تأجيل التحفظ علي أموال الرئيس السابق إلي بعد غد.. واستئناف محاكمة العادلي 2 أبريل

كتب سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحي
أجلت أمس محكمة جنايات القاهرة الحكم في قرار التحفظ علي أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته إلي جلسة بعد غداً الثلاثاء للاطلاع مع استمرار قرار منع التصرف. بدأت الجلسة في الحادية عشرة ظهرا وسط حضور إعلامي مكثف وبحضور أمير الصباح المحامي وكيلا عن د.محمد حمودة رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق.
أعلن الدفاع في بداية الجلسة ايمانه الكامل بمبادئ ثورة 25 يناير، مشيرا إلي أنه من حق الشعب أن يحاكم الرئيس وفي الوقت نفسه من حق الرئيس الدفاع عن نفسه في مناخ يشمله الديمقراطية الذي سعت إليه الثورة.
وقال الدفاع إنه سوف يتنحي عن دفاعه عن الرئيس لو ثبت بالدليل تهمة الفساد واهدار المال العام في حق الرئيس السابق وأسرته.
من ناحية أخري ووسط حشد كبير من أهالي بعض شهداء 25 يناير وذويهم مطالبين بإعدامه واصفينه بسفاح الداخلية، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق المتهم في قضية غسيل أموال لجلسة 2 أبريل المقبل وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع علي أوراق القضية للاستعداد للمرافعة.
بدأت الجلسة في العاشرة والربع من صباح أمس، ودخل العادلي قفص الاتهام بعد انتظار زاد علي الساعة في سيارة الترحيلات لحين دخول هيئة المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة واعتلائها.
وتلا المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا أمر الاحالة، مشيرا إلي أن المتهم بصفته موظفا عموميا خلال منصبه وزيرا للداخلية قد تحصل لنفسه علي منفعة خاصة بأن أصدر تكليفا لبعض مرءوسيه المسئولين عن الجمعية التعاونية لاسكان الضباط بالبحث له بصفة شخصية عن مشتر لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بمنطقة التجمع الاول بالقاهرة الجديدة وبأعلي سعر.
وجاء في أمر الاحالة أنه بناء علي تلك التكليفات تم بيع الارض إلي محمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة والمسند إليها تنفيذ بعض المشروعات لصالح وزارة الداخلية مقابل 4 ملايين و853 ألف جنيه.
ووجهت النيابة لوزير الداخلية السابق أيضا تهمة غسل اموال عن ذات المبلغ الذي تحصل عليه من تربحه في منصبه لقيامه بإيداعه في حسابه الشخصي ببنك مصر فرع الدقي قاصدا اخفاء حقيقة تلك الأموال.
بعد انتهاء النيابة نادت المحكمة علي المتهم وسألته عن اقراره بالتهمة المنسوبة إليه من عدمه فأنكر العادلي بقوله «محصلش يافندم»، وطلب الدفاع تأجيل القضية مدة كافية للاطلاع علي المستندات.