مفاجأة: غسل الأموال طلب تخريات عن العادلي قبل تنحي مبارك

كتب ابراهيم قراعة وسامية فاروق‮
قررت محكمة جنايات الجيزة امس تأجيل نظر محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المتهم بغسل الاموال والتربح لجلسة اليوم لسماع المرافعة بدأت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحا،‮ قامت المحكمة بالنداء علي حبيب العادلي ورد‮ »‬ايوه‮« وتم النداء علي الشهود وتبين عدم حضور الشهود ماعدا احمد الدسوقي الشاهد السادس وطلب المدعون بالحق المدني اضافة المواد‮ 115‮ مكرر من قانون العقوبات والتي تطالب برد المبلغ‮ واكد دفاع المدعين بالحق المدني ان الوزير خالف نص المادة‮ 158‮ من الدستور واضافة المواد‮ 103‮ و104‮ من قانون العقوبات الجنائية والمادة‮ 106‮ مكرر والخاصة بالرشوة وبعدها تنازل فريد الديب وعصام البطاوي المحامين عن حبيب العادلي عن سماع الشهود واكد فريد الديب ان وحدة‮ غسل الاموال طلبت تحريات جهاز الامن الوطني‮ " امن الدولة الذي‮ تم حله‮" وذلك في‮ 9‮ ‮ 2‮ ‮ 2011‮ أي‮ قبل تنحي‮ الرئيس مبارك وان تلك التحريات لم‮ يتم ارفاقها في القضية حتي الآن وطلب الدفاع التحريات‮ لان لها اعتباراً‮ خاصاً‮ وعقبت النيابة علي الدفاع وقالت ان المادة‮ 5‮ من قانون‮ غسل الاموال‮ ينص علي ان وحدة‮ غسل الاموال من اختصاصتها التحري والفحص سواء ان تقوم‮ الوحدة باجراء التحريات بنفسها او الاستعانة باي جهة اخري واكدت النيابة انه لاجدوي من التحريات خاصة ان قائمة ادلة الثبوت لايوجد بها اي تحريات وقدم الديب حافظتي مستندات لهيئة المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة تحتوي الاولي علي صورة من القرار الجمهوري‮ 153‮ لسنة‮ 1983‮ والخاص بصندوق مشروعات وزارة الداخلية والثاني خاص بعقد تأسيس الجمعية التعاونية للبناء بالوزارة‮ .
قامت المحكمة برفع الجلسة لمدة‮ 15‮ دقيقة وبعدها عادت المحكمة للانعقاد مرة اخري وطلبت المحكمة من حرس المحكمة الابتعاد عن قفص الاتهام حتي‮ يتسني للمتهم مشاهدة المحكمة وقررت المحكمة ضم الطلبات للمرافعة الشفوية لجلسة اليوم‮
شهدت وقائع الجلسة منذ الصباح الباكر تشديدات أمنية علي مداخل ومخارج المحكمة ومنعت أجهزة الامن بالاشتراك مع القوات المسلحة التي تواجدت امام مبني المحكمة والشوارع المحيطة‮ بها دخول اي مواطنين خوفا من التجمهر ووقوع اي اعمال شغب او مظاهرات وتم وضع بوابات اليكترونية علي مداخل القاعة التي شهدت جلسة المحاكمة وقامت اجهزة الامن بمديرية امن حلوان باشراف اللواء عابدين‮ يوسف مدير امن حلوان بالاضافة الي تأمين المباني المجاورة للمحكمة‮.‬
وفي الساعة الثامنة والنصف حضر داخل سيارة مصفحة وسط حراسة امنية من القوات المسلحة والشرطة وتم ادخال السيارة الي داخل الحجز واثناء ترحيله تظاهر‮ 150‮ شخصًا أمام محكمة وهتفوا‮ (‬الشعب‮ يريد محاكمة السفاح‮) وفرضت قوات الجيش طوقًا أمنيًا لمنع وقوع أي اشتباكات وانصرف المتظاهرون‮ وطالب بسرعة إصدار حكم ضد العادلي‮ بتهمة سوء استخدام نفوذه و قتل الأبرياء والاستيلاء علي المال العام‮.‬
وكانت تحقيقات نيابة الاموال العامة قد كشفت قيام حبيب العادلي بارتكاب جريمة‮ غسل الاموال عقب ورود اخطار من بنك مصر بقيام محمد فوزي محمد‮ يوسف شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بايداع‮ 4‮ ملايين جنيه ونصف بالحساب الجاري الخاص بالوزير السابق حبيب ابراهيم العادلي خلال شهر اكتوبر بما لا‮ يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له كما تبين من خلال الفحص انه خلال الفترة‮ 2005‮ حتي‮ 2011‮ تم ايداع‮ 6‮ ملايين جنيه منها مليون ونصف‮ تمثل راتبه المحول اما الباقي فتم ايداعه بواسطة محمد فوزي محمد‮ بتاريخ‮ 21‮ - 10‮ - 2010‮ كما افادت التحريات ان محمد‮ فوزي محمد‮ يحتفظ‮ بحسابه لدي البنك منذ عام‮ 2006‮ وقام بسحب المبلغ‮ المذكور من حسابه وايداعه بحساب الوزير‮ .‬
واكد محمد فوزي في التحقيقات انه نائب رئيس مجلس ادارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة وتلك الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية‮ وانه في‮ غضون‮ عام‮ 1998‮ اسند الي شركته من جانب الجهاز التنفيذي‮ لمشروعات اراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات اسكان ضباط الشرطة تنفيذ مشروع انشاء عدد ثماني‮ عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمحافظة اكتوبر بقيمة‮ 21‮ مليون جنيه وذلك بموجب مناقصة محدودة‮ وحيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع‮ والحصول علي مستحقاتها‮ , واكدت المذكرة المقدمة للمحكمة انه في عام‮ 2007‮ اسند‮ الي الشركة من ذات الجهه مشروع‮ انشاء عدد‮ 16‮ عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من اكتوبر باجمالي‮ 50‮ مليون جنيه وقد انتهت الشركة من تنفيذ المشروع‮ وتم تسليمه الي الجهة المالكة علي عدة مراحل حيث تحصلت الشركة علي مستحقاتها المالية لدي الوزارة‮ بنظام المستخلصات الدورية فيما عدا المستخلص النهائي البالغ‮ قيمته نصف مليون جنيه‮ فضلا عن مبلغ‮ مليوني ونصف قيمة‮ غرامات تأخير تم‮ خصمها من مستحقات شركته‮ .
‮ وفي عام‮ 2010‮ قام المذكور بشراء قطعة ارض مساحتها‮ 1587‮ متراً‮ والتي تحمل رقم‮ 3‮ ب‮ 4‮ بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ب‮ 4‮ ملايين و700‮ الف جنيه واكدت التحقيقات انه تم الاتفاق علي ايداع اللاموال في الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر فرع الدقي‮ بعد ان تقابل مع احد‮ ضباط مكتب الوزير‮.‬
كما كشفت التحقيقات قيام‮ هاني احمد سيد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري انه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الاراضي الفضاء التي تنتهي في‮ 8‮ - 2‮ -‬2011‮ انه فوض من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بتسويق قطعة الارض الخاصة بحبيب العادلي وبيعها وقام‮ بعرضها علي محمد فوزي وتم ايداع المبلغ‮ بحسابه الخاص‮.‬
وقال المقدم حاتم محمد عبدالعزيز سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان في التحقيقات ان قطعة الارض محل التحقيقات تبلغ‮ مساحتها‮ 1500‮ متر مربع تم تخصيصها لحبيب العادلي عام‮ 1996‮ مقابل سداد مبلغ‮ 84‮ جنيهاً‮ للمتر وسدد الوزير السابق‮ 126‮ الف جنيه‮ مقابل التخصيص وانه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص البناء الاراضي الفضاء والتي تنتهي في‮ 28‮ -‬2‮ -‬2011‮ كلف حبيب العادلي جمعية النخيل بتدبير مشترٍ‮ لتلك الارض وقام المسئول عن الشئون الادارية بالجمعية بالاتصال بهاني احمد سيد عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر‮.‬