حبيب العادلي يبدأ دفع أقساط تاريخه الإجرامي اليوم

· في شهر أكتوبر 2010 دخل حساب العادلي ببنك مصر فرع الدقي 6 ملايين و300 ألف جنيه
· لو أدين العادلي في قضيتي غسيل الأموال والانفلات الأمني سينفذ العقوبة الأشد فقط
الثمار الاولي لثورة 25 يناير بدأت بعقد اولي جلسات محاكمة العادلي - ابرز رموز نظام مبارك - وذلك في الجناية الاولي الموجهة اليه من قبل نيابة امن الدولة العليا بالتربح وغسيل الاموال، تشكيلات أمنية مكثفة من مديرية أمن حلوان وقطاع الامن المركزي بالاضافة للقوات المسلحة شاركت في تأمين جلسة محاكمة العادلي خاصة مع توقع تدفق آلاف من المواطنين قرروا حضور الجلسة الاولي بمجمع محاكم القاهرة الجديدة وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وشهدت عرضا للاتهامات الموجهة للواءحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بارتكاب جرائم غسيل أموال والذي بدأ بإخطار من وحدة مكافحة غسيل الأموال التي تلقت خطابا في 7فبراير الماضي من بنك مصر حول عملية يشتبه في كونها غسيل أموال وذلك بقيام محمد فوزي يوسف شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بإيداع اربعة ملايين ونصف المليون جنيه في شهر أكتوبر 2010 بالحساب الجاري الخاص بالعادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له وسابق تعاملاته طرف البنك المذكور بالإضافة إلي عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع وبالفحص تبين أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتي 6 فبراير 2011 تم تغذية حساب اللواء حبيب العادلي بنحو 6 ملايين و300 الف جنيه منها مليون و800 الف جنيه تخص راتبه وباقي المبلغ اودعه محمد فوزي محمد يوسف بتاريخ 21 أكتوبر 2010. كما ان محمد فوزي محمد يوسف يحتفظ بحسابه لدي البنك منذ عام 2006 وتتسم الحركة علي حسابه منذ بدء التعامل وحتي 7 فبراير 2011 بالضآلة فيما عدا إيداعات تمت في شهر أكتوبر 2010 بنحو 4ملايين و700 الف جنيه ثم قام بسحب نحو 4 ملايين و500 الف جنيه ليودعها في حساب المتهم وقرر محمد فوزي محمد يوسف أمام النيابة أنه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات وفي عام 2007 أسند إلي شركته من وزارة الداخلية مشروع 16 عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر بإجمالي مبلغ خمسين مليون جنيه وقد انتهت شركته من تنفيذ المشروع وتم تسليمه تسليماً ابتدائياً خلال الفترة من 14فبراير 2010 حتي 25 يوليو2010
وبتاريخ 11 أكتوبر 2010 عرض عليه هاني أحمد عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري شراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو ألف وخمسمائة وسبعة وثمانين مترًا مربعاً تحمل رقم 3/4ب بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمبلغ 4 ملايين و763 الف جنيه، فضلاً عن مقابل توصيل المرافق البالغ قدره خمسين جنيهًا عن كل متر، فوافق علي الشراء، وأبلغ المسئولين عن الجمعية بقيام الشركة المملوكة له بتنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية، وتم الاتفاق علي إيداع باقي ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص باللواء حبيب العادلي ببنك مصر فرع الدقي يوم 21أكتوبر 2010 وبذلك التاريخ تقابل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية حيث قام بإيداع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا ومائة جنيه بحساب حبيب العادلي في بنك مصر فرع الدقي. واكد هاني أحمد سيد عثمان في أقواله أمام النيابة أنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء تنتهي بتاريخ 28فبراير2011 تفرض غرامات علي من لم يلتزم بتلك المهلة من مالكي الأراضي كُلف من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان بتسويق قطعة الأرض رقم 3/4ب المخصصة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق فقام بعرض الأمر علي المدعو محمد فوزي محمد يوسف الذي قبل شراء الأرض وتم إيداع قيمة الأرض بحساب حبيب العادلي ببنك مصر فرع الدقي كما سدد المستحقات المالية المتأخرة علي تلك القطعة لصالح الجمعية واكد المقدم حاتم محمد عبد العزيز سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان أن الأرض رقم 3/4ب تبلغ مساحتها ألف وخمسمائة متر مربع تم تخصيصها من قبل الجمعية لحبيب إبراهيم العادلي في غضون عام 1996 مقابل سداد مبلغ 84 جنيها للمتر، حيث سدد وزير الداخلية السابق مبلغ 126 ألف جنيه من مقابل التخصيص، وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضي الفضاء تنتهي بتاريخ 28 فبراير 2011، قام حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بتكليف جمعية النخيل بتدبير مشترِ لتلك الأرض توقياً لمخالفة تلك المهلة، فقام المسئول عن الشئون الإدارية بالجمعية بالاتصال بالمدعو هاني أحمد سيد عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر وقد سرد هذه الاتهامات المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا مؤكداً .توافر دلائل كافية علي ارتكاب حبيب إبراهيم حبيب العادلي جريمة غسيل أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال المعدل بالقانون رقمي 78لسنة 2003 و181 لسنة 2008 وأن تلك الجريمة من الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة أن تقضي بغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة وبمصادرة الأموال المضبوطة وهو ما يتوافر به شرط الاستعجال للتحفظ علي هذه الأموال، يذكر ان محكمة الجنايات سبق وان ايدت قرار المنع من التصرف في الممتلكات الخاصة بحبيب العادلي وزوجته الهام شرشر وابنه القاصر شريف وقيد القرار برقم 13لسنة 2011 .
واكدت مصادر قضائية ان محاكمة العادلي في هذه القضية تقل أهميتها عن القضية الام الخاصة بالانفلات الامني واطلاق الرصاص علي المتظاهرين والتي لم تنته تحقيقاتها بعد ومن المفترض ان تكون عقوبتها أشد من عقوبة جريمة غسيل الاموال وبالتالي فإن سيتم تطبيق العقوبة الأشد في حالة إدانة المتهم في أكثر من قضية.