حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت القادم لنظر أمر التحفظ الصادر من النائب العام بالتحفظ علي جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد. قال المستشاران طه شاهين وعمر مروان رئيس المكتب الفني لرئيس الاستئناف ان أمر التحفظ سينظر أمام الدائرة "9" جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبرس وأمانة سر محمد علاء حمزة ومحمد طه والتي ستعقد بمجمع محاكم التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة. كان النائب العام قد تلقي العديد من البلاغات التي تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق مبارك وأسرته بطرق غير مشروعة داخل البلاد وقدموا أوراقاً ومستندات يستلزم التحقق منها. يذكر أنه سبق اصدار قرار بتجميد أرصدة الرئيس السابق واسرته في الدول الأجنبية. أكد المستشار رفعت السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن استقالة الموظف العام من وظيفته أياً كانت الوظيفة فإنه يصبح مواطناً عادياً تنطبق عليه الحقوق والواجبات كافة مما ينطبق علي بقية المواطنين.. فاذا كان قد ارتكب جرائم أثناء عمله كموظف عام وهذه الجرائم يؤثمها قانون العقوبات وكانت له حصانة تمنع من تحريك الدعوي الجنائية ضده إلا وفق اجراءات يحددها القانون كما هو الحال بالنسبة لأعضاء المجالس النيابية ورجال القضاء والسلك الدبلوماسي فإن هذه الحصانة تزول عن الموظف العام صاحب الحصانة بمجرد انتهاء علاقته بالوظيفة ذات الحصانة. اكد مصدر قضائي رفيع المستوي بمكتب النائب العام ان قرار منع الرئيس مبارك وأفراد أسرته من السفر بالإضافة إلي التحفظ علي أموالهم. لم يكن وليد الصدفة.. بل كان قرار متأنياً سبقته تحقيقات طويلة ودراسات من الجهات الاقتصادية المعنية داخل مصر بالإضافة إلي إجراء تحريات من كافة الأجهزة الرقابية أكدت وجود حسابات للرئيس السابق وأسرته داخل البنوك المصرية لم يكن معلوماً عنها أي شيء. وان هذه الدراسات والتحقيقات استمرت عدة أيام في أعقاب وصول بلاغات من بعض الأشخاص والقوي السياسية عن تضخم ثروة الرئيس وأفراد أسرته. أضاف المصدر أن قرار النائب العام لم يأت سريعاً كما اعتقد البعض عقب البلاغ الذي قدمه النائب مصطفي بكري أول أمس عن اكتشاف حسابات سرية لزوجة الرئيس ونجليه.. لأن النائب السابق مصطفي بكري قدم البلاغ لأول مرة منذ يومين بدون مستندات.. وقد رفض النائب العام قبول البلاغ بدون مستندات تؤيده.. مما جعل مصطفي بكري يسارع ويعود وبحوزته صور المستندات التي تؤيد ما قاله وهي عبارة عن 40 مستنداً قال مصطفي بكري انها تخص حسابات أفراد أسرة الرئيس مبارك. وان النيابة العامة بدأت التحقيق في هذا البلاغ الجديد والذي تولاه المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام.
