5 مايو القادم النطق بالحكم في قضية التربح وغسل الأموال للعادلي

قررت محكمة جنايات الجيزة حجز قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المتهم فيها بالتربح بمبلغ 4 ملايين و538 ألف جنيه وغسل 5.4 مليون جنيه، للنطق بالحكم فيها بجلسة 5 مايو القادم، مع استمرار حبس المتهم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي ومحمد محمود وحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول لنيابات أمن الدولة وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة.
طالب دفاع العادلي ببراءته مما هو منسوب اليه تأسيسا علي خطأ في الاسناد لمخالفة أمر الاحالة للثابت بالاوراق لتحريف في اقول الشاهد الثالث، كما دفع بانتفاء ركن الاختصاص الوظيفي للمتهم بشأن جمعية النخيل وعدم توافر علاقة السببية بين المنفعة وبين العمل الوظيفي، كما دفع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم لعدم اختصاصه الوظيفي بقرار لجنة البت في المناقصات المحددة وقرار مجلس ادارة صندوق مشروعات وزارة الداخلية الذي يقوم بالتصديق علي قرار البت في المناقصات. . ودفع دفاع العادلي بانعدام التقابل بين وظيفته وحصوله علي منفعة قدرها 4 ملايين و358 الف جنيه مقابل بيع قطعة ارض مملوكة له، كما دفع بانتفاء جريمة غسل الاموال لانتفاء جريمة الحصول علي منفعة موضوع الاتهام الاول .
وقد طالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم ، مؤكدة ثبوت جريمتي التربح وغسل الاموال علي المتهم.