دفاع مبارك يطلب مهلة لتشكيل هيئة من كبار المحامين

فى غياب المتهمين محمد حسنى مبارك الرئيس المصرى المخلوع وباقى أسرته، نظرت أمس محكمة جنايات القاهرة قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام التحفظ على الأموال المنقولة والسائلة والعقارية للرئيس السابق وأفراد أسرته ومنعهم من السفر على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام.
وقررت المحكمة برئاسة القاضى مكرم عواد، وعضوية صبحى اللبان وماهر بيبرس بحضور عاشور فرج ممثل النائب العام، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 مارس مع استمرار قرار التحفظ على الأموال.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا، حيث نادى سكرتير المحكمة على المتهمين وهم محمد حسنى مبارك الرئيس المصرى السابق وسوزان ثابت وعلاء وزوجته هايدى راسخ وابنهما عمرو وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال وابنتهما فريدة، ونادى رئيس المحكمة على فريق دفاع المتهمين فتقدم أمير الصباح والذى حضر عن الدفاع الأصلى محمد حمودة الذى اعتذر عن عدم الحضور وطلب أجلا للاطلاع وإعطاء مهلة لأسرة الرئيس السابق بتشكيل هيئة من شيوخ المحامين والاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية وحتى تستقر الأوضاع الأمنية لاستحالة نظرها فى الأوضاع الحالية بسبب الاستنفار الأمنى.
ورفض القاضى حضور مدعين بالحق المدنى، مشيرا إلى أن المحكمة تنظر فقط فى أمر النائب العام التحفظ على الأموال والمنع من السفر سواء تأييدا أو إلغاء، وبالتالى فإن ممثلى الادعاء ينوب عنهم ممثل النائب العام، مؤكدا أنه لا حضور إلا للنيابة فقط.
وقال محامى المتهمين إن د. محمد حمودة المحامى الأصلى الموكل من قبل الرئيس السابق يؤكد إيمانه بمبادئ الثورة فقاطعه القاضى قائلا: «الكلام ده لمين»، فرد المحامى: «للتاريخ»، ثم علق القاضى مداعبا: «هتثبت للتاريخ بخطبة» وهو ما أدى إلى انخراط الحضور فى حالة من الضحك.
وأضاف المحامى أن حمودة لم يتخذ بعد قرار قبول القضية من عدمه وأن من حق الشعب أن يحاسب رئيسه ومسئوليه، كما أن من حق الرئيس السابق وأسرته أن يجدوا من يدافع عنهم فى مناخ ديمقراطى سعت إليه الثورة البيضاء ابتداء وانتهاء، وأنه لا خروج عن مبادئ الثورة ولا ركوب لموجات تفسد أهدافها.
وأكد المحامى أنه لم يقبل القضية حتى اللحظة وأنه سوف يتخذ القرار بعد الاطلاع.
وأضاف أنه فى حالة ظهور أى تهمة فساد أو تربح فسوف يتنحى عن هذه القضية، مما أثار حفيظة كل من فى القاعة. وعلقت النيابة بأن ما أثبته المحامى من عدم قبول القضية يبطل التفويض الموكل له ثم قال أحد أعضاء هيئة المحكمة للدفاع: لا تتحدث عن المحامى الأصلى للرئيس بشخصه ولكن تحدث بصفته فقط وطلب المحامى فى النهاية أجلا وهو ما وافق عليه القاضى وانه سيتقيد بنص المادة 208 التى تحدد مدة التأجيل.
وحصلت «الشروق» على نص توكيل الرئيس السابق مبارك لمحاميه الدكتور محمد حمودة والذى نص على توكيل عام رسمى فى القضايا من محمد حسنى مبارك والعائلة إلى المحامى محمد حمودة لمباشرة جميع إجراءات التقاضى التى ترفع منه أو عليه للدفاع عن النفس أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها وأمام النيابة وأقسام الشرطة وجهاز المدعى الاشتراكى وجهاز الكسب غير المشروع ومكتب النائب العام، وذلك كله للدفاع عن النفس فقط.
كانت النيابة العامة تلقت بعض البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة فى داخل البلاد.
وباشرت التحقيقات فور تلقيها بسؤال مقدميها فيما تضمنته. وقدم بعضهم فى هذا المجال أوراقا بشأن تضخم هذه الثروة، وتم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات.