لائحة الاتهامات ضد‮ "‬العادلي‮" في غسيل أموال

كشفت المذكرة التي تقدمت بها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة‮ لمحكمة الجنايات لتأييد قرار التحفظ علي اموال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق
وزوجته الهام شرشر وابنهما شريف عن وقائع خطيرة اكدت المذكرة قيام حبيب العادلي بارتكاب جريمة‮ غسل الامول لانه بتاريخ‮ 72‮ ‮ 2011‮ ورد اخطار من بنك مصر‮ يفيد قيام محمد فوزي محمد‮ يوسف شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بايداع‮ 4‮ ملايين جنيه ونصف بالحساب الجاري الخاص بالوزير السابق حبيب ابراهيم‮ العادلي خلال شهر اكتوبر بما لايتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له كما تبين من خلال الفحص انه خلال الفترة من1‮ 6‮ ‮ 2005‮ حتي‮ 622011‮ تم إيداع‮ 6‮ ملايين جنيه منها مليون ونصف‮ تمثل راتبه‮ المحول أما الباقي تم ايداعه بواسطة محمد فوزي محمد بتاريخ‮ 2110‮ 2010‮ كما أفادت التحريات ان محمد فوزي محمد‮ يحتفظ‮ بحسابه لدي البنك منذ عام‮ 2006‮ وقام بسحب المبلغ‮ المذكور من حسابه وإيداعه بحساب الوزير‮.‬
واكد محمد فوزي انه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة وتلك الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية وانه في‮ غضون عام‮ 1998‮ اسند الي الشركة من جانب الجهاز التنفيذي‮ لمشروعات أراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات اسكان ضباط‮ الشرطة تنفيذ مشروع‮ إشاء عدد ثمانية عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمحافظة اكتوبر بقيمة‮ 21‮ مليون‮ جنيه وذلك‮ بموجب مناقصة محدودة وحيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع‮ والحصول علي مستحقاتها‮. وأكدت المذكرة المقدمة للمحكمة انه في عام‮ 2007‮ اسند الي الشركة من ذات الجهة مشروع إنشاء عدد‮ 16‮ عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر بإجمالي‮ 50‮ مليون جنيه وقد انتهت الشركة من تنفيذ المشروع وتم تسليمه الي الجهة المالكة علي عدة مراحل خلال الفترة من‮ 14‮ 2‮ 2010‮ حتي‮ 25‮-‬7‮-‬2010‮ حيث تحصلت الشركة علي مستحقاتها المالية لدي الجهة بنظام المستخلصات الدورية فيما عدا المستخلص النهائي البالغ‮ قيمته نصف مليون جنيه فضلا عن مبلغ‮ مليونين ونصف قيمة‮ غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته‮ .
وخلال تلك الفترة نشأ بين شركة المقاولات ووزارة الداخلية نزاع قضائي حول مدي أحقية الجهة المالكة للمشروع‮ في خصم‮ ضرائب ورسوم من مستحقات الشركة تبلغ‮ 400‮ ألف جنيه وحتي الآن لم‮ يتم الفصل في الدعويين‮.
وفي‮ 1110‮ 2010‮ قام المذكور بشراء قطعة أرض مساحتها‮ 1587‮ متر والتي تحمل رقم‮ 3‮ ب‮ 4‮ بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمبلغ‮ 4‮ ملايين و700‮ الف جنيه وأكدت التحقيقات ان تم الاتفاق علي ايداع اللاموال في الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر فرع الدقي بعد ان تقابل مع احد ضباط مكتب الوزير‮.
واكد هاني احمد سيد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري انه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الاراضي الفضاء التي تنتهي في‮
‮ 822011‮ انه فوض من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان بتسويق قطعة الارض الخاصة بحبيب العادلي وبيعها وقام بعرضها علي محمد فوزي وتم إيداع المبلغ‮ بحسابه‮ الخاص‮.
وقال المقدم حاتم محمد عبدالعزيز سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان في التحقيقات ان قطعة الارض محل التحقيقات تبلغ‮ مساحتها‮ 1500‮ متر مربع تم تخصيصها لحبيب العادلي عام‮ 1996‮ مقابل سداد مبلغ‮ 84‮ جنيها للمتر وسدد‮ الوزير السابق‮ 126‮ الف جنيه‮ مقابل التخصيص وانه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص البناء الاراضي الفضاء والتي تنتهي في‮ 28‮ -‬2‮ -‬2011‮ كلف حبيب العادلي جمعية النخيل بتدبير مشتر لتلك الارض وقام المسئول عن الشئون الادارية بالجمعية بالاتصال بهاني احمد سيد‮ عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر‮.
وأكدت النيابة انه قد توافرت دلائل كافية علي ارتكاب حبيب العادلي جريمة‮ غسل الاموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح والتي‮ يعاقب عليها القانون بنصوص المادة رقم‮ 80‮ لسنة‮ 2002‮ بشان مكافحة‮ غسل الاموال المعدل بالقانون رقمي‮ 78‮ لسنة‮ 2003‮ و181‮ لسنة‮ 2008.‬