المحامون قدموا التوكيلات بخط يد عائلة الرئيس السابق

تأجيل قضية التحفظ علي أموال مبارك وأسرته للثلاثاء القادم

في جلسة اتسمت بالهدوء والاستقرار الأمني قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة رقم »9« بالتجمع الخامس تأجيل نظر اوامر المنع من التصرف لكل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وافراد اسرته زوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما هايدي محسن مجدي راسخ وخديجة محمود الجمال واولادهما القصر عمر علاء مبارك وفريدة جمال مبارك علي جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وافراد اسرته لجلسة 8 مارس بعد غد الثلاثاء كطلب الدفاع للاطلاع مع استمرار قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام. لم يحضر أي من هؤلاء الممنوعين من التصرف وحضر عنهما د. محمد حمودة المحامي.اصدر القرار المستشار مكرم محمد عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وماهر بيبرس الرؤساء بالمحكمة وحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام بمكتب النائب العام بامانة محمد علاء حمزة ومحمد طه محمد.اعتذر بهاء الدين ابوشقة ونجله د. محمد بهاء الدين ابوشقة المحاميان عن الدفاع عن مبارك واسرته. في بداية الجلسة حضر عدد من المحامين لم يعلنوا عن اسمائهم للحاضرين وقدموا توكيلات رسمية للرئيس السابق وجميع أفراد أسرته.
التوكيل
تنص التوكيلات علي مباشرة جميع اجراءات التقاضي التي ترفع منهم أو عليهم للدفاع عن النفس في جميع القضايا وأمام جميع المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها وامام النيابة العامة واقسام الشرطة وجهاز المدعي الاشتراكي ومكتب النائب العام وذلك كله في المقام الاول للدفاع عن النفس فقط.. وبما ذكر تحرير التوكيل وتم التوقيع عليه من الموكلين بعد تلاوتهم عليه.. ووقع علي التوكيلات كل من حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وعلاء وجمال وهايدي وخديجة واولادهما القصر.
بداية الجلسة
فتحت الجلسة في تمام الحادية عشرة وتقدم هيئة الدفاع من مكتب المحامي د. محمد حمودة وطلبوا التأجيل للاطلاع علي الاوراق واعطاء مهلة لاسرة حسني مبارك لتشكيل هيئة للدفاع عنهم من شيوخ المحامين.. وطلب هيئة الدفاع الموكلة من د. محمد حمودة 4 طلبات لقبول الدفاع عن مبارك واسرته.
أولا: ألا تكون هناك وقائع فساد لا توجد في القضية والا تكون الاتهامات مؤيدة بادلة قاطعة.
ثانيا: ان تشعر انه يمكن تحقيق العدالة اذا لم يوجد فساد في ظل هذه الاجواء من الضغوط الشعبية التي ستجعل الثورة تخرج عن أهم اهدافها وهي العدالة لان الضغوط الشعبية في المحاكمات الجنائية تغيب العدالة وهذا غير مطلوب بل ان الثورة قد جاءت ووقفنا بجوارها داعمين لها لم تكن ابدا من الحزب الوطني أو من ضمن المقربين اليهم ولم اعرفهم من قبل واتحدي ان يثبت انسان انني كان لي علاقة بأي من اجهزة الدولة أو من المسئولين في العهد السابق أو بالرئيس السابق أو اولاده أو اصدقائهم ولكنني رجل شرعية قانونية اختاروني ووكلوني لم اقبل بعد واشترط ان اقرأ اوراق القضية فإذا لم يوجد فساد فسوف اقبل بشرط ان استشعر من ان العدالة ستتحقق دون ضغوط شعبية.
ثالثا: عدم وجود انفلات أمني للخشية علي عدم سير اجراءات المحاكمة بصورة قانونية.
رابعا: ان يتأكد من خلال المتابعة علي الانترنت ووسائل الاعلام المرئية وغيرها ان الشعب يتفهم في أغلبه حقيقة وجوب مدافع عن اي انسان أو أي مواطن لاسيما اذا كان بريئا.
وقال د.محمد حمودة المحامي »للاخبار« لو تحقق ال 4 شروط من الممكن ان اقبل القضية اما اذا استشعرت ان ايا في هذه الشروط لا يمكن تحقيقها فانني ساعتذر ولذا فإنني استشعر في الغالب الاعم سأعتذر ولكن اسرة الرئيس تختار مجموعة من شيوخ المحامين الاساتذة وهم مازالو في محادثات معهم لتشكيل هيئة دفاع متكاملة بعيدة عن كوني عضوا فيها من عدمه.
قال المستشار عاشور فرج المحامي العام بمكتب النائب العام ممثل النيابة ما اثبتته هيئة الدفاع من عدم توكيل الوكالة يبطل حقهم في طلب التأجيل.
وقررت النيابة رفع الجلسة للمداولة وبعد ساعة ونصف الساعة قررت هيئة المحكمة التأجيل لجلسة الثلاثاء القادم كطلب الدفاع للاطلاع مع استمرار قرار المنع للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما وأولادهما القصر.
اعتذار بهاء أبوشقة ونجله
اعتذر بهاء الدين ابوشقة ود. محمد بهاء الدين أبوشقة المحاميان عن قبول تولي الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك واسرته في اية دعاوي ترفع منهم أو ضدهم وذلك علي اثر خلفية طلب الرئيس السابق واسرته منهما تولي مهمة الدفاع عنهم.
وكان بهاء الدين أبوشقة ود. محمد المحاميان قد اعلنا في وقت سابق بأنه منذ نحو 01 أيام تلقيا توكيلات من الرئيس السابق حسني مبارك واحتراما منهما لمهنة المحاماة ولحق الدفاع ولعدم المزايدة علي احد فقد رفضا الاعلان عن اعتذارهما عن تولي الدفاع عن الرئيس السابق واسرته في حينه لقناعتهما بأنه لا ينبغي بأحد المزايدة علي احد في هذه المرحلة من تاريخ مصر.. ولكن علي اثر ما نشرته بعض وسائل الاعلام فقد لزم التوضيح بشأن اعتذارهما الواضح والصريح بالرئيس السابق واسرته عن قبول الوكالة عنهما مع التأكيد علي انهما قد رفضا قبل ذلك الحضور للدفاع عن كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والمهندس أحمد عز علي الرغم من الاغراءات المالية التي صاحبت عرض الاخير كطلبه منهما الدفاع عنه تقديرا منهما لمشاعر الشعب المصري وثورة شبابه وإن كان قد امسكا عن الافصاح عن ذلك في حينه ايمانا منهما لعدم المزايدة علي اي شخص يتعرض لازمة ورفضا منهما ادعاء البطولة إلا ان ما اثير في اليومين الماضيين لزم معه توضيح الحقيقة.