تأجيل محاكمة "العادلى" لجلسة 2 أبريل القادم

الادعاء يطالب ب50مليون جنية لصالح الشهداء

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إلى جلسة 2 أبريل القادم . بناء على طلب الدفاع عنه للاطلاع وتقديم المستندات.
وصرحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كافة مستندات الدعوى مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية .
ومثل حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى قفص الاتهام، مرتديا زى الحبس الاحتياطى.. وسط حراسة أمنية مكثفة تكونت من أعداد كبيرة من رجال الجيش والشرطة، فيما تم منع أجهزة التصوير الفوتوغرافى وكاميرات الفضائيات من الحضور تطبيقا لقرار مجلس القضاء الأعلى بمنع كافة أشكال التصوير داخل قاعات المحاكم.
وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور هيئة الدفاع عن العادلى والتى تشكلت من فريد الديب المحامى (والذى تغيب عن الحضور) وحضر عنه محام يدعى محمد يوسف، إلى جانب المحامى عصام محمدى.. فيما أثبت 4 من المحامين حضورهم الجلسة ممثلين عن نقابة المحامين للادعاء بالحق المدنى ضد حبيب العادلى جراء ما اقترفه فى حق مصر، بحسب ما ذكروه أمام المحكمة , كما طالب المحامين المدعين بالحق المدنى ب مبلغ 50 مليون جنية تدفع لصالح شهداء الثورة.
وتلا المستشار عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا قرار الإحالة فى القضية، والذى اتهم فيه العادلى بأنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى 7 فبراير الماضى، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار المستشار فاروق إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و 850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.ونفى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق من داخل قفص الاتهام، ماهو منسوب إليه من اتهامات وردت بأمر الإحالة، وذلك في ضوء سؤال المستشار محمدي قنصوه رئيس المحكمة له (هل تربحت من أعمال الوظيفة وقمت بغسل الأموال وإيداعها بالبنك لإخفاء حقيقتها؟).. حيث أجاب العادلي (لم يحدث).
وقدم المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا مذكرة مكونة من 9 صفحات كان قد أعدها البنك المركزي تفيد ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال محل القضية.
من جانبه، طالب الدفاع عن حبيب العادلي منحه أجلا كافيا للإطلاع على مستندات القضية والسماح لها بتصوير أوراقها ، مشيرا إلى انه لم يتسن له الإطلاع عليها حتى الآن، مطالبا بتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من الإطلاع ودراسة القضية.
من جهته ، طلب إبراهيم البسيوني المحامي أن تسمح المحكمة بتصوير الجلسة أمام جميع وسائل الإعلام والفضائيات لتسجيلها للتاريخ ، مشيرا إلى أن التاريخ له أقلام وصفحات لا تنسى، وأن هذه القضية سوف تكون جزءا من صفحات تاريخ مصر.
وأكد المحامي البسيوني إنه يحضر عن نفسه في القضية مدعيا بالحق المدني ضد العادلي بمبلغ 10 ملايين جنيه ليتم التبرع بها لأرواح شهداء ثورة مصر.. فيما أثبت دفاع نقابة المحامين إدعائه بالحق المدني لصالح "شعب مصر" بمبلغ 50 مليون جنيه ضد العادلي، وذلك لارتكابه جرائم الفساد وقتله شهداء الثورة.
ويذكر انه كان هناك المئات من التظاهرين بعضهم من رجال الثورة يهتفون ضد العادلى مطالبين بمحاكمة كما يقولون " السفاح ". كما لم يحضر الى المحكمة اى احد من افراد اسرة العادلى .
وقد وردت شكاوى من الصحفيين من ممارسات رجال الشرطة السيئه ضدهم تحول ضد اداء عملهم لدرجة انتزاع المحمول من احد الصحفيين كان يحاول التقات صورة للعادلى.
وكانت قد بدأت صباح اليوم محكمة جنايات الجيزة أولي جلساتها لمحاكمة حبيب العادلي‏,‏ وزير الداخلية السابق في محاكمة تاريخية نادرة المثال لأحد رموز الفساد في مصر‏,‏ بتهمة غسيل الأموال التربح‏.‏تعقد الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة‏,‏ المعروف عنه الحسم والصرامة في تطبيق القانون‏,‏ وقد نظر قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم‏,‏ ومن المنتظر أن يحضر العادلي المحاكمة محبوسا من سجن طرة‏التي حكم فيها بإعدام الملياردير هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري في أول محاكمة لهما‏.‏