تأجيل محاكمة العادلي بتهمتي غسل الأموال والتربح لليوم

المحامون يطالبون بتعويض 60 مليون جنيه.. وإنشاء وزارة لمكافحة الفساد!!

السيارة المصفحة المخصصة لنقل العادلى من السجن إلى المحكمة في جلسة هادئة استغرقت 02 دقيقة استأنفت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس ثاني جلساتها لمحاكمة اللواء حبيب ابراهيم حبيب العادلي »47 سنة« وزير الداخلية الاسبق (محبوس) والمتهم بارتكاب جريمة التربح بمبلغ 4 ملايين و538 ألف جنيه وجريمة غسل الاموال بما قيمة 4 ملايين ونصف المليون جنيه وقررت المحكمة في جلسة الأمس تأجيل القضية لجلسة اليوم كطلب الدفاع لضم الطلب الخاص بتحريات الاجهزة الرقابية حول جريمة غسل الاموال مع المرافعة الشفوية للنيابة العامة مع استمرار حبس المتهم.. صدر القرار برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود ومحمود الدسوقي بحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
داخل القاعة
امام القاعة رقم 5 بالدور الثالث والمخصصة لنظر القضية وضعت الشرطة جهازا لكشف المعادن كما قامت سيدتان بتفتيش حقائب السيدات وتم السماح لجميع الصحفيين بدخول القاعة بناء علي اوامر من رئيس الدائرة.. ولم يحضر احد من عائلة المتهم.. وكان بداخل القفص 3 من رجال الشرطة وخارج القفص اكثر من 31 فرد من رجال الشرطة ايضا حجبوا الرؤية عنه ولم يتمكن احد من مشاهدة المتهم اثناء دخوله وخروجه او وقوفه بالقفص.
بدء الجلسة
في التاسعة والنصف خرج رئيس المحكمة وأعضاء المحكمة الثالثة وممثلي النيابة واعتلوا المنصة وفي هذه اللحظة ظهر العادلي داخل القفص ومعه 3 من افراد الشرطة بزي مدني ثم نادي الحاجب.. علي المتهم حبيب العادلي.. واجاب نعم.. ثم سأل رئيس المحكمة عن الشهود.. وتبين وجود شاهد واحد فقط اسمه هشام احمد الدسوقي (ضابط) ثم تقدمت هيئة الدفاع الحاضرة مع المتهم ومكونة من ثلاثة محامين هم فريد الديب ود. عصام البطاوي ودكتور محمد مناع.. وتنازلت عن سماع شهادة الشاهد.. ثم تقدم عدد من المحامين مدعين بالحق المدني حيث طلب حسين عبدالحميد أبوعيسي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وطلب تعويض مدني قدره 05 مليون جنيه توزع علي اسر شهداء ومصابي ثورة 52 يناير كما انضم للنيابة العامة بناء علي ما اوردته في اول جلسة انها احالت المتهم للمحكمة لانه ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 511 و811 و911 مكرر من قانون العقوبات والمواد 1أ و1ب و2 و41 من القانون رقم 08 لسنة 2002 والمعدل باصدار قانون مكافحة غسل الاموال المعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 3002 و181 لسنة 8002 واضاف المدعي بانه ينضم للنيابة العامة فيما يخص التحريات وخاصة ان نص المادة 5 من قانون الاجراءات يجيز للنيابة العامة فانها الجهة المنوطة بطلب التحريات.
ثم طلب دكتور عثمان الحفناوي عن المدعين بالحق المدني ورئيس اللجنة القانونية العامة لانقاذ مصر من الفساد (محامي شعب مصر) اضافة مادة 511 مكرر من قانون العقوبات والتي توجب علي المحكمة ان ترد العقار المغتصب الي الدولة وكذلك ان الوزير المتهم قد خالف المادة 851 من الدستور والتي تحظر علي الوزراء شراء أي عقارات من الجهة التي يعملون بها من اموال الدولة وانضم مع المدعين الذين طالبوا بتعويض مؤقت قدره 05 مليون جنيه يصرف نصفها لشهداء ثورة 52 يناير والنصف الآخر سوف يقرر به انشاء وزارة عامة لمكافحة الفساد بجهود شعب مصر وناشد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بوضع فكرة انشاء وزارة عامة لمكافحة الفساد وسرعة محاكمة جميع الفاسدين بجميع قطاعات الدولة والوزارات والهيئات والمصالح. ثم طلب ابراهيم البسيوني المحامي بتعويض مؤقت قدره 10 ملايين جنيه.
بعد ذلك قدم فريد الديب محامي المتهم حافظة مستندات احتوت علي صورة من القرار الجمهوري لانشاء وحدة مكافحة غسل الاموال واللائحة الداخلية لجمعية النخيل للاسكان والخاصة بضباط الشرطة.
وطلب المدعون بالحق المدني اضافة تهمة جديدة وهي التصرف في اراضي الدولة بدون وجه حق واضافة المواد 301 و401 و601 من قانون الاجراءات الجنائية الي امر الاحالة.. الا ان المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا اكد تمسك النيابة بما ورد بأمر الاحالة لعدم انطباق هذه المواد علي الوقائع المنظورة امام المحكمة.. وردت النيابة علي ما اثاره دفاع المتهم عن عدم وجود تحريات رغم طلبها في بداية التحقيقات من الامن القومي والرقابة الادارية بان وحدة مكافحة غسل الاموال تتولي اعمال الفحص والتحري وفي حالة وجود اخطار اشتباه يتضمن غسل الاموال تقوم الوحدة بابلاغ النيابة العامة وهذا ما حدث في هذه الواقعة حيث ورد للوحدة اخطار اشتباه غسل الاموال علي المتهم وطلبت التحريات ولم ترد هذه التحريات ثم قررت ارسال الاخطار للنيابة ومادام ارسلت الوحدة الاخطار الي النيابة فهذا ابلاغ للنيابة باخطار اشتباه غسل اموال وعدم الحاجة الي عمل تحريات حيث ان الوحدة مختصة باعمال التحري والفحص وفقا للمادة 5 من قانون مكافحة غسل الاموال ولاسيما ان النيابة قدمت المتهم بامر احالة وقائمة بادلة الثبوت ولم يرد لها اي معلومات عن التحريات التي طلبت من اخطار الوحدة.
ثم رفعت المحكمة الجلسة لمدة 01 دقائق خرجت فيها هيئة المحكمة لغرفة المداولة ثم عادت مرة ثانية للانعقاد وقررت التأجيل لجلسة اليوم مع استعدادها لسماع مرافعة النيابة الشفوية.