقيق ربح ومنفعة واختتمت النيابة المرافعة بان القضية ما هي إلا ملحمة فساد اصاب الوطن المنكوب‏.‏
ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة فريد الديب والذي استهل مرافعته بالدهشة البالغة من قرار الاتهام‏,‏ مشيرا إلي أن الواقعة لم يجد لها ظل في أوراق الدعوي وان قرار الاتهام لم يكن دقيقا في توصيف هذه التهمة وأشار إلي أن المتهم قبل أن يتولي وزارة الدخلية كان يشغل مدير مباحث أمن الدولة عام‏1995‏ وفي هذا العام تأسست جمعية تعاونية للإسكان وسجلت في محافظة القاهرة ولاعلاقة لها بوزارة الداخلية وانها تخضع لقانون التعاونيات وحسبما نص القانون انه بعد مرور‏10‏ سنوات من حقه ان يتصرف في هذه الارض كما أنه لا يوجد في الاوراق دليل واحد علي ان هناك تكليف لرئيس اكاديمية الشرطة بالبيع وان الارض خصصت في‏22‏ فبراير عام‏1998.‏
كما أشار الديب إلي انه بالنسبة للتحريات فمن المفروض أن هيئة الأمن القومي تعرف دبة النملة ولان العملية تمت بطريقة عادية جدا داخل أحد البنوك المصرية فلا توجد أي شبهة في ذلك وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم ثم تقرر بعد ذلك حجز الدعوي للحكم أو ترفع للمداولة وتنطق بالحكم‏.‏